في سابقة من نوعها أعلن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد لأول مرة أن صندوق النقد الدولي، قد شرط خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في سوق الصرف المحلية، كشرط للحصول على القرض المقرر بواقع 3.2 مليار دولار، والذي طلبت الحكومة مؤخرا زيادته إلى 4.8 مليار دولار. حيث طلبت رئيسة الصندوق كريستين لاجارد خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكن رئيس الجمهورية والوزراء رفضوا هذا الطلب جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الحكومة لن تخفض قيمة العملة المصرية، وتتركها لآليات العرض والطلب.
وقد أشار السعيد بأن تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار قد يريح المصدرين المصريين، لكن حجم وارداتنا يفوق صادراتنا بأكثر من مرتين، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في تكرار مأساة 2003، والتي شهدت زيادة سعر الدولار بالسوق إلى نحو 7 جنيهات، وأكد الوزير أن مصر قادرة على النهوض الاقتصادي دون تهوين أو مبالغة، شريطة الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك من يتسبب في افتعال الأزمات اليومية.
ومن جانبه صرح السعيد بأن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إقرار تعديلات بقوانين الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، فضلا عن الاتجاه الى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بغرض ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المحلية، من قطر، والكويت، والسعودية، وتركيا، لكنه لم يذكر حجم الخفض الذي طلبه صندوق النقد الدولي بقيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض وعلى الجانب الآخر أشار محافظ البنك المركزي المصري أن طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بأنه لا يعد شروطا من جانبه، لكنها مؤشرات على صحة الاقتصاد المصري، خاصة أن الصندوق يرى أن هناك خللا في النظام الحالي لسعر الصرف.
