أعلن اليوم كل من بنك دريزدنر كلينورت "Dresdner Kleinwort"، وبنك يونيكريدت جروب "UniCredit"، وبنك وكوفيا "Wachovia"، عن توقيع اتفاقية يحصل بموجبها بنك الشارقة على قرض مشترك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 730 مليون درهم) مدته 3 سنوات لتمويل الأنشطة المختلفة للبنك.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية في فندق فيرمونت دبي ووقعها من جانب بنك الشارقة كل من فاروج نركيزيان، المدير العام، وماريو طعمه، نائب المدير العام، إضافة إلى ممثلي البنوك المشاركة في القرض.
وكان طلب بنك الشارقة بترتيب تسهيل القرض قد لقي ترحيباً كبيراً في السوق، وحظي بتحقيق زيادة في تغطية الاكتتاب عليه بنسبة 72 في المائة. لذا قرر البنك زيادة حجم القرض إلى 200 مليون دولار من أصل المبلغ المستهدف 150 مليون دولار، وقد وافق عليه المستثمرون بعد ذلك.
وشهد بنك الشارقة دعماً من 27 بنكاً من 16 بلداً للحصول على القرض، مما يعكس قوة وسمعة البنك المالية في مختلف الأوساط. وقد قامت البنوك الثلاثة المذكورة بقيادة ترتيب القرض وضمان الاكتتاب فيه.
ويعد بنك الشارقة، الذي تأسس في العام 1973، الأول من بين أربعة بنوك مؤسسة في إمارة الشارقة. ويتركز نشاط البنك بشكل أساسي على الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات، بما فيها الخدمات المصرفية التقليدية للشركات، وتمويل المشاريع، وتسهيلات التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة المشاركة في مجال الاستثمارات المباشرة التي تستهدف الشركات الرائدة إقليمياً في القطاعات الإستراتيجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الأداء العالي المنتشرة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتضم قاعدة عملائه بشكل رئيسي الشركات الكبرى التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بالإضافة للهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المتوسطة الحجم.
وقد قام بتأسيس بنك الشارقة كل من حكومة الشارقة بنسبة 20 في المائة، وبنك باري با "PARIBAS" (بي إن بي باريبا "BNP PARIBAS" حالياً) بنسبة 20 في المائة، والسيد مبارك الحساوي بنسبة 20 في المائة، أما النسبة الباقية فيملكها مستثمرون محليون. وقام بنك بي إن بي باريبا ببيع حصته في العام 2002، إلا أن ممثليه السابقين ما زالوا في مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية.
ويأتي تصنيف بنك الشارقة في المرتبة 13 من حيث حجم البنوك على مستوى الدولة، والأكبر على مستوى إمارة الشارقة بحجم موجودات قدرها 7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار أمريكي)، وودائع قدرها 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، وقروض قدرها 3.8 مليار درهم (مليار دولار)، وذلك كما في 31 ديسمبر 2006. وكان البنك قد أظهر أداءً مالياً قوياً بالنسبة للأصول والسيولة ورأس المال والربحية.
وفي 31 ديسمبر 2006، وصل صافي ربح بنك الشارقة إلى 320.1 مليون درهم (87.2 مليون دولار)، فيما لم تتعد القروض المتعثرة نسبة 2.2 في المائة من إجمالي القروض، وبلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها 90.8 في المائة، وارتفع حجم الأصول السائلة إلى 32.9 في المائة من إجمالي الأصول، وبلغت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمعايير بازل 25.4 في المائة.
وكانت وكالة فيتش العالمية (Fitch) للتقييم الائتماني قد أعطت بنك الشارقة تقييم "A-" في فئة "Long-term Issuer Default Rating"، و"F2" في فئة "Short-term Rating"، و"C" في فئة "Indiviual Rating"، و"1" في فئة "Support Rating".
وبالمقابل، منحت وكالة التقييم الائتماني "كابيتال إنتليجانس" "Capital Intelligence" تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل في البنك درجة "BBB+"، والعملة الأجنبية قصيرة الأجل "A2"، والقوة المالية "BBB+"، والدعم "3". ووصفت الوكالتان الوضع العام لكافة التقييمات بأنها "مستقرة". وعزت الوكالتان هذه التقييمات إلى الأرباح الكبيرة ورأس المال القوي وجودة الأصول الثابتة والإدارة المستقرة والمتميزة للبنك.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
