فلسطين – 85 مليون دولار عوائد الصادرات الزراعية
أكد جبريل أبو علي، الوكيل المساعد لوزارة الزراعة لشؤون التخطيط والاقتصاد في فلسطين أهمية تطوير حصة المنتجات الزراعية في الصادرات الفلسطينية، والارتقاء بالقدرات التسويقية والانتاجية للقطاع الزراعي.جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة، بالتعاون مع مشروع التسويق النمساوي حول آليات التسويق الزراعي والمزايا التنافسية، وذلك في صالة الأندلس بمدينة غزة. واشار أبو علي الى أن حجم المنتجات الزراعية يقدر بنحو 3ر1 مليون طن، منها 250 ألفاً انتاج حيواني، وأكثر من مليون طن انتاج نباتي، مبيناً أن نسبة الصادرات تبلغ نحو 10% من اجمالي حجم الانتاج النباتي والحيواني، أما عوائد تصدير هذه المنتجات سنوياً فتتراوح بين 80 الى 85 مليون دولار أميركي.
وشدد على أهمية تطوير التجارة الزراعية الداخلية بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، والعمل على توفير السلع الزراعية اللازمة للمستهلك المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي.واستعرض المهندسان وليد عطا الله، وعز الدين أبو عميرة، دليل التسويق والتجارة الزراعية الفلسطينية، الذي تضمن جملة من المواصفات القياسية للانتاج الفلسطيني المخصص للتصدير، واساليب التعبئة السليمة، وآليات اعداد المنتج كي يصل الى المستهلك في الأسواق الخارجية وفق ما يتلاءم وتلبية الذوق الاستهلاكي لهذه الأسواق.كما تطرق الدليل الى الأنظمة والمعايير المعمول بها في عملية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.
واشار، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينة، الى قائمة اسماء المستوردين والمصدرين الفلسطينيين من والى الأسواق الخارجية، اضافة الى ما تضمنه الدليل من ارشادات للمزارعين حول كيفية اعداد المحاصيل الزراعية وتهيأتها للتصدير والتسويق المحلي والخارجي. بدوره، قدم المهندس حمدان الشامي، دراسة حول الحسابات الزراعية، والميزة النسبية للانتاج، تطرق فيها الى كلفة الانتاج الفلسطيني في مختلف قطاعات الانتاج الزراعي والفوائد المرجو تحقيقها من درس حسابات المزارعين، والاستناد الى هذه الدراسة كمرشد للمزارع في تحديد واختيار المحصول المراد زراعته، بما يحقق العائد والربح المرجو.ولفت الى ما تشكله الدراسة من أهمية على مستوى تعزيز القدرة التنافسية للانتاج الزراعي الفلسطيني، ومقارنته مع كلفة الانتاج في الدول المجاورة، اضافة الى ما ترمي اليه من أهداف تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من المواد والموارد الطبيعية المتاحة في الأراضي الفلسطينية.
من جهته، اشار المهندس محمد بدر مدير دائرة المعلومات والدراسات التسويقية في وزارة الزراعة في دراسة قدمها بعنوان "فوائض الانتاج واحتياجات المجتمع" الى ما تهدف اليه هذه الدراسة من تحديد احتياجات المجتمع الاستهلاكية من المنتجات الزراعية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي، والتوعية بالانماط الاستهلاكية السائدة، والعمل على بلورة البرامج اللازمة لتقليص الفجوة القائمة بين الاحتياجات وربط الانتاج الزراعي بالأمن الغذائي للسكان.واعتبر أن وجود فوائض انتاجية في المجتمعات الزراعية يعد ظاهرة طبيعية.ولفت الى تأثير السياسات الاسرائلية على القطاع الزراعي، وعدم التمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل للوارد الطبيعية، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة من قبل المستوطنات، ونهب المياه الفلسطينية.
واستعرض نتائج الدراسة، التي أكدت أن القطاع الزراعي ما يزال يشكل أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني، ويوفر فرص عمل لشريحة واسعة من السكان.وأوضح أن لدى القطاع الزراعي القدرة على تلبية احتياجات السكان من منتجات الخضار الرئيسة، وتحقيق فوائض انتاجية من هذه المحاصيل يتم تسويقها الى الخارج.ونوه الى أن أبرز العقبات التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل في قلة الموارد الطبيعية المتاحة، وصغر حجم الملكيات الزراعية وضعف الاستثمار في هذا القطاع، وعدم توفر مصادر التمويل والاقراض اللازمة له، وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتاجية.
وتطرق الى النمو في بعض أنواع الانتاج الحيواني، وارتفاع معدل استهلاك سكان المحافظات الشمالية لبعض أنواع هذا الانتاج، اضافة الى ارتفاع كلفة الانتاج الحيواني، نظراً لاستيراد معظم مستلزماته بطريقة غير مباشرة.وأوصت الدراسة بتعديل الأنماط الانتاجية، بما يتناسب واحتياجات الاستهلاك المحلي، وأن تولي السلطة اهتماماً أكبر بدعم هذا القطاع وتمكينه من الانتعاش، خاصة بعد الأضرار، التي لحقت به خلال الانتفاضة الحالية، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة في عملية الانتاج الزراعي، وتوفير مصادر التمويل والاقراض اللازمة لاقامة مشاريع زراعية نموذجية، والغاء الضرائب المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي، وتنمية الثروة السمكية، وتشجيع الاستزراع السمكي، وترشيد الصيد، واستصلاح الأراضي الزراعية، خاصة في المحافظات الشمالية، وتفعيل التشريعات والقوانين، التي تحد من تحويل الأراضي الزراعية الى استخدامات بديلة، وزيادة القدرة التخزينية المتوفرة لاستيعاب كميات كبيرة من فائض الانتاج الزراعي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
