السعودية: %98 من المنشآت الصغيرة لم تحصل على قروض

السعودية: %98 من المنشآت الصغيرة لم تحصل على قروض
2.5 5

نشر 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - 09:03 بتوقيت جرينتش

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يواجه تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يواجه تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة
تابعنا >
Click here to add حكومة as an alert
حكومة

رصدت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة، عددا من التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، التى تتنوع بين تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، في مقدمتها العمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، فقد كشفت مؤشرات الدراسة الميدانية أنه على الرغم من تعدد صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، إلا أنه لم تزد نسبة استخدامها لها عن 4 في المائة، كما أن 98 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض، وأن 99.3 في المائة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة.

وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عديدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة بالسعودية، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أثبتت أن نحو 82 في المائة من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، كما أن 84.3 في المائة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.

وطالبت الدراسة بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، حيث يسهم الدعم في خلق قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة متطور وقادر على المنافسة الدولية، وبحسب بيانات الدراسة الميدانية فإن نحو 49 في المائة من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المائة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.

ولفتت نتائج الدراسة إلى أهمية القيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات دورية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت، ووضع آلية للتواصل بين الجهات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كأن يتم إرسال الفرص بشكل مباشر إلى المنشآت المختصة طبقاً لقاعدة البيانات، أو أن يتم إصدار نشرة أسبوعية أو شهرية عن التعاقدات المتاحة.

واقترحت وضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً مع عدم وجود تعريف موحد يمكن تطبيقه على كل أنواع المنشآت الصغيرة، وأن يراعي منهج وضع تعريف للمنشأة الصغيرة التمييز في التعريف بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اضف تعليق جديد

 avatar