أبدى البنك الدولي، مؤخراً، موافقته المبدئية على رفد مشروع دعم المؤسسات الأهلية بتمويل جديد قيمته 5 ملايين دولار أميركي يكفل مواصلة تنفيذ المشروع لمرحلة ثالثة. وأشارت سيما كنعان مديرة مشروع المؤسسات الأهلية في البنك الدولي الى أن البنك نفذ مرحلتين من المشروع، الأولى استمرت منذ عام 1997، وحتى العام 2000، بقيمة 15 مليون دولار ممولة من البنك، والمملكة السعودية، والحكومة الايطالية، أما المرحلة الثانية، التي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري، فتم تمويلها من البنك، وجهات مانحة آخرى بقيمة 20 مليون دولار.
وأوضحت كنعان أن المرحلة الثالثة من المشروع ستنفذ من خلال مركز تطوير المؤسسات الأهلية الجاري العمل على تأسيسه حالياً، مبينة أن مسؤولين من البنك الدولي بحثوا وعدد من المسؤولين في مؤسسة تجمع التعاون، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، والسلطة الوطنية خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان، السبت الماضي الترتيبات الفنية اللازمة لتأسيس المركز المذكور، ليكون بمثابة مؤسسة وطنية فلسطينية متخصصة في تمويل مشاريع وبرامج المؤسسات غير الحكومية.
ونوهت، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينة، الى أن البنك سيعمل من خلال المركز المعتزم تأسيسه كممول، بحيث يتم دعم المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية بشكل مباشر من خلال هذا المركز، الذي سيدار من قبل مؤسسة التعاون، ومجلس أمناء يشرف على المنح المقدمة اليه.واعتبرت أن من شأن تأسيس المركز ارساء شراكة حقيقية بين مجتمع المانحين والمؤسسات الأهلية، وفي الوقت نفسه يضمن دعم دور هذه المؤسسات في تنفيذ المشاريع ذات الاولوية الفلسطينية.
وبيّنت ان المرحلتين الأولى والثانية من مشروع دعم المؤسسات الأهلية تضمنت تنفيذ جملة من المشاريع ذات العلاقة بالقطاعات الزراعية، والانتاجية، والصحية، واعادة التأهيل، والتدريب، اضافة الى تمويل مشاريع تنموية أخرى، غير مستبعدة بذلك أن تبادر عدة جهات مانحة برفد المرحلة الثالثة المتوقع البدء بتنفيذها العام المقبل بمساعدات مالية اضافة الى المنحة، التي سيقدمها البنك "5 ملايين دولار".
من جهته، توقع محمد شديد مدير مؤسسة التعاون ان يتمكن مركز تطوير المؤسسات الأهلية من استقطاب منح وتمويلات خارجية تكفل للمركز تمويل المرحلة الثالثة من مشروع دعم المؤسسات الأهلية بميزانية تصل الى 16 مليون دولار. وأكد شديد ما يشكله هذا المشروع من أهمية على مستوى تطوير قدرات المؤسسات الأهلية، والارتقاء بقطاع العمل الأهلي بشكل عام، اضافة الى أن القطاع الخاص الفلسطيني سيكون له مساهمة في دعم المؤسسات الأهلية. وبيّن انه من المتوقع الانتهاء من الترتيبات الازمة لتأسيس المركز خلال الاشهر القليلة المقبلة. يُذكر أن قيمة التمويل، الذي كان يمنحه مشروع المؤسسات الأهلية في البنك الدولي للمؤسسات المستفيدة، كان يتراوح بين 200 الف دولار الى 2ر1 مليون دولار، حسب طبيعة المشاريع التنموية، التي تنفذها المؤسسات الأهلية.
على صعيد أخر، قال تقرير لصندوق النقد الدولي :" إن تنفيذ إسرائيل لخطة فض الاشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الجاري إلى 2 % مقابل 3 % في العام الماضي". لكنه أشار إلى أن تداعيات إيجابية ستترتب على الخطوة. حيث رأى أنها ستؤدي إلى إزالة القيود على حركة انتقال الافراد والسلع داخل الضفة الغربية وقطاع غزة مما سيقود إلى خفض تكلفة التعاملات التجارية، فضلا عن أن تسلم السلطة الفلسطينية البنية التحتية للمستوطنات سيشكل عاملا باعثا على النمو في قطاع غزة.
وحذر التقرير من أن الوضع المالي الفلسطيني على المديين المتوسط والآني سيظل معرضا لمخاطر متعددة حيث تعتمد قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على إنجاز برنامج الأجور بشكل كبير على الاصلاح المنتظر في هذا المجال بما يسمح بتقاعد موظفي الخدمة المدنية وأفراد الأمن الذين يصلون إلى سن التقاعد وهو الأمر الذي سيجعل من غير الممكن الحفاظ على معدل الإنفاق على الأجور بنفس مستوياته الحالية، وعلى الاستمرار في تحسين أداء العائدات، وهو أمر يرتبط بتطورات الأوضاع الأمنية بشكل عام.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
