أصدر المجلس الوزاري للخدمات في الامارات قرارا لوزارة المالية بدراسة كيفية إدخال قانون الإفلاس على أن يتم تطبيقه لاحقا وذلك تماشيا مع إستراتيجية الإمارات الرامية للوصول لأفضل ثلاث حكومات عام 2021. واوضح وكيل وزارة المالية يونس حاجي خوري أن الوزارة بدورها استطلعت آراء الجهات المختصة ذات العلاقة سواء المالية أو الشركات المختصة في التدقيق وأخذت بعض المقارنات المعيارية الشبيهة لهذا القانون وارتأت في هذا الصدد القانونين الفرنسي والألماني الخاصين بقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة.
واشار خوري الى أن من أبرز النقاط الأساسية في القانون الجديد هو إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لها أن تستعين بخبير أو مساعد يكونان مدرجين في وزارة العدل ضمن قائمة الخبراء المعنين وأن يكونوا بمواصفات معينة إذ سيستطيع هؤلاء الخبراء مناقشة المدينين الذين سيقدمون الخطة لإعادة هيكلة موئسساتهم أو إذا كانوا أشخاصا إعتباريين كأصحاب المهن مثل الطبيب أو المهندس أيضا حيث يسري عليهم القانون الجديد. ونوه إلى أن قانون الإفلاس المزمع إصداره مختلف عن قانون المعاملات التجاية الذي صدر عام 1993 خاصة بشأن أهمية الخروج من الإجراءات الجزائية إلى الإجراءات المدنية حسب أفضل الممارسات الموجودة وحسب التسلسل المالي المقترح من المدين إلى جانب أن اللجنة المعنية تراجع بمساعدة الخبير وبموافقة غالبية الدائنين.
وقال خوري أن القانون الإتحادي للإفلاس سيتم تطبيقه في كافة الإمارات، ويشمل أكثر من 430 مادة وكل هذه المواد تراجع للتماشى مع الامور التجارية والمالية في الإمارات. وأشار خوري إلى أن القانون الجديد قريب جدا من النموذج الفرنسي مدموجا بالقانون الألماني المعمول به لأنهما يتماشيان مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارات فضلا عن أنه يعطي شفافية أكبر للدائن والمدين والإجراءات ستكون مبسطة وسهلة بدلا من القانون الحالي الذي يجبر المدين على أن يقدم كافة اوراقه وإثباتاته للمحكمة خلال شهر بينما بعد إصدار القانون سيلجأ المدين للجنة وكافة الأمور ستكون أسهل وأوضح. وتوقع خوري أنه مع نهاية الربع الأول من هذا العام، سيتم رفع القانون للجنة الفنية للتشريعات ومن ثم المناقشة مع الامارات المحلية ثم اللجنة الوزارية للتشريعات وبعدها يعرض على المجلس الوطني الإتحادي لمناقشته ومن ثم يعتمد من مجلس الوزراء.
