أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينة د. جورج العبد أن حجم الموجودات في الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 5.5 مليار دولار مضيفا أن حجم الودائع بلغ 4.6 مليار دولار فيما بلغت التسهيلات المصرفية حوالي 1.7 مليارات دولار.وأشار د. العبد خلال لقاء مع الصحف المحلية عقده في مكتبه بغزة إلى أن الزيادة في حجم الودائع تقدر بحوالي 8% خلال الشهور الثلاثة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي منوها الى أن التوظيفات الخارجية في المصارف زادت في فترة من الفترات عن 65% قبل أن تبدأ الانتفاضة ولكن خلال العام الأخير تقلصت نسبة التوظيفات في الخارج وزادت التوظيفات المحلية لتصل الى 49% بدلا من 35% واعتبر انه امر جيد أن تكون نصف موجودات البنوك موظفة محليا وتتزايد بشكل شهري.
وأعلن محافظ سلطة النقد أنه سيلتقي خلال الأيام المقبلة رئيس البنك المركزي في إسرائيل من أجل بحث قضية سرقة الأموال من قبل الجيش الإسرائيلي التي تقدر بـ 8.5 مليون دولار والتي استولى عليها خلال اقتحامه لعدد من البنوك في رام الله، موضحا أنه تم تعويض المتضررين من قبل السلطة الوطنية والبنوك لكن السلطة الوطنية ستطالب بهذه الحقوق واستردادها من الجانب الإسرائيلي.
واشار د. العبد الى أن سلطة النقد وافقت مبدئيا على تأسيس بنك الرفاه في الضفة برأسمال قدره 30 مليون دولار موضحا أن البنك بصدد استكمال كافة المعاملات المطلوبة لترخيصه.وذكر د. العبد أن سلطة النقد تبذل جهودا حثيثة من أجل تطوير الجهاز المصرفي الفلسطيني وتوسيعه وتحسين أدائه موضحا أن سلطة النقد تسعى لأن تكون جميع المصارف الموجودة في فلسطين تعمل بشكل آلي في كافة المعاملات المصرفية مشيرا إلى أن بعض البنوك قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ولكن هناك بنوك مازالت بحاجة إلى تطوير.
وشدد د. العبد على حرص سلطة النقد على ضمان الاستقرار المالي وتجنب التضخم معربا عن أمله في أن يتم خلال السنوات القادمة تحقيق الاستقرار وقيام الدولة المستقلة وعندها يصبح موضوع إصدار عملة وطنية ضرورة ملحة ونكون قد استوفينا متطلبات الصرف المركزي وتوفير الشروط المسبقة لإنجاح إصدار العملة والمتمثلة في ضرورة تحقيق الاستقرار الحالي من خلال انتهاج سياسات مالية منضبطة وتحقيق الانضباط المالي حيث تحقق السلطة الوطنية وفرة في ميزانيتها السنوية ويكون هناك احتياطي تقديري لتخفيف وزن الدين العام وإعطاء الجمهور والأسواق المالية الثقة الكاملة وأن يكون سوق العملة لدينا ثابتا وشدد د. العبد على أن عدم توفر الشروط السابق ذكرها لن يساهم في إنجاح إصدار العملة وسيخلق لدينا مشاكل أكثر من عدم وجود العملة.
وأضاف المحافظ، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة،:" أن سلطة النقد تسعى حاليا للمساعدة في تشكيل لجنة استشارية للمصارف الفلسطينية من خلال جمعية المصارف مضيفا أن سلطة النقد ستتعامل مع هذه اللجنة بكل ثقة واحترام وسيتم التشاور معها حول أية إجراءات أو سياسات قد تضعها سلطة النقد لخدمة القطاع المصرفي".وحول الجهود التي تبذلها سلطة النقد لاستكمال هيكلها التنظيمي أشاد د. العبد إلى أن سلطة النقد تعمل حاليا على استكمال إداراتها وتهيئ نفسها لأي توسع للعمليات المصرفية وادارة الاحتياطي النقدي وتوفير الكوادر المؤهلة لتكون سلطة النقد بمثابة المركز المالي للسلطة الوطنية.وأضاف د. العبد :" أن هناك مساعي حثيثة من قبل مؤسسة اوروبية وصندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق اوبك لتشجيع المصنعين والمزارعين على التصدير الخارجي بالتعاون مع 10 مؤسسات أهلية برأسمال 268 مليون دولار لمساعدة المصدرين على زيادة صادراتهم".ونوه د. العبد الى أن سلطة النقد تعمل حاليا على دراسة وتشخيص القوانين ذات العلاقة بسلطة النقد ومنها قانون المصارف وقانون الموازنة العامة وأية قوانين أخرى بهدف بحث السلبيات وتفاديها وتذليل العقبات.
وتوقع محافظ سلطة النقد بأن يشهد قطاع غزة انطلاقة حقيقية بعد عملية الانسحاب من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مشيرا الى وجود مساع من اللجنة الرباعية لتجنيد الأموال من الدول المانحة لإعادة الإعمار في غزة وشمال الضفة الغربية.وأضاف أن :" الطلب سيزداد على التسهيلات والقروض بمبالغ كبيرة، موضحا أننا نريد التأكد أن هذه الانطلاقة لن تسبب مخاطر جديدة للجهاز المصرفي".وأكد قدرة سلطة النقد على التعامل مع أي توسع في النظام المصرفي وعلى الاستمرار في مراقبة وتأمين الاستقرار في البنوك في المرحلة المقبلة.
وتطرق د. العبد في سياق حديثه الى شركات الصرافة العاملة وشركات الوساطة، مضيفا أن القانون يعطي سلطة النقد حق مراقبة شركات الوساطة والصرافة، موضحا أن سلطة النقد بدأت بفرض رسوم تسجيل بنسبة 5% من رأسمال الشركات العاملة في مجال الصرافة وذلك لتنظيم قطاع الصرافة في فلسطين.وأشار الى أن حوالي 90 شركة رخصت من أصل 270 شركة تعمل في هذا المجال، مضيفا أن سلطة النقد ستعمل على توفير عمل شركات الصرافة ليصبح آليا وستساعدهم في شراء الأجهزة الخاصة بالصرف الآلي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
