أكد د. وليد عبد ربه، وزير الزراعة أهمية تطوير جودة المنتجات الزراعية، بما يكفل انتاج سلع قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيراً الى أن الارتقاء بتصدير الصناعات الغذائية يشكل هدفاً رئيساً لوزارة الزراعة.ونوه عبد ربه الى ما توليه الوزارة من اهتمام في دعم المزارع الفلسطيني، لافتاً الى أن خطة الوزارة "120 يوماً" تضمنت جملة من البرامج والمخططات الهادفة لدعم المزارع، التي أخذتها الحكومة الفلسطينية في الاعتبار.ودعا عبد ربه في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الأول لمؤتمر وزارة الزراعة الأميركية حول المقاييس والسلامة الغذائية، الذي عقد في فندق "غراند بالاس" في مدينة غزة، أمس ألأول ، الى ضرورة تعويض المزارع الفلسطيني عن خسائره ومعاناته المتواصلة الناتجة عن الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أهمية الجودة وسلامة الغذاء، مشيراً الى ما تشكله عمليات تهريب المنتجات الغذائية، التي تصل الى سوق الضفة الغربية من خطورة وتهديد كبيرين على جودة وسلامة الغذاء في السوق الفلسطينية.ولفت الى دور الوزارة في دعم كل المبادرات الهادفة الى رفع قدرات المزارعين تطوير منتجاتهم وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية.وتطرق الى ما تتبعه الوزارة من سياسات تعتمد على اللامركزية، وتفويض الصلاحيات وتسهيل الاجراءات ضمن اطار الشفافية، وبما يخدم دعم وتطوير قطاع الزراعة.وخلال المؤتمر، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين شركة البدائل التطويرية (DAI)، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وهيئة الصناعات الغذائية الفلسطينية ألقى حمادة ناصر اليازجي كلمة مجلس ادارة هيئة اتحاد الصناعات أكد فيها حرص الهيئة على بناء قدرات الطواقم الفنية في المصانع كهدف رئيسي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينة.
وأشار الى الجهود، التي يبذلها الاتحاد مع مختلف المؤسسات المانحة لتقديم الدعم اللازم لادارة السلامة الغذائية في المصانع.
بدوره، أشار سعيد أبو حجيلة، مدير عام شركة البدائل التطويرية الى ان المؤتمر يهدف الى دعم وتطوير جودة المنتجات الغذائية عبر تنسيق وحشد الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، ومشاركة المؤسسات الأكاديمية والجهات المختصة، بما يحقق تمكين وتأهيل المصانع للحصول على شهادات الجودة العالمية (GMP) و(HACCP).وركز على أهمية قدرة القطاع الزراعي في استيعاب أعداد كبيرة من العمال والموظفين، لافتاً الى أن ما نسبته 35% ممن كانوا يعملون داخل اسرائيل توجهوا خلال الانتفاضة للعمل في قطاع الزراعة، ما يعكس قدرة هذا القطاع على تشغيل واستيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة.
وشدد على ضرورة التقيد بالمواصفات والمقاييس العالمية كشرط أساس لدخول المنتجات الفلسطينية الى الأسواق الخارجية.
بدوره، قدم عبد الرازق سلامة، الخبير في شؤون الصناعات الغذائية نبذة حول أهداف اتحاد الصناعات الغذائية ونشأته والمهام والخدمات، التي يقدمها، موضحاً أن نحو 14 ألف عامل يعملون في المصانع الغذائية، وأن هذا القطاع يساهم بنسبة نحو 4% من الدخل القومي، وأن حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية يقدر بنحو 350 مليون دولار أميركي، لافتاً الى أهم القطاعات العاملة في الصناعات الغذائية.
من جهتها، أكدت حنان طه مديرة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" أهمية المبادرة المشتركة، التي قام بها المركز، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والجهات ذات العلاقة في مجال بلورة وطرح مشروع قانون سلامة الغذاء.ولفتت الى أهمية هذه المبادرة على الصعيد الدولي، من حيث تطبيق المفاهيم والممارسات الدولية المعمول بها في مجالات الرقابة وسلامة الغذاء، اضافة الى ما يحققه ذلك من تناغم مع آليات وأنظمة الرقابة المطبقة اقليمياً ودولياً، وفي الوقت نفسه فإن آليات عمل هذا المشروع تضمن تعزيز الثقة بسلامة المنتجات الفلسطينية، وتمكينها من تلبية متطلبات الدخول الى الأسواق الخارجية.واستعرضت المراحل، التي خاضتها المؤسسات المعنية بهذا المشروع مع مختلف الجهات ذات العلاقة بداية من مؤسسات السلطة، مثل وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والخبراء الدوليين، والمنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية.
وقدمت وزارة الصحة ورقة عمل أعدها المهندس محمود حميد، تناولت دور الوزارة في المراقبة على الأغذية وصحة البيئة، والأهداف، التي تسعى لتحقيقها الوزارة تحت اطار حماية المستهلك من المخاطر الناتجة عن الغذاء والعمل على ضمان جودة وسلامة المنتجات والخدمات الغذائية.وتطرقت ورقة العمل الى البنية الأساسية للرقابة على الأغذية عبر سن القوانين والتشريعات وتبني المواصفات القياسية، اضافة الى الدور المنوط بها في مجال الفحص الطبي للعاملين في مجال انتاج الأغذية.
كما تناولت الورقة القوانين المعمول بها في قسم مراقبة الأغذية، ومصادر جمع عينات الأغذية، والاجراءات المتبعة مع الأغذية منتهية الصلاحية، والأجهزة والمعدات الميدانية المستخدمة في أعمال مراقبة الأغذية، والاجراءات المتبعة في منح الموافقات الصحية لاستيراد وتصدير الأغذية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
