افتتح وزير الزراعة الفلسطيني د. وليد عبد ربه يوم الثلاثاء الفائت معرض تسويق منتجات المرأة الريفية - خيرات بلادي الثاني الذي اقامته الوزارة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت رعاية رئيس الوزراء احمد قريع "ابو علاء" وذلك في قاعة النادي الارثوذكسي برام الله بمشاركة 38 جمعية وتجمع ومركز نسوي من محافظات الضفة عرضت فيه العشرات من المنتجات الغذائية والزراعية اشتملت على البان بكافة انواعها ومجففات ومخللات ومربى، وعصائر، وزيوت، وحبوب، والاعشاب الطبية، وصابون، ومعجنات، وحلويات، وكريمات من شمع العسل، ومطرزات، وسلال قش، والبهارات. وتمنى عبد ربه في كلمة الافتتاح النجاح في تحقيق اهداف المعرض الذي يقدم رسالة من اعماق الريف ان شعبنا مصمم على البقاء والحياة وان علاقته بأرضه لا يمكن لها ان تهتز مهما عتا المحتلون والمستوطنون.
واكد ان الزراعة كانت القطاع الاكثر استهدافا اثناء الاجتياحات حيث بلغت اضرار القطاع الزراعي 1،4 مليار دولار.واعلن ان الحكومة تولي القطاع الزراعي اهمية خاصة مؤكدا انها ستعمل كل ما يمكن من اجل دعم صمود المزارعين في اراضيهم خاصة المزارعين الذين كانوا هدفا لجدار الضم والتوسع.وقال، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة،:" ان التنمية الزراعية تشكل العمود الفقري لعملية التنمية الريفية المستدامة، وتلعب المرأة الريفية دورا اساسيا في التنمية الزراعية حيث تصل مساهمتها الى حوالي 34% من مجموع العاملين في القطاع الزراعي".ودعا الى اعطاء المزيد من الاهتمام للمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل وبخاصة تلك التي تشرف عليها النساء مثل مشاريع تربية النحل والماشية وتصنيع الالبان وانتاج الاعشاب الطبية والعطرية وتصنيع الفواكه والخضراوات.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داود استانبولي :" ان المعرض يهدف الى تمكين بنات الريف من المساهمة في توفير مصدر دخل لاسرهن وتقديم المساعدات الفنية التي تساهدن على زيادة خبراتهن ومهاراتهن في مجال التصنيع الزراعي الريفي وادارة الاعمال والتسويق"، منوها الى انه يتم تنظيم هذا المعرض "خيرات بلادي" للسنة الثانية على التوالي في محاولة لفتح قنوات تسويقية لمنتجات السيدات المستفيدات من مشروع تنمية المرأة الريفية.في حين اشادت احدى المشاركات في المعرض بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في كافة الحقول والميادين وبخاصة في التصنيع الغذائي، والمحاصيل الحقلية واثنت على دور وزارة الزراعة والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الارشادي والتوجيهي والتنموي للمرأة الريفية، وفي ختام كلمتها قدمت قطعة قماش مطرزة لشجرة الزيتون رمز فلسطين لوزير الزراعة.
على صعيد ثان، بلغ إجمالي قيمة ما تلقته السلطة الفلسطينية من دعم مالي قدم من وعبر وحدة صندوق الأقصى التابعة للبنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيس الصندوق في شهر تشرين الأول من العام 2000 وحتى نهاية شهر أيار الـماضي 511 مليون دولار، شملت دعم موازنة السلطة وجملة من الـمشاريع الفلسطينية الـمختلفة.وبين البنك الإسلامي في تقرير أصدره حديثاً حصلت "الأيام" على نسخة منه أنه تم دعم موازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 405 ملايين دولار من إجمالي الـمبلغ الـمذكور، فيما استفاد من باقي قيمة الدعم 106 ملايين دولار عدة قطاعات، منها قطاع تنمية التجارة وتمويل الـمشاريع الصغيرة ودعم الصادرات والـمساعدات الفنية الـمقدمة لوزارة الاقتصاد الوطني وإعداد الدراسات الاقتصادية، إضافة إلى دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبلديات.
وبين البنك أن قيمة الـمشاريع الـمعتمدة للتمويل من صندوق الأقصى تبلغ ما يزيد على 587 مليون دولار، وما صرف فعليا منها هو 5ر511 مليون دولار ما يعني أن الرصيد الـمتبقي لتمويل كافة الـمشاريع الفلسطينية الـمعتمدة عدا الـموازنة الفلسطينية يبلغ نحو 76 مليوناً.وأشارت إحصاءات تغذية حسابات الصندوق إلى أن الـمملكة العربية السعودية التزمت فعلياً بدفع ما تعهدت به للصندوق وهو 200 مليون دولار، إضافة إلى تقديمها مساعدة إضافية طارئة بقيمة 8ر16 مليون دولار، وأن الإمارات العربية الـمتحدة دفعت فعلياً من إجمالي التزامها البالغ 120 مليوناً مبلغ 108 ملايين وقدمت مساعدة إضافية قيمتها 8ر7 مليون ليصل بذلك إجمالي مساعداتها إلى 8ر115 مليون دولار.كما أن دولة الكويت تعهدت بدفع 120 مليوناً وقدمت فعلياً الـمبلغ ذاته ومثلها دولة قطر التي قدمت 40 مليوناً والجزائر 24 مليوناً ومصر 24 مليوناً وسورية 6ر5 مليون ومملكة البحرين 4ر2 مليون والـمملكة الأردنية 6ر1 مليون والسودان 8ر0 مليون إضافة إلى ما قدمته هذه الدول من مساعدات إضافية بلغت نحو 18 مليوناً، منها قدمت الـمملكة الـمغربية 6ر1 مليون.ولفت تقرير البنك إلى أن مساهمات الدول الأخرى الـمتمثلة (لبنان ومالي وباكستان) بلغت 259 ألف دولار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينة.
وتطرق البنك إلى آليات عمل الصندوق وإدارته وفق ما اعتمد من قبل اجتماع وزراء الـمالية العرب في الثاني والعشرين من تشرين الثاني في العام 2000، حيث شكل مجلساً أعلى للصندوق يضم وزراء مالية الدول الـمساهمة ولجنة إدارية تمثل هذه الدول وبمشاركة ممثل عن دولة فلسطين وجامعة الدول العربية.ونوه التقرير إلى أن حجم موارد حسابات الصندوق بلغ حتى نهاية أيار الـماضي نحو 590 مليون دولار، وأن عوائد الاستثمار للـمبالغ الـمتاحة بلغت ما يزيد على 12 مليوناً ما يجعل مجموع الـموارد الـمحصلة أكثر من 603 ملايين دولار.ويتوقع الصندوق أن يزيد حجم عوائده عبر استثمار جزء من السيولة في برامج الـمرابحة بالسلع التابع للبنك.واستعرض التقرير إحصائية حول موجوداته الـمتداولة وغير الـمتداولة والقروض طويلة الأجل والـمصاريف الإدارية وإيرادات الودائع والتدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
