قدّر فؤاد السمنة، رئيس الاتحاد العام للصناعات الهندسية حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعات المعدنية والهندسية بنحو 185 مليون دولار أميركي، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي وتدمير أكثر من 109 منشآت صناعية. وأوضح السمنة في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد العام للصناعات الهندسية في مقره في مدينة غزة، ان نحو ألفي أسرة ممن كانت تعمل في هذا القطاع فقدت مصدر دخلها منذ أكثر من عامين، مشيراً الى أن الأضرار التي لحقت بهذا القطاع لم تقتصر على الورش والمصانع المعدنية بل طالت قطاعات أخرى كانت تعتمد في عملها على تلبية احتياجات الورش وتسويق منتجاتها.
ولفت الى أن نحو 85% من المصانع والورش أغلقت بشكل كلي، وأن الجزء المتبقي منها يعمل بشكل جزئي نتيجة عدم حصول المتضررين على التعويضات اللازمة، لتمكينهم من اعادة بناء الورش المدمرة ومواصلة نشاطهم الصناعي، منوهاً الى المساعدات الرمزية التي منحت لهم لمرة واحدة من قبل الرئيس ياسر عرفات. وانتقد السمنة بعض الجهات الرسمية التي أعلنت استعدادها بشأن متابعة قضايا المتضررين من أصحاب الورش، لافتاً الى أن هذه الجهات عملت على تقسيم المتضررين الى فئات عدة، منها ما يستحق التعويض والبعض الآخر لا يستحق منحه التعويض. وطالب المتضررون الرئيس عرفات والجهات الفلسطينية المختصة ببذل الجهود الكفيلة لانقاذ قطاع الصناعات المعدنية والهندسية والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم لاعادة بناء منشآتهم المدمرة، كي تساهم مجدداً في بناء الاقتصاد الوطني، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينية .
وأعلن المتحدثون عن تشكيل لجنة تمثل كل المتضررين لمتابعة أوضاعهم لدى الجهات المعنية والعمل على تنفيذ جملة من الفعاليات الهادفة لاطلاع أصحاب القرار على طبيعة الأضرار التي لحقت بهم. وتطرق ناصر الجعفراوي، عضو اللجنة الى طبيعة المعاناة التي لحقت بأصحاب الصناعات المعدنية نتيجة تدمير منشآتهم، مشيراً الى الفجوة القائمة بين الصناعيين والجهات الفلسطينية المختصة. وأكد أن مطالب المتضررين من أصحاب الورش والمصانع تنحصر في توفير الجهات الفلسطينية للمساعدة اللازمة لاعادة بناء ورشهم وتمكينهم من العودة الى عملهم.
على صعيد أخر، دعا محافظ غزة محمد القدوة إلى وضع خطط اقتصادية طموحة في كافة المجالات من أجل تقدم وازدهار الحركة التجارية الفلسطينية مؤكدا أن الاقتصاد والسياسة مرتبطان مع بعضهما وأن الازدهار الاقتصادي يعتمد على الأمن والاستقرار في المنطقة مشددا على ضرورة وضع أجندة تكون قادرة على التعاطي مع المتغيرات السياسية العالمية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مفوضية التوجيه الوطني في قاعة محافظة غزة ألأربعاء الماضي بعنوان "اتفاقيات التجارة الحرة وعلاقتها بالمتغيرات السياسية الإقليمية والدولية" بحضور العميد مازن عز الدين المفوض العام للتوجيه الوطني وابتسام أبو سمرة مديرة الشؤون القومية وعدد من المسؤولين والمدعوين.
وقال القدوة، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة،:" بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا إلا أننا بحاجة إلى مراكز أبحاث متقدمة قادرة على العطاء في ظل المتغيرات الدولية من خلال دراسة جادة للاحتياجات الضرورية التي تساهم في بناء مجتمع فلسطيني حضاري"، مؤكدا أن مراكز الأبحاث هي صمام الأمان لمواصلة مسيرة البناء، ودعا القدوة المستثمرين الفلسطينيين في الخارج إلى المساهمة بفاعلية في دعم خطط الاقتصاد ليكون قادرا على مواجهة المتطلبات الملحة لأبناء شعبنا في ظل ظروف القتل والتشريد وهدم البيوت والحصار التي تقوم به إسرائيل. وحذر القدوة من خطورة تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية العالمية بعد حين وخاصة اتفاقية الجات التي تتجه إلى إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على جميع البضائع والسلع مشددا على أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لما له دور أساسي في دفع الاقتصاد العربي إلى المزيد من النجاح في ظل التكتلات الاقتصادية في العالم. ( البوابة)
