قال وزير التخطيط المصري عمرو دراج أمس إن بلاده تتفاوض مع السعودية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة وإن التوقيع سيتم خلال الأيام المقبلة.
وبحسب "رويترز"، قال دراج إن القرض يأتي في إطار حزمة التمويل السعودية لمصر بفائدة 3 في المائة ويسدد على ثماني سنوات وبفترة سماح لعامين.
وتسعى مصر لسد العجز المتفاقم في ميزانيتها كما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ستصاحبه على عكس المساعدات العربية شروط مثل إصلاح نظام الدعم وفرض زيادات ضريبية لكن بفائدة أقل. من جهة أخرى أعلن يحيى حامد وزير الاستثمار المصري أمس أن مصر ستطرح 14 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار.
كما أعلن أن الحكومة ستعلن خلال ثلاثة أيام عن "أول خريطة استثمارية"للبلاد تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطط في وقت تسعى فيه مصر جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى 7 في المائة في غضون عامين.
ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 يعاني الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.
