حذّر المهندس علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني من خطورة مواصلة الجانب الاسرائيلي فرض الحصار الاقتصادي المشدد على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ان الحصار المفروض ضاعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية من حدة خسائر الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر والبطالة.واعتبر الأعرج خلال لقاء نظمته وزارة الاعلام في مقرها بمدينة غزة ، في إطار برنامج رأي عام بعنوان "الحصار الاقتصادي ومشكلة تحويل الأموال"، ان الحصار الذي فرضته اسرائيل والولايات المتحدة على الحكومة الفلسطينية لم يمس الحكومة بل طال كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.
ونوه الى أن الحصار الاسرائيلي المتواصل منذ بداية الانتفاضة ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 15 مليار دولار وأدى الى تراجع عام في كافة الأنشطة الاقتصادية.ولفت الى أن العمالة الفلسطينية توقفت كلياً عن العمل داخل اسرائيل وشهد التشغيل المحلي تراجعاً كبيراً ووصل معدل الفقر الى 67% وتراجع قطاع التجارة الخارجية.
واستعرض الأعرج جملة من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً ما لحق بمشروع تطوير الأراضي الزراعية المحررة من خسائر جسيمة جراء اغلاق معبر المنطار واضطرار ادارة المشروع الى اتلاف الجزء الأكبر من المنتجات الزراعية بسبب منع الاحتلال تصديرها.ونوه الى أن عائدات الثروة السمكية كانت تقدر في العام 1999 بنحو 11 مليوناً وتراجعت بسبب القيود المفروضة الى 5 ملايين دولار في العام 2005 موضحاً أن مجمل التراجع الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة انعكس سلباً على قيمة مستحقات السلطة التي يتم تحصيلها عبر المقاصة.واعتبر الأعرج انه في حال بسط السيطرة الفلسطينية على المعابر المشتركة فان الايرادات الممكن تحقيقها لصالح خزينة السلطة تقدر سنوياً بنحو 2 مليار دولار ما يعني تلبية الاحتياجات الفلسطينية.
بدوره، دعا جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الى اعداد خطة تنموية طويلة الأجل تستند الى التخطيط الاستراتيجي الكفيل بالتعامل مع مقتضيات ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات.ونوه نصار الى أن قيمة الدين العام المترتب على السلطة يقدر بـ 7ر2 مليار دولار منها أكثر من مليار عبارة عن قروض قدمتها جهات خارجية ونحو 660 مليون دولار ديون للموردين من القطاع الخاص ونحو 640 مليوناً لصندوق التأمين والمعاشات.
وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الانتاج بدلاً من ثقافة الاستهلاك وتضافر جهود الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص في تعزيز الأمن والاستقرار كمدخل لإنعاش الاقتصاد وتطوير المشاريع الاستثمارية القائمة وجذب استثمارات خارجية مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تعزيز العلاقة مع العمق العربي والاسلامي.وطالب نصار البنوك وسلطة النقد والحكومة الى التكاتف للخروج من أزمة تأخر صرف الرواتب عبر العمل على ادخال الأموال المتبرع بها.
من جهته، اعتبر رشدي الغلاييني، نائب مدير عام بنك فلسطين المحدود ان عدم تحويل الأموال من الخارج يندرج ضمن اطار الأزمة السياسية القائمة، لافتاً الى أن آلية دفع رواتب الموظفين عبر البنوك كانت تتم بناءً على تحويلات مالية، تصل الى البنوك المحلية عبر البنوك العالمية، مؤكداً انه منذ بداية الأزمة لم يتم ايداع أية حوالة تتعلق برواتب الموظفين.
وأكد ان البنوك المحلية تلعب دور الوسيط بين الجهات المانحة وأصحاب الأموال، منوهاً الى أن بنك فلسطين المحدود قام بدفع راتبين لكل موظف يتقاضى راتبه من البنك كما قام مؤخراً بصرف سلفة وصلت حدها الأقصى الى ألف شيكل.
أما د. محمد مقداد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الاسلامية فاعتبر ان المشكلة الاساسية التي يعاني منها الشعب لا تتمثل بمشكلة تأخر الرواتب، بل بمشكلة الحصار الاقتصادي بشكل عام مشدداً على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية قادرة على التخلص من التبعية القسرية المفروضة على الاقتصاد الوطني وتفعيل الاتفاقات مع العالم العربي للخروج من أزمة الحصار المفروضة.
إلى ذلك قال محمد رمضان الآغا وزير الزراعة الفلسطيني إن خسائر قطاع الزراعة الفلسطينية تجاوزت 1ر1 مليار دولار خلال الفترة الماضية بسبب الاعتداءات “الاسرائيلية” المستمرة على مناطق السلطة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الوزير الفلسطيني للصحافيين إن “الخسائر تشمل 300 مليون دولار خسائر مباشرة للمزارع الفلسطيني جراء تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار والحاصلات الزراعية و800 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة للحصار واغلاق المعابر ومنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى الخارج أو تسويقها في الأسواق المحلية”.
وأضاف الآغا أن القطاع الزراعي الفلسطيني متدهور جدا بسبب ممارسات الاحتلال “الاسرائيلي” وفي حاجة الى دعم عربي ودولي كما تدهورت الأوضاع الاقتصادية للمزارع الفلسطيني وأصبح في حاجة ماسة الى المساعدة والدعم العربي والخارجي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
