عاني قطاع العقارات في إمارة دبي من حالة ركود أفقدته بريقه وعمقت خسائره وأدت إلى فرار المستثمرين والشركات منه، خاصة وأن أسعار العقارات باتت تعاني من انخفاض متواصل منذ عام 2014، وحسب أرقام "فايننشال تايمز" فإن الأسعار انخفضت بنسبة 25 في المائة على الأقل منذ عام 2014.
ولعبت الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط التي بدأت في العام 2014، وقرار حصار قطر في يونيو/حزيران 2017، دورا رئيسا في خنق قطاع العقارات في دبي، وتهديد مستقبل الانتعاش المالي للإمارة الغنية، التي كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج خاصة في فترة ما قبل العام 2009.
يضاف إلى هذه العوامل محاصرة أموال الفساد في دول أفريقية وآسيوية، حيث تطالب دول عدة حكومة دبي بتسليمها سجلات عقارات مملوكة لسياسيين سابقين، ورجال أعمال غسلوا أموال رشى وعمولات في عقارات دبي، وهو ما ضيق الخناق على القطاع الذي يجري عبره غسل ملايين الدولارات سنويا.
ويتمحور اقتصاد الإمارة البالغ 108 مليارات دولار على قطاع الإنشاءات، مع تركّز المشاريع على تشييد المباني والأبراج، من دون إعطاء أهمية موازية للقطاعات المولدة للإيرادات الدائمة، خاصة الصناعية منها، وهو ما يعمق أزمة دبي.
