قطاع الضيافة ساهم بنحو 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي

تاريخ النشر: 13 يوليو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أصدر مركز دراسات الإقتصاد الرقمي "مدار" الذي يتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً له الجزء الثاني من سلسلة أبحاث "اقتصاد المعرفة في دبي 2003-2008". ويركز هذا الجزء من الدراسة على إبراز الدور المحوري الذي يقوم به قطاع الضيافة بوصفه مساهم رئيسي في تعزيز اقتصاد المعرفة الناشىء في دبي. وأرجع البحث الذي عمل على اصداره فريق الأبحاث في مركز "مدار" الدور المتنامي لهذا القطاع إلى تخصيص الإمارة لإستثمارات تُُقدّر بمليارات الدولارات, وذلك لتطوير عدة مشاريع استراتيجية في قطاع العقارات والبنية التحتية.  

 

ويرسم التقرير الجديد صورة واضحة لمدينة "دبي الكبرى" التي يتوقع أن تبرز إلى الوجود بحلول العام 2014 من خلال التوسع العمراني نحو الجنوب على جانبي شارع الشيخ زايد. وشمل التقرير تحليلات للمشاريع الحالية والمزمع تنفيذها في قطاع الضيافة والسياحة إضافة إلى توقعات النمو واتجاهات هذا القطاع فضلاً عن موضوعات أخرى هامة. 

 

وقال عبد القادر كاملي, رئيس مركز دراسات الإقتصاد الرقمي "مدار" ومدير قسم الأبحاث في المركز: "يتم توظيف الموارد والتقنية, وخاصة حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات, في دبي وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة متطورة للضيافة والأعمال والمصممة بشكل خاص لتعزيز المشاريع القائمة على المعرفة، وخدمة السياح والمستثمرين في قطاع العقارات".  

 

وأضاف كاملي: "مع مواصلة دبي جهودها الحثيثة لتنويع القاعدة الاقتصادية والتركيز على قطاع الخدمات والصناعات الخفيفة بعد النجاح الذي حققته في ترسيخ مكانتها كمركز للتجارة وإعادة التصدير, باتت صناعة الضيافة، في مفهومها الواسع القطاع الأكثر جاذبية للإستثمارات". 

 

وقال الأستاذ كاملي: "لقد تركت أحداث 11 سبتمبر المأساوية تأثيرات سلبية على حركة سفر العرب واستثماراتهم العقارية وإيداعاتهم النقدية في أمريكا الشمالية وإلى حد ما في أوروبا. وتمت إعادة توجيه بعض هذه الموارد الضخمة إلى العالم العربي. ودبي على وجه التحديد مؤهلة للإستفادة من هذه الفرصة لتصبح وجهة بديلة للسياح ومشتري العقارات الفخمة إلى جانب رجال الأعمال من العالم العربي. أما فيما يخص السياح والمتقاعدين القادمين من دول متقدمة، فقد أثبتت دبي أنها الوجهة الترفيهية الأكثر أمناً والتي توفر القدر الأكبر من الراحة في المنطقة".  

 

وتتميز دبي بإطلاق مجموعة من المشاريع الطموحة تعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة مثل تطوير أضخم جزر اصطناعية في العالم وأعلى الأبنية إضافة إلى مشروع دبي لاند وأول فندق فخم تحت الماء في العالم، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي ستشكل جوهر النهضة الإقتصادية الحديثة في دبي.  

 

وشهد معدل مساهمة قطاع الضيافة في الإقتصاد المحلي نمواً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية وبخاصة في مجال خدمات السفر والسياحة سواء على مستوى الشركات والأفراد واستضافة المعارض والمهرجانات والفعاليات المشابهة. وتُقدر حصة قطاع الضيافة بـ 18 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام الماضي، كما يُتوقع لهذا القطاع أن يصبح المصدر الرئيسي للدخل بحلول العقد المقبل. 

 

وتضمن الجزء الثاني من تقرير "اقتصاد المعرفة في دبي 2003-2008" مجموعة كبيرة من الإحصائيات والتوقعات حول تطور قطاع الضيافة في دبي ومن بينها البيانات المتعلقة بنمو حجوزات الفنادق وبطاقات الطيران عبر الإنترنت، وكذلك النمو المتوقع في عدد الفنادق والزوار في السنوات القليلة القادمة.  

 

ويشير هذا الكتاب البحثي إلى أن دخل بعض الفنادق في دبي، من الحجوزات الإلكترونية، بلغ نحو 76 مليون دولار خلال العام 2003، وهو ما يعادل نحو 7 % من العوائد الإجمالية المتحققة من أجور الإقامة في الفنادق التي قُدّرت بنحو 1.08 مليار دولار. وأشار التقرير أيضاً إلى النمو المتوقع في عدد الغرف في الفنادق الجديدة ذات الأربع والخمس نجوم في دبي خلال السنوات الأربع القادمة، والتي تُقدّر بما بين 46 % إلى 50 % من إجمالي الغرف المتوافرة حالياً والبالغ عددها 25.571 غرفة في الفنادق من جميع الدرجات في الإمارة. وستزداد هذه القدرة الإستيعابية بفضل ازدياد عدد الغرف في الفنادق الجديدة ذات النجمتين والثلاث نجوم بالإضافة إلى آلاف الأجنحة والشقق المفروشة والتي يتوقع أن تستوعب حتى 15 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2010.  

 

ويغطي الجزء الثاني من تقرير "اقتصاد المعرفة في دبي 2003-2008"، الذي تم تقسيمه إلى سبعة أقسام تشمل، البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في "دبي الجديدة" وقطاع المال والمصارف ووسائل الإعلام وسوق العمل في تقنية المعلومات في الإمارة إلى جانب دراسة عن مؤسسة الإمارات للإنترنت والوسائط المتعددة (EIM)، التي تغير اسمها حديثاً، ليصبح الشركة الإلكترونية (e-Company) بعد اندماجها مع شركة (Comtrust). 

 

ويمكن تحميل الجزء الثاني من التقرير والمكون من 84 صفحة، إلى جانب الجزء الأول، من على شبكة الإنترنت بصورة مجانية عبر الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الإقتصاد الرقمي (مدار) www.madarresearch.com. (البوابة) 

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن