حذر د. فضل كعوش، نائب رئيس سلطة المياه في فلسطين من خطورة ما آل إليه الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية من تدهور، واصفاً بأنه وضع كارثي ناتج عن جملة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي حالت دون تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المائية. وأوضح كعوش أن احتياجات الأراضي الفلسطينية من مشاريع المياه تتطلب توفير دعم مالي بقيمة نحو 850 مليون دولار، موضحاً أن إجمالي كلفة المشاريع التي مولتها جهات مانحة مختلفة في هذا القطاع خلال السنوات التسع الماضية بلغ نسبة 30% من الاحتياجات الفصلية المطلوب تلبيتها والتي قدرت قبل العام 1996 بنحو 1.2 مليار دولار.
وبين كعوش في حديث مع صحيفة "الأيام" الفلسطينة أن بعضاً من الدول والجهات المانحة الرئيسية الداعمة لمشاريع المياه التزمت بتمويل عدة مشاريع بكلف إجمالية تقدر بنحو 400 مليون دولار، منها وكالة التنمية الأميركية "USAID" والتزمت بنحو 200 مليون دولار ووكالة التنمية الألمانية "KFW" التزمت بنحو 150 مليوناً إضافة إلى التزامات الفرنسية "AFD" والبريطانية "DFID" وجهات مانحة أخرى بقيمة 50 مليون دولار، إلا أن هذه الالتزامات لم يجر تنفيذها فعلياً نتيجة الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الانتفاضة الحالية، واشتراط هذه الجهات المانحة ضرورة توفر عناصر الأمن والاستقرار اللازمة لتمكين شركات المقاولات وأطقم العمل من تنفيذ هذه المشاريع.
ولفت إلى أن سلطة المياه اعتمدت في خطتها الثلاثية 2005 ـ 2007 التي عرضت على مؤتمر المانحين الأخير في العاصمة النرويجية أوسلو عدة مشاريع متعلقة بتطوير مصادر المياه وحفر آبار جديدة وصيانة آبار المياه القديمة وإقامة شبكات خطوط مياه ومحطات ضخ وخزانات وبرامج دعم فني وتطوير للمؤسسات بقيمة إجمالية قدرها 350 مليوناً، إضافة إلى ما قدمته من مشاريع تتعلق بقطاع الصرف الصحي، منوهاً إلى أن احتياجات القطاع الأخير من المشاريع التطويرية والبنية التحتية اللازمة تقدر بشكل إجمالي بنحو 950 مليون دولار.
وحول مدى صحة ما نشره الموقع الالكتروني العربي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن تمويل وكالة التنمية الأميركية لمشروع إنشاء أنبوب مياه يمتد من مدينة أشكلون "المجدل" إلى قطاع غزة لتزويد نحو 150 ألف فلسطيني بخمسة ملايين متر مكعب سنوياً من مياه الشرب، أكد كعوش أنه لم يتم توقيع أي اتفاق رسمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن، موضحاً أن اجتماعاً عقد مؤخراً في مدينة تل أبيب للجنة المياه الثلاثية الفلسطينية الإسرائيلية الأميركية لبحث ومتابعة قضايا المياه، ومنها قضية تزويد قطاع غزة عبر المشروع المذكور بخمسة ملايين متر مكعب سنوياً، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني المشارك في الاجتماع المذكور أكد عدم رفضه لهذا المشروع شريطة أن لا يكون بديلاً عن المشروع الأميركي الذي أقرته وتبنت تنفيذه وكالة التنمية الأميركية بكلفة 165 مليون دولار وفق عدة مراحل، ويكفل تزويد قطاع غزة بـ50 مليون متر مكعب سنوياً لسد احتياجات مياه الشرب للأغراض المنزلية فقط وليس لسد احتياجات الزراعة والصناعة. ونوه إلى أن هذا المشروع ينسجم ومتطلبات تنفيذ اتفاقية المياه الواردة في اتفاق أوسلو الثاني.
وبين أن الجانب الفلسطيني طالب الجانب الإسرائيلي بمناقشة مشروع مد خط المياه من المجدل إلى قطاع غزة وذلك ضمن إطار لجنة المياه الثنائية المشتركة "الفلسطينية والإسرائيلية"، لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني سيبحث كلفة سعر المياه والقضايا الفنية والقانونية في هذا المشروع، حيث تبين بشكل أولي أنه بموجب هذا المشروع ستكون كلفة المتر المكعب الواحد نحو 80 سنتاً أميركياً ما يفوق قدرة المستهلك الفلسطيني خاصة وأن التمويل الأميركي (2 مليون دولار) يقتصر على تغطية كلفة بناء خط النقل حتى حدود قطاع غزة.
وشدد كعوش على ضرورة تفعيل دور الجهات المانحة في دعم وتمويل مشاريع المياه، خاصة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة الملوحة في المياه معدلات كارثية تستوجب المعالجة العاجلة، مؤكداً تمسك الجانب الفلسطيني بقبول أية مصادر مياه إضافية لسد احتياجات السكان من مياه الشرب وأن لا تكون هذه المصادر بديلة عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في المياه، لافتاً إلى أن أراضي الضفة الغربية لا تحصل إلا على ما نسبته 15% من مواردها المائية المتجددة.وكان الموقع العربي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أشار إلى أن المشروع الأميركي المذكور سينتج سنوياً نحو 100 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب وسيحصل الفلسطينيون على خمسة ملايين متر مكعب وأن العمل في هذا المشروع سينتهي خلال أقل من خمسة أشهر.
على صعيد ثان، أكد مزارعو التوت الأرضي "الفراولة"، والزهور في اعتصام حاشد نظموه أمام مقر وزارة الزراعة بمدينة غزة أن خسارتهم نتيجة عدم تمكنهم من تصدير أي من هذه المنتجات الزراعية منذ الجمعة الماضية بلغت حتى الآن نحو مليوني دولار أميركي.
وأشار المزارعون الى أن اغلاق معبر المنطار التجاري "كارني" ومعبر بيت حانون "ايرز" أمام تصدير منتجاتهم، لاسيما خلال هذا الموسم النشط لحركة التصدير الى الخارج، سيكبدهم خسائر اضافية تصل يومياً الى نحو 500 ألف دولار عن الزهور والتوت الأرضي، ناهيك عن خسائر آخرى يتكبدها مزارعو البندورة والفلفل.
وأوضحوا أن مزارعي التوت الأرضي كانوا يصدرون يومياً نحو 30 طناً، حيث يبلغ قيمة الطن الواحد ثلاثة آلاف دولار، بالاضافة الى تصدير نحو 300 ألف زهرة يومياً تبلغ قيمتها بنحو 400 ألف دولار، مشيرين الى ان هذه المنتجات متكدسة في الثلاجات، التي أصبحت لا تتسع لكل الكمية، ما قد يعرضها للتلف، أو بيعها في السوق المحلية بأبخس الأثمان.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
