أكد مصدر اقتصادي أوروبي على ضرورة تعجيل السعودية بتنفيذ العديد من الشروط المطلوبة منها قبل اجتماع هونج كونج لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر المقبل حيث ستحضر المملكة كعضو كامل العضوية في المنظمة.
وأكد المصدر أن قطاعات حيوية وحساسة مطلوب من المملكة تطبيق نظام الخصخصة بها، وتقليص الرقابة أو التدخل الحكومي فيها، وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي فيها، مشيرا إلى أن قطاعات مثل النقل والمواصلات والطيران والاتصالات والمياه والكهرباء والتأمين تضعها الدول الغربية نصب عينيها للاستثمار، غير أن معظم هذه القطاعات تعتبرها السعودية قطاعات سيادية ولا يمكن للاستثمار الأجنبي الاقتراب منها.
وتخشى المملكة أن تصل يد الاستثمار لهذه القطاعات الحيوية مما يزيد من أسعار الخدمات التي يحصل عليها السعوديون في هذه القطاعات بصورة مخفضة، وهو ما يمكن أن يشكل مخاوف من ارتفاع الأسعار أو حدوث تضخم.
إلى ذلك يتوقع اقتصاديون ودبلوماسيون في منظمة التجارة العالمية أن يكون جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال البتروكيماويات، بمثابة حجر الزاوية في انضمام المملكة للمنظمة.
ويقول هؤلاء إن الورقة الرابحة التي ستحققها السعودية من انضمامها تتمثل في تنفيذ حلمها البعيد باقتحام الأسواق العالمية الجديدة بصادراتها الحيوية والنشطة من البتروكيماويات، وهي من أقدَم وأهم الصادرات الصناعية للمملكة وأكثرها تطورا.
كما أن الانضمام سيزيل من أمام صادرات البتروكيماويات عوائق جمركية ورسوم معقدة ومتغيّرة تفرضها بشكل خاص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما سيفسح الانضمام المجال أمام الصناعات البتروكيماوية الوصول بحرية وسهولة للعشرات من الأسواق العالمية النشطة اقتصادياً خاصة في آسيا مما سيوفر لها مكاسب مالية أكبر وسيساعد الاقتصاديين السعوديين على وضع خطط ثابتة ومستقرة لتطوير هذه الصناعة التي تعد بمثابة العمود الفقري للصناعات السعودية.
وكانت السعودية قد حصلت امس الاول على موافقة دول تجارية رئيسية على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على الارجح في منتصف ديسمبر كانون الاول بعد 12 عاما من المفاوضات الصعبة.
ووافق فريق عمل بمنظمة التجارة العالمية يضم كل الشركاء التجاريين الرئيسيين الاعضاء في منظمة التجارة العالمية على مجموعة الشروط النهائية لانضمام السعودية وعلى احالتها الى اجتماع المجلس العام للمنظمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني للتصديق عليها.
وأشاد باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالقرار باعتباره “مناسبة تاريخية” فيما اشاد هاشم يماني وزير التجارة السعودية به بوصفه “نصرا لمبادئ وأهداف النظام التجاري متعدد الأطراف”.
وموافقة اجتماع المجلس العام للمنظمة يعتبرها كثيرون أمرا شكليا وستمهد الطريق اذا تحركت الرياض بسرعة للانتهاء من امور شكلية متبقية لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج في ديسمبر/ كانون الاول كعضو كامل العضوية.
وانضمام السعودية الذي سيصعد بعدد اعضاء المنظمة الى 149 عضوا سيفتح على الارجح اقتصادها الذي يحقق نموا وتمتع طويلا بالحماية امام العالم الخارجي وهو امر يثير قلق البعض.
