صرح ماهر المصري وزير الاقتصاد ان الاوضاع الفلسطينية تزداد سوءا جراء استمرار سياسة الاغلاقات والحصار الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وان المبادلات التجارية بين الاردن وفلسطين ما زالت دون المستوى بسبب العراقيل والتعقيدات الاسرائيلية، ووصف اعتداء اسرائيل على المصارف الاردنية بأنه عملية "سطو".وأوضح ان عجز ميزانية السلطة يصل الى اكثر من 600 مليون دولار ونسبة الفقر بلغت حوالي 65 في المائة والبطالة تجاوزت 40% فضلا عما يعانيه الاطفال من سوء التغذية.
وفي حديث له مع صحيفة القدس اثناء انعقاد مؤتمر افاق التعاون الاقتصادي بين فلسطين والاردن أكد الوزير بأن السلطة لم تتلق اية مبالغ من الدول المانحة الا انه يتوقع ان يتم ذلك قريبا ، وقال ان الجدار العازل سيؤثر بشكل كبير في الفلسطينيين وستصبح اوضاع من يسكن خلف الجدار صعبة.واوضح ان هناك ترتيبات مالية داخل السلطة ستنتهي قريبا حيث تم في وقت سابق انشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني لتولي مسؤولية ادارة استثمارات السلطة.وقال :" ان جميع استثمارات السلطة معلنة وبكل شفافية والصندوق ملتزم بدفع 53 مليون دولار سنويا للخزينة ونهاية الشهر الجاري، سيتم الاعلان عن استراتيجية جديدة للصندوق مؤكدا انه لا يوجد ما هو مخفي بالنسبة لاستثمارات السلطة".
وبخصوص أداء الإقتصاد الفلسطيني قال الوزير:" لا يوجد هناك تغيير في وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار الاسرائيلي والتعديات المستمرة وتواصل الاحتلال لمدننا ونقاط التفتيش المتواجدة على جميع الطرقات، وبالاضافة لذلك اصبح الجدار الفاصل يشكل عنصرا سلبيا لاقتصادنا وسنشهد نتائجه السلبية بكامل اوجهها بعد منتصف هذا العام، اي بعد اكتمال بنائه في المنطقة الغربية، وفي ظل هذه الاوضاع فان الاقتصاد لا يمكن له ان يتحسن ومع ذلك نبذل جميع الجهود لوقف تدهور الاوضاع الاقتصادية من خلال دعم مؤسسات القطاع الخاص التي ترفد التنمية في فلسطين، وقد اصبح موضوع الاشارة للخسائر بالارقام، لاننا نتحدث عن خسائر يومية لا تحصى، ولكن الخسائر خلال السنوات الثلاثة الماضية بالبلايين، حيث فاقت الدخل الوطني لاكثر من عام والخسائر متوالية وما يهمنا المؤشرات التي تدل على تلك الاضرار حيث بلغت نسبة الفقر نحو 56% والبطالة بحدود 04% اضافة الى سوء التغذية بين الاطفال وتراجع الدخل الفردي الى النصف وهبوط الدخل الوطني الى النصف والاضرار لن تتوقف عند حد معين".
وعن المساعدات العربية التي تقدم للسلطة قال الوزير :" هناك عدم التزام من قبل الدول العربية بشأن مساعدتها للسلطة الفلسطينية منذ منتصف العام الماضي باستثناء السعودية التي كانت ولا تزال تدفع بانتظام وبعض الدول تدفع بدون انتظام جزء من برنامج مساعداتها والدول العربية مدعوة لزيادة دعمها لخزينة السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود شح في الموارد المالية والاتصالات دائمة مع الدول العربية بهذا الخصوص".
وفي نهاية الحديث سئل الوزير عن كيفية منع تكرار إسرائيل سرقة البنوك الفلسطينية ، حيث قال :" خطتنا هي التحرك السياسي على مختلف المستويات خصوصا مع الدول الكبرى التي لها قول في عملية السلام في الشرق الاوسط وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهناك اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي للحيلولة دون تكرار حادثة الاستيلاء على اموال الجهاز المصرفي والاعمال العسكرية الاسرائيلية ضد مؤسساتنا المالية والاقتصادية وهناك محاولات مستمرة لاعادة تلك الاموال الى السلطة الفلسطينية للتصرف بها وخلال اسبوعين سنتوصل الى حل بهذا الخصوص". ( البوابة)
