يرى مختصون في شؤون الاستثمار في الأوراق المالية أن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الستة الماضية من انفراج نسبي في الأوضاع السياسية، والتفاؤل تجاه المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثير الأرباح الملحوظة، التي حققتها كبريات الشركات المتداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية، كانت من أبرز الأسباب في ارتفاع قيمة التداول في السوق، لتبلغ خلال أقل من ستة أشهر مضت ما يزيد على 780 مليون دولار أميركي.
وبين د. حسن ياسين، مدير عام سوق فلسطين للأوراق المالية أن القيمة المذكورة تعادل تقريباً إجمالي قيمة التداول، الذي حققته السوق خلال ثماني سنوات مضت، موضحاً أن قيمة التداول بلغت العام الماضي 200 مليون دولار، وفي العام 2003 بلغت 58 مليوناً، وفي العام 2002 بلغت 45 مليوناً، وكانت قيمتها في العام الأول لعمل السوق 1997 نحو 25 مليوناً.واعتبر ياسين في حديث لصحيفة "الأيام" الفلسطينة أن وصول السوق لهذه القيمة من التداول شكل ظاهرة إيجابية تدل على رغبة المستثمرين الفلسطينيين بالاستثمار محلياً، وفي الوقت نفسه ساهمت هذه النتيجة بضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأعلن ياسين أن سوق فلسطين للأوراق المالية تعمل حالياً على إعداد دراسة لافتتاح فرع لها في قطاع غزة، كخطوة تهدف الى تعزيز التواصل بين المستثمرين في السوق المالية من الضفة الغربية وغزة، متوقعاً استكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح فرع السوق قبل نهاية العام الجاري.وتوقع ياسين إدراج شركتين جديدتين في السوق الحالية، حتى نهاية العام، وهما بنك فلسطين المحدود، والبنك التجاري، ليصبح بذلك عدد الشركات الجديدة، التي دخلت السوق ثلاث شركات، حيث أدرجت، مؤخراً أسهم شركة مطاحن القمح الذهبي للتداول، منوهاً إلى أن عدد الشركات المتداولة أسهمها حالياً 27 شركة.
ودعا الشركات المساهمة المطروح دخول أسهمها قريباً للتداول في السوق إلى استكمال إجراءاتها التأسيسية، تمهيداً لانضمامها إلى جانب الشركات المتداولة.ووصف ياسين الإعلان، مؤخراً، عن تأسيس مجموعة من الشركات الاستثمارية بالظاهرة الإيجابية، التي من شأنها أن تعزز من الوعي الاستثماري لدى الجمهور الفلسطيني.وتطرق إلى ما توليه إدارة السوق من اهتمام في تطوير قدرات الوسطاء والعاملين في مجال الاستثمار في الأوراق المالية، موضحاً أن السوق تعمل حالياً على تنفيذ دورة تدريبية في مجال تسعير الأسهم، وتعتزم قريباً تنظيم دورات أخرى في مجال صناديق الاستثمار وتأهيل الوسطاء.
وأوضح أن إدارة السوق ستشرع اعتباراً من منتصف الشهر المقبل بتطبيق جملة من الأنظمة الجديدة والمحدثة، منها نظامان حول الإفصاح، وفض المنازعات.ونوه إلى دور السوق وعلاقاتها الخارجية كعضو في بورصات العالم الإسلامي، وقريباً ستدخل كعضو مؤسس في اتحاد شركات المقاصة العربية، ما ينعكس إيجاباً على تطوير أنظمة السوق.يُذكر أن سوق فلسطين للأوراق المالية تصدرت قائمة الأسواق المالية على المستوى العربي خلال الربع الأول من العام الجاري.
من جهته، اعتبر علي النباهين مدير التسويق في فرع شركة "سهم" للاستثمار والأوراق المالية في غزة أن إفصاح الشركات المتداولة عن بياناتها المالية والأرباح المجزية، التي حققتها كبريات الشركات، مؤخراً، ساهم في دفع المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأوراق المالية، كما شكل حافزاً لدخول بعض المستثمرين الجدد لهذا القطاع.وأكد أن الهدوء السياسي النسبي كان من أهم العوامل، التي ساهمت بنمو الاستثمار في قطاع الأوراق المالية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
