الحكومة الأردنية الجديدة: هل تعيد النظر في قانون المالكين والمستأجرين؟

منشور 01 أيّار / مايو 2012 - 07:23
شدد الكباريتي على أن القطاع التجاري في منطقة العقبة الخاصة هو المتضرر الأكبر من تطبيق قانون المالكين و المستأجرين بصيغته الحالية
شدد الكباريتي على أن القطاع التجاري في منطقة العقبة الخاصة هو المتضرر الأكبر من تطبيق قانون المالكين و المستأجرين بصيغته الحالية

أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يعتقد ان المرحلة المقبلة ستكون الافضل بالنسبة للقطاع التجاري، مبينا ان رئيس الوزراء الجديد صاحب خبرة في قضايا القطاع الخاص ولديه العديد من العلاقات الطبية التي تمنحه المؤهلات الحقيقية للعمل على حل قضايا القطاع الخاص والتجاري.

وبين الكباريتي في حديث لـلدستور ان القطاع التجاري يدرك ان المرحلة المقبلة مرحلة للاصلاح السياسي الا ان القطاع التجاري يأمل ان يكون هناك فريق اقتصادي يعمل على الاصلاح الاقتصادي المنشود، مشيرا الى انه يجب على الحكومة المقبلة العمل على اعادة النظر في بقانون المالكين والمتسأجرين، مؤكدا ان حكومة الطراونة ستعمل على تلمس حاجات القطاع الخاص. وقال ان تكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة المقبلة يشكل دافعا للطمانئية للقطاع الخاص بشكل عام، مشيرا الى القطاع الاقتصادي المحلي ينظر الى الحكومة الحالية انها قادرة على جعل المستقبل الاقتصادي افضل على جميع الاصعدة سواء في اعادة النظر في القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية اوفي آلية تطبيقها على ارض الواقع.

وبين اهمية ان تولي الحكومة الجديدة شراكة القطاعين الخاص والعام اهمية كبرى وان تنظر اليه كشريك اساسي في التنمية المستدامة مما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي يجب ان يقترن بالاصلاح الاقتصادي ليتواءم مع فكر جلالة الملك في الاصلاح الشامل.

من ناحيتهم صعد تجار محافظة العقبة من و تيرة احتجاجهم على قانون المالكين و المستأجرين من خلال وقفة احتجاجية امس طالبوا من خلالها اعادة النظر في القانون و سرعة وقف التقاضي في المحاكم الرسمية التي اعتمدت قرار الخبراء قرارا قطعيا لا رجعة فيه لاسيما في ظل الارقام الخيالية التي يتم فيها تخمين المحلات و المخازن التجارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

و اكد تجار العقبة خلال لقائهم رئيس سلطة المنطقة الخاصة ناصر المدادحة بحضور نواب المحافظة ضرورة اعادة تقييم و تخمين الاسعار و اسلوب و آلية التقدير مطالبين مخاطبة الحكومة في الانعكاسات السلبية لقانون المالكين و المستأجرين على كافة مناحي القطاع التجاري في العقبة . واستعرض التجار اضرار هذا القانون على القطاع التجاري و الزيادات غير المعقولة في تجديد الايجارات و تقديرها حاليا .

بدوره اكد رئيس سلطة العقبة الخاصة ناصر المدادحه اهمية التعاون و التنسيق للخروج من هذه الحالة و الاتفاق على صيغة ترضي الجميع لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، مؤكدا ان السلطة ستعمل جاهدة على توضيح الموقف و تداعيات القانون الجديد على القطاع التجاري للحكومه للمساهمة في تخفيف الاعباء عن القطاع التجاري .

من جهة ثانيه تدارس رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل رجا الكباريتي مع تجار العقبة تداعيات القانون و انعكاساته على الحالة التجاريه في العقبة في ظل الاسعار القياسيه التي يفرضها المؤجر . 

واكد الكباريتي ان احتجاج التجار على قانون المالكين المستأجرين يكمن في رفع الاجور الى ارقام قياسية وبتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة. وشدد الكباريتي على ان القطاع التجاري في منطقة العقبة الخاصة هو المتضرر الاكبر من تطبيق قانون المالكين و المستأجرين بصيغته الحالية.


© 2019 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك