أبدت ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعية موافقتها المبدئية على تمويل مشروع انشاء منطقة صناعية حرفية في مدينة غزة لدعم أصحاب الورش التي دمرتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الانتفاضة الحالية، حيث ستشمل المنطقة الصناعية المزمع تنفيذها انشاء 200 ورشة صناعية اضافة الى استفادة أصحاب الصناعات الأخرى من هذه المنطقة. ويشرف على تنفيذ هذا المشروع الذي ستنفذه وزارة الاقتصاد الوطني مؤسسة التعاون التي عملت بالتعاون مع الوزارة مؤخراً، على البدء باعداد الدراسات والمخططات والمسوحات اللازمة لهذا المشروع وذلك من خلال عدد من المؤسسات المتخصصة بمثل هذه الدراسات.
وتتطلع وزارة الاقتصاد الوطني الى المشروع المذكور بأهمية بالغة نظراً لما سيوفره من فرص عمل لأصحاب الورش والصناعات المعدنية، اضافة الى ما سيشكله من نموذج للصناعات الحرفية تسعى الوزارة من خلال المؤسسات المالية الى تمويل أنماط مختلفة من المشاريع الهادفة لدعم القطاع الصناعي الفلسطيني بمختلف تخصصاته. وسيتضمن المشروع المذكور، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية، تخصيص مبلغ لتمويل القروض الميسرة طويلة الأجل لمساعدة الصناعيين المستهدفين من هذا المشروع على شراء المعدات والتجهيزات اللازمة لأعمالهم.
يشار الى أن التكلفة الاجمالية لتنفيذ مشروع انشاء المنطقة الصناعية الحرفية تقدر بما يزيد عن سبعة ملايين دولار، وسيجري تنفيذ المشروع بعدة مراحل بداية من أعمال تصميم المشروع وتهيئة البنية التحتية لموقع اقامة المشروع على مساحة نحو 150 دونماً، وتحديد أصحاب الورش المستفيدين من برنامج القروض الذي سيتم تنفيذه عبر اقتطاع جزء من المبلغ المذكور. الى ذلك، وفي اطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في مجال توفير الدعم اللازم لتمويل انشاء المشاريع الهادفة لمساعدة الصناعيين، يشارك الأسبوع الحالي وزير الاقتصاد الوطني ماهر المصري في فعاليات اجتماع وزراء الصناعة العرب الذي تنظمه المنظمة العربية للصناعة والتعدين، حيث سيبحث المصري جملة من القضايا ذات العلاقة بواقع القطاع الصناعي ومتطلبات رفده بالتمويل اللازم لاعادة تأهيله ودعم منشآته وتمكينها من استئناف نشاطها الانتاجي.
على صعيد أخر له علاقة في الأوضاع الإقتصادية بقطاع غزة، حذر تقرير للمؤسسة الفلسطينية للاعلام والتنمية من ان الوضع الاقتصادي في غزة على اعتاب انهيار شامل حيث ان معدل البطالة سيتجاوز 70% مع استمرار اسرائيل في تطبيق خطتها بخصوص غزة كما ان مئات المصانع مهددة بالاغلاق في ظل عدم التحرك لوضع بدائل تشغل ايدي عاملة. وقد ادى اغلاق المنطقة الصناعية «ايرز» الى فقدان 4500 عامل لوظائفهم كانوا يعملون في 80 مصنعا، ومع تطبيق اسرائيل للفصل التجاري فان مئات المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالاغلاق.
وعلى اهمية المنحى الامني والسياسي وخطورته فان السؤال الذي سيواجه السلطة هو القدرة على توفير سبل العيش والامن الاقتصادي في غزة مستقبلا، فالطريقة التي ترسم للانسحاب من غزة تتضمن في ثناياها عملية عزل واضعاف للمقومات الاقتصادية ما يعني ان الوضع المعيشي المتدهور اصلا سيزداد تدهورا ولربما تخرج امكانية معالجته عن السيطرة. وقال التقرير " ان اسرائيل تتخذ خطوات على ارض الواقع من شأنها ان تقود الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني منها: المنع الكامل والنهائي لكل عمال غزة من العمل في اسرائيل، اغلاق المنطقة الصناعية في «ايرز» وبالتالي فقدان آلاف العمال الفلسطينيين لمصدر رزقهم وبشكل نهائي، استنزاف اموال الدول المانحة في اعادة بناء شبكات المجاري والكهرباء والبنية التحتية المدمرة بحيث لا يتوفر للسلطة الفلسطينية الاموال لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، وقف الحركة التجارية مع اسرائيل ما سيؤدي لاغلاق العديد من المشاغل والمعامل والمصانع الصغيرة في غزة، معوقات الحركة بين غزة والضفة والضفة الغربية وغزة والدول العربية للبضائع والافراد والتي تؤدي لعدم توفر البدائل للنشاط الاقتصادي".
ويفيد التقرير، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة، انه توجد في غزة نحو 600 مصنع للاثاث والمنتجات الخشبية وان نصف انتاجها كان يوجه الى اسرائيل وفي حال وقف التعامل التجاري بالكامل فان ذلك سيعني تأثر 5000 عامل يشغلهم هذا القطاع وينسحب ذلك على العديد من المنشآت الصناعية والتجارية التي تعتمد على التسويق او استيراد المواد الخام من اسرائيل وهو التعامل الذي فرضته عليها سنوات الاحتلال، ويتجاوز معدل البطالة في غزة حاليا 55% اذ تقدر احصائيات نقابات العمال ان عدد العاطلين عن العمل حاليا يصل لنحو 150 الفا وهو المعدل المرشح للارتفاع بشكل متسارع مع تنفيذ الاجراءات الاسرائيلية، ودعا التقرير الى المسارعة في تنفيذ مشروع وطني يمكن المنشآت الوطنية في غزة من الاستمرار في العمل واقامة مشاريع انتاجية قادرة على استيعاب وتشغيل الايدي العاملة والارتكاز على حلول مبتكرة وفعالة.
كما دعا الى وضع خطة عمل للاستمرار بتشغيل المصانع الفلسطينية في منطقة «ايريز» وهي خمسون مصنعا ودراسة امكانية شراء كل او جزء من المصانع الاسرائيلية الثلاثين في منطقة «ايريز»، واشار التقرير الى ضرورة الاستفادة من الدور المصري لضمان حرية كاملة لحركة البضائع والافراد بين مصر وغزة بموجب ترتيبات يتفق عليها مع السلطة الوطنية اذ ان المنفذ المصري سيشكل شريان الحياة لأي خطة مستقبلية لانقاذ الوضع الاقتصادي في غزة، وطالب التقرير بضرورة تسليط الاضواء على ان الاجراءات التي تطبقها اسرائيل لا تمكن السلطة الوطنية من تأمين فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين وذلك ضمن خطة اسرائيل لالغاء امكانية اقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة الاقتصادية مستقبلا. ( البوابة)
