ذكرت صحيفة 'معاريف' الاسرائيلية ان الوكالة الاميركية للمساعدة على التنمية الدولية (USAID) مستعدة لشراء البيوت البلاستيكية الزراعية في مجمع المستوطنات اليهودية في قطاع غزة التي تشملها خطة الانسحاب الاسرائيلي• واوضحت الصحيفة ان 'يو•اس•ايد' اجرت مفاوضات مثمرة وهي على وشك شراء البيوت البلاستيكية في مجمع 'غوش قطيف' الاستيطاني مع انظمة ريها بقيمة تسعة ملايين دولار• واضافت 'معاريف' ان الوكالة الاميركية تعتزم استخدام هذه البيوت في اطار خطة واسعة للتنمية الزراعية يستفيد منها الفلسطينيون في قطاع غزة وخصصت لهذا المشروع ميزانية بقيمة 56 مليون دولار.
هذا ونفى المدير الإقليمي للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية نايجل روبرتس صحة ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن اعتزام البنك الدولي شراء ممتلكات زراعية في مجمع مستوطنات 'غوش قطيف' جنوب قطاع غزة، تمهيداً لنقلها للسلطة الفلسطينية. وبيّن روبرتس في تصريح صحافي أن البنك الدولي لا يقوم بتمويل مشاريع للحكومة الإسرائيلية، نظراً لما تتمتع به إسرائيل من مستوى عالٍ في إجمالي الناتج المحلي سنويا. وأكد أنه ليس هناك أي توجه لدى أي جهة مانحة بشأن شراء ممتلكات للمستوطنين، حيث أن ذلك يعد تعويضاً تقدمه هذه الجهة المانحة لدولة إسرائيل، في حين أن عملية نقل ممتلكات المستوطنات للسلطة الفلسطينية تتم فقط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي فإن إسرائيل لا يحق لها المطالبة بثمن هذه الممتلكات.
واعتبر أن عملية إخلاء ونقل المستوطنات إلى ملكية السلطة الفلسطينية يفترض أن تتم عبر المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف ثالث التدخل في تقويم موجودات المستوطنات.ونوه إلى أهمية أن تتوفر لدى السلطة الفلسطينية نظم العمل اللازمة لإدارة ملكية أراضي المستوطنات، التي ستنسحب إسرائيل منها، بحيث يتم ضم هذه المساحات لتصبح جزءاً من الأراضي المملوكة للسلطة الفلسطينية. وشدد على أهمية اتباع السلطة الفلسطينية الشفافية والوضوح اللازمين في إدارة هذه الممتلكات، وفق قوانين خاصة بذلك، وبما يكفل تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي المنشود من وراء انسحاب إسرائيل من هذه المستوطنات، وذلك حسب مكا ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
ويُشار إلى أن البنك الدولي أوصى في تقرير أصدره حول خطة الفصل الإسرائيلية أحادية الجانب ونقل الممتلكات ، بأن تلعب لجنة الارتباط الدولية دور الوسيط في عملية تسليم موجودات المستوطنات للسلطة الفلسطينية باعتبار أن اللجنة المذكورة تعد هيئة فنية تضم المانحين الرئيسيين، وتترأسها النرويج، ويعمل البنك الدولي كسكرتاريا لها. وأكد البنك في تقريره الصادر في شهر يونيو الماضي أنه من الممكن عبر وجود طرف ثالث أن تتم عملية تسليم ممتلكات المستوطنات الى السلطة الفلسطينية بشكل سلس.
ولفت البنك إلى أهمية توفر بيانات تفصيلية من قبل الحكومة الإسرائيلية حول الممتلكات الاستيطانية، موضحاً أن لدى السلطة الفلسطينية القدرة التامة على استلام وإدارة ونقل هذه الممتلكات إليها. وكانت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' نشرت مؤخراً، نبأ مفاده أن يونتان بسيه مدير مديرية خطة الفصل الاسرائيلية أعلن أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم اقتراح إلى البنك الدولي يتعلق ببيع دفيئات زراعية تعود لمستوطنين في مجمع 'غوش قطيف'، من أجل أن يقوم البنك بتحويل هذه الممتلكات لمزارعين فلسطينيين لتمكينهم من مواصلة بيع منتجاتهم الزراعية.
على صعيد ثان، قالت مصادر سياسية اسرائيلية :" ان اسرائيل تبحث اقتراحا لربط قطاع غزة والضفة الغربية بخط للسكة الحديد يسمح للفلسطينيين بالانتقال بين الاراضي الفلسطينية دون ان يشكلوا تهديدا أمنيا لها".
وأضافت المصادر :" ان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريس ينوي ان يطلب من البنك الدولي المساهمة في جمع الأموال للمشروع اذا ووفق عليه ويرى ان اقامة هذا الخط هو رد على اتهامات بأن اسرائيل ستعزل في واقع الامر الفلسطينيين في قطاع غزة عندما تنسحب منه في وقت لاحق من العام الحالي".وأبان المصدر، وكما ذكرت وكالة رويترز للأنباء،:" ان خط سكة الحديد سيمتد بطول 100 كيلومتر على الأقل وانه سيمر بميناء اشدود لاعطاء الفلسطينيين منفذا على البحر لخدمة التجار".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
