بلغ إجمالي قيمة التمويل، الذي قدمته الـمؤسسة الـمصرفية الفلسطينية على شكل قروض منحت لـمختلف القطاعات الاقتصادية، عدا قطاع الإسكان، منذ العام 1996 وحتى نهاية الشهر الـماضي، 8ر97 مليون دولار، شملت تمويل 2963 مشروعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس.وأشارت نبراس بسيسو، مديرة الـمؤسسة في محافظات غزة، إلى أن إجمالي قيمة القروض التي منحتها الـمؤسسة، وصندوق التنمية الفلسطيني، الذي يعد قناة تمويلية أخرى، تعمل ضمن إطار الـمؤسسة الـمصرفية، بلغ نحو 114 مليون دولار، خلال الفترة الـمذكورة، منها نحو 1ر16 مليون دولار، مولها صندوق التنمية، و8ر97 مولتها الـمؤسسة.
وبينت بسيسو، في حديث لصحيفة "الأيام" الفلسطينية،: أن الصندوق عمل ــ من خلال التمويل الـمقدم له من البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة التعاون، وبرنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي ــ على تمويل 435 مشروعاً منذ العام 2001 حتى نهاية الشهر الـماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3ر6 مليون دولار.أما التمويل الذي حصل عليه الصندوق، عبر برنامج الإقراض الطارئ الـممول من الاتحاد الأوروبي، فمول 171 مشروعاً في الضفة الغربية والقطاع، بقيمة تجاوزت 1ر10 مليون دولار، خلال الفترة بين عامي 2003 و2004، وذلك من إجمالي التمويل الـمذكور الـمقدم للصندوق.
وحول ما طرأ مؤخراً، من تعديلات على سياسة الإقراض الـمتبعة لدى الـمؤسسة الـمصرفية، كشفت بسيسو أن الـمؤسسة عملت على خفض سقف قيم قروضها، ليصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 50 ألف دولار، في حين أن قيمة القرض، الذي كانت تمنحه الـمؤسسة، كان يصل حده الأقصى في العام الـماضي إلى 250 ألف دولار.وأوضحت أن خفض سقف الإقراض إلى هذه القيمة جاء عبر قرار اتخذه مجلس إدارة الـمؤسسة، اعتباراً من مطلع العام الجاري، وسيظل ساري الـمفعول لفترة تصل إلى ستة أشهر، مبينة أن ذلك يعود إلى طبيعة الأوضاع الاقتصادية، وحجم التمويل الخارجي الـمقدم للـمؤسسة.
ونوهت إلى أن قيمة القروض، التي يقدمها الصندوق، ستتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف دولار، وذلك ضمن إطار سياسة الإقراض الجديدة، التي تم تبنيها مؤخراً، مشيرة إلى أن هذه السياسة ستعتمد في الـمرحلة الـمقبلة على عملية إعادة الإقراض، من خلال ما سيتم تحصيله من القروض الـمقدمة.وأوضحت: أن الـمؤسسة شرعت بإعادة هيكلة الديون، وترتيب آلية لجدولة سدادها، بما يمكن الـمؤسسة من تلبية حجم طلبات الإقراض الـمقدمة لها من مختلف القطاعات الاقتصادية الـمستهدفة، مشيرة إلى ما تتخذه الـمؤسسة من إجراءات لـمعالجة عدد من القروض متعددة السداد.
وأشارت بسيسو إلى أن الـمؤسسة الـمصرفية لـم تتلقّ خلال الأشهر الـماضية أية وعود برفد موازنة الـمؤسسة بتمويل إضافي من قبل بعض الجهات الـمانحة، التي كانت تمول عدداً من برامج الإقراض التي تنفذها الـمؤسسة، بما في ذلك التمويل الذي كان يقدم من قبل كل من: وكالة التنمية الأميركية، والاتحاد الأوروبي. معتبرة أن العديد من مؤسسات الإقراض العاملة في الأراضي الفلسطينية مازالت تنظر بترقب شديد لـمواقف الجهات الـمانحة، الـممولة لبرامج عملها خلال الفترة الـمقبلة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
