عمان – البوابة – حوار/ وسام نصرالله
حذر الأكاديمي والخبير الاردني في قطاع تكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر الجراح من استمرار التراجع في القطاع على المستويين الصناعي والتعليمي.
وبين رئيس جامعة عمان العربية الاردنية "الخاصة" أن الحكومات المتعاقبة فشلن في إلتقاط الإشارات الملكية، بخصوص تطوير "تكنولوجيا المعلومات".
وأوضح الدكتور الجراح أن الجامعات الاردنية تخرج سنويا ما يقارب 6 آلاف طالب في القطاع، مؤكدا ضرورة انتقال الجامعات من مرحلة تخريج الأعداد إلى مرحلة تخريج المبدعين.
وأشار الدكتور الجراح إلى أنه يعكف حاليا على إعداد دراسة حول الجامعات الجامعات الرسمية وأعداد طلبتها، ومدى مخالفتها لمعايير الإعتماد.
وكشف النقاب عن توجه وزارة التعليم العالي، لإنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني والمصادر المفتوحة، مبينا أن الوزارة استدعته قبل ما يقارب الشهر للتباحث بهذا الشأن.
التقينا الدكتور عمر الجراح، في جامعة عمان العربية وكان لنا معه الحوار التالي:
* القائمون على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعملون على صياغة مبادرة جديدة تحمل اسم"ريتش 2025" تهدف لتحويل الاردن الى مركز اقليمي للقطاع، كيف تنظر لهذه المبادرة ؟
- قبل هذه المبادرة كان هناك العديد من المبادرات ل"ريتش" وغيرها، والتي أسهمت في تطوير تكنولوجيا المعلومات في الاردن، إلا أنه في آخر 5 سنوات كان هناك تراجع واضح في هذا القطاع على المستويين الصناعي والتعليمي، مما يؤشر على وجود فجوة.
وهنا أنظر للقطاع بحكم تخصصي بهذا المجال ومن وجهة نظر الكوادر البشرية، حيث نرى بأن هناك فجوة بين متطلبات السوق ومهارات الخريجين، تلك الفجوة التي لاحظنا أنها آخذة بالإتساع خلال السنوات الأخيرة، لذلك لابد من إيجاد استراتيجية وطنية لتحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كافة المستويات، بما فيها "الموارد البشرية".
*وماذا عن الموارد البشرية المؤهلة التي يتميز بها الأردن؟
-بالتأكيد لدينا موارد بشرية من حيث الكم، وربما يكون العدد كبيرا مقارنة بعدد سكان الاردن، إلا أن نوعية تلك الموارد الموجودة والتي تخرجها الجامعات غالبا ما تفتقر للمهارات والكفايات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل، وهذا أحد أسبابه وجود فجوة كبيرة بين القطاع الخاص والجامعات والقطاعي التعليمي.
ومن الملاحظ أن الجامعات تقبل أعداد كبيرة من الطلاب المتفاوتة مستوياتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع العلم أن معظم تلك الجامعات لا توفر المهارات العلمية اللازمة لهم ولا تركز عليها.
*مدى اهتمام الجامعات الاردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وهل هناك اختلاف بين الجامعات الرسمية والخاصة بهذا القطاع؟
-من خلال تجربتي في جامعات القطاعين الرسمي والخاص، يمكنني القول أن هناك اختلاف في نوعية الطلبة الجامعيين ما بين هذين القطاعين، ومما لا شك فيه أن الجامعات الرسمية تمتلك طلبة خاماتهم متميزة عن طلبة الجامعات الخاصة الذين لديهم بعض نقاط الضعف، ولكن قوة الجامعات الخاصة تكمن بمدى توفيرها للأدوات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة الطلبة ومستوياتهم، والتغلب على نقاط الضعف تلك.
وأؤكد أن بعض الجامعات الخاصة نجحت في معالجة نقاط الضعف لدى طلبتها، ونجحت إلى حد ما بالتفوق على الجامعات الرسمية، وذلك من خلال التركيز على الخطط الدراسية والتدريب على المهارات العملية وتوفير المختبرات الحديثة وخلق عقلية ابداعية تعتمد على التفكير الناقد.
*إيرادات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات زادت من 623 مليون دولار في العام 2000، الى 2.3 مليار دولار في العام 2013، كما اسهم القطاع منذ انطلاقته في توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كيف تنظر لهذه الأرقام ؟
-إن الأرقام التي تتحدث عنها شمولية وتتضمن كل محاور قطاع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وإذا قمنا بفصل "تكنولوجيا المعلومات" عن "الاتصالات" فإن الصورة ستختلف كليا من حيث القيمة الرقمية. خاصة إذا علمنا أن "الاتصالات" كقطاع خدمي يفوق رقميا وبكثير قيمة "تكنولوجيا المعلومات" الذي هو قطاع انتاجي.
وانني شخصيا أرى أن الأرقام في مجال "تكنولوجيا المعلومات" دون المأمول، تحديدا إذا تحدثنا عن مدى مساهمة هذا القطاع في رفد الأردن بالعملة الصعبة، والإستثمارات.
وصحيح أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عام 1999 كان لها دور بارز وكبير في نهضة "تكنولوجيا المعلومات" عبر تبنيه لهذا القطاع، وأن يكون للأردن مكانة متقدمة على مستوى المنطقة، والقفز بخطوات نوعية للأمام، لكن ما زال أمامنا عمل كبير لا بد من إنجازه وإكماله للوصول إلى مكانة مميزة تلبي طموحات جلالة الملك بهذا الإتجاه.
وهنا أؤكد أن الجامعات تتحمل جزءا لا يستهان به من المسؤولية على عاتقها لنهضة هذا القطاع، إذ أنها يجب أن تنتقل من مرحلة تخريج الأعداد إلى تخريج الرواد والمبدعين، خاصة وأنه لدينا سنويا حوالي 6 آلاف خريج جامعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي دور الجامعات هنا العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للطلبة وتشجيعها، على أمل البناء عليها في المستقبل لتكبر وتتطور لتشكل داعما رئيسيا ومهما لرفد "تكنولوجيا المعلومات".
وعلى جامعاتنا التركيز على نوعية الطلبة ومدى كفاءتهم بالدرجة الأولى، وليس بكم أعداد الطلبة على مقاعدها، لأنه وبكل أسف جامعتنا حتى اللحظة لم تلب الطموح بهذا الاتجاه، وهذا ما يعكسه عدم دخول جامعتنا للتصنيفات العالمية.
*شغلت سابقا منصب مستشار لوزير التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد طوقان عام 2006، وأشرفت على وضع خطة إستراتيجية لتوظيف التعليم الإلكتروني في "التعليم العالي"، أين نحن من ذلك بعد 10 سنوات ؟
-الخطة قدمتها لمجلس التعليم العالي خلال انعقاد منتدى تطوير التعليم العالي في عام 2006، وتمنيت وقتها على المجلس أن لا ينتهي حال هذه الاستراتيجية كما انتهى غيرها من الاستراتيجيات بالوضع على "الرف".
وقبل حوالي شهر من الآن دعيت ل"التعليم العالي" للحديث حول انشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني والمصادر المفتوحة، أي أننا تأخرنا وبكل أسف 10 سنوات منذ تقديم تلك الاستراتيجية.
وصحيح أن الدولة الأردنية تمكنت من تقليص الفجوة الرقمية بين المواطن الأردني والغربي، بمعنى أن "الثقافة الرقمية" التي يتمتع بها المواطن الاردني قد لا تكون بعيدة عن نظيره في الدول الغربية، إلا أنه مع الأسف فإن مؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا تتسع فيها هذه الفجوة بشكل مطرد ، مع غياب لوجود استراتيجية واضحة من الدولة في هذا الإتجاه، انعكست سلبا على مستوى التعليم العالي والعام، لأن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والإدارة يعمل وبلا أدنى شك على تحسين نوعية الخريج وكفاءة الإدارة الجامعية
*صناعة تكنولوجيا المعلومات في الاردن تقدم خدماتها في البرمجيات والمحتوى العربي لنحو 30 وجهة عربية وعالمية، أليس هذا مؤشرا على تميز القطاع؟
- مما لا شك فيه أن الاردن كان سباقا في كثير من المبادرات، وريادته على مستوى المنطقة وقيادتها في مجال المحتوى العربي حتى اللحظة، وهذا كما قلت سابقا مرده بالدرجة الأولى تبني جلالة الملك لقطاع "تكنولوجيا المعلومات"، لكن مع الاسف الشديد فإن الحكومات المتعاقبة فشلت في إلتقاط الإشارات الملكية بهذا المجال، خاصة وأننا عندما نتحدث عن الدولة الأردنية فإنها كانت سباقة على غيرها من الدول العربية كقطر والبحرين والامارات في مسألة الحكومة الإلكترونية، وما زلنا نتحدث عن 100 خدمة أو 120 خدمة، بينما دول اخرى تجاوزت مرحلة عد الخدمات لما هو أبعد ذلك، وهذا بإعتقادي سببه الرئيسي إسناد الأمر إلى غير أهله.
*هل هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات العاملة في الصناعات الفرعية للاتصالات وتقنية المعلومات والبرمجيات ؟
-في مرحلة من المراحل كان هناك مؤشرات على وجود نوع من الشراكة بين تلك الجهات، إلا أنها تراجعت بسبب تخوف كثير من المسؤولين من التعاون مع القطاع الخاص واتهامهم بالفساد، أو من وضع أشخاص غير قادرين على اتخاذ قرارات صائبة.
ولايمكن على الإطلاق أن يكون هناك تطور إن لم يكن هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهنا يأتي دور الدولة بتبني استراتيجيات تحفز الشراكة بين هذين القطاعين.
*إلى أي حد تسهم الاعفاءات المنصوص عليها في قانون "الاستثمار" بدعم أنشطة تكنولوجيا المعلومات ؟
-إن الضرائب الكثيرة التي فرضت على قطاع تكنولوجيا المعلومات أثرت بشكل كبير على تقدم القطاع ونموه وتطوره، ونأمل أن تحفز تلك القرارات على الاستثمار في القطاع وبالتالي تطوره ودعمه للإقتصاد الوطني، لكن يجب أن ناخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإقليمية أمنيا وسياسيا ومدى تأثيرها على كل القطاعات بدون استثناء.
*لديكم خطط طموحة في "عمان العربية" لاستحداث تخصصات وبرامج جديدة وفريدة من نوعها على مستوى "تكنولوجيا المعلومات"، حدثنا عنها ؟
-لقد حصلنا مؤخرا على موافقة بتخصص "الحوسبة النقالة" ، الذي يحتاجه السوق بشكل كبير جدا، خاصة في ظل نمو الثروة والاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية والمحمولة، كما نلاحظ انتشار الأجهزة الذكية بشكل واسع قد يعادل في المستقبل القريب مدى انتشار الأجهزة المحمولة، لذلك لا بد من تطوير البرمجيات التي تحملها هذه الأجهزة.
ومن الجدير ذكره هنا أن كثير من الجامعات في العالم فكرت بهذا التخصص، وعملت على استحداث ما يسمى ب"الحوسبة النقالة" وكيفية تطوير البرمجيات والخدمات على الأجهزة المحمولة والذكي، ونحن في الجامعة إلتقطنا الإشارة وسارعنا بإستحداث هذا التخصص، كما تقدمنا ل"التعليم العالي" بالموافقة لنا على تخصص آخر قد يكون الأميز ألا وهو قطاع هندسة وعلوم الخدمات، الذي يركز على تخريج ما يسمى بالشخص المتوسع في حقل معين ويوظف معارفه في مجال الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات فيه، إضافة إلى تركيزه على مهارات الحوسبة السحابية، التي بدأنا الحديث عنها في عام 2010 عندما كنت في جامعة "العلوم والتكنولوجيا" واستغرب الكثيرون وقتها هذا الطرح ولم يأخذوه على محمل الجد، على الرغم من أننا كنا نحمل رؤية وقراءة واضحة للمستقبل بأنها حوسبة المستقبل، وحاليا كما نرى أن الدولة كلها تتجه نحو الحوسبة السحابية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كم جامعة في الأردن لديها القدرة على تخريج طلبة مؤهلين وقادرين على العمل في مجال الحوسبة السحابية ؟، الإجابة مع الاسف الشديد ولا جامعة، ونحن في "عمان العربية" تقدمنا لهذا التخصص ونتعاون مع شركة "”IBM في ذلك وطورنا معهم خطة دراسية لتخريج طلاب قادرين على التعامل مع هذا النوع من الحوسبة.
*هناك دراسات تؤكد وجود 55 ألف طالب فوق الطاقة الاستيعابية في 6 جامعات حكومية، ما اثر هذه الزيادة على العملية الأكاديمية والجامعات الخاصة ؟
-إن تأثير تلك "التخمة" في اعداد الطلبة لا يقتصر على الجامعات الخاصة فقط وانما يتعداها وصولا لجامعات الأطراف الرسمية، التي تعاني من تفضيل الطلبة المقيمين في أماكن بعيدة عنها للدراسة في جامعات قريبة منهم ولو على الحساب "الموازي"، بدلا من التوجه للدراسة في تلك الجامعات البعيدة عنهم، وهذا الخلل خلقه عدم الإلتزام بمعايير الإعتماد.
وأنا حاليا أعد دراسة حول هذا الموضوع وسأنشرها مع ذكر اسماء الجامعات الرسمية واعداد الطلبة فيها ومدى مخالفتها لمعايير الإعتماد، فمثلا: هناك جامعات طاقتها الإستيعابية من الاعتماد 21 ألف طالب بينما يدرس فيها 38 الف طالب، وأخرى يدرس فيها 28 ألف طالب بدلا من 16 ألف طالب كطاقة استيعابية.
لذلك كيف سنتحدث عن النوعية في الجامعات الرسمية خاصة وأن معايير الإعتماد فيها لا تراعي أعداد الطلبة مقارنة بالمساحة، هذا الضغط الذي خلق التزاحم وما نتج عنه من تأثيرات سلبية ومنها العنف الجامعي.
وهنا أطالب بتطبيق "المعايير" بكل الجامعات بشكل متساو للتخفيف من الإكتظاظ في بعض الجامعات على حساب أخرى، ودفع الطلبة للدراسة في جامعات الأطراف والخاصة كذلك كونها مؤسسات وطنية توظف أردنيين وتخرج كوادر أردنية ترفد سوق العمل، وبالتالي لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف التفريق بين الجامعات الخاصة والحكومية لأنها كلها جامعات وطنية.
*كيف تنظر لإمكانية التعليم الإلكتروني في جامعاتنا ؟
-لقد كتبت عن "التعليم الإلكتروني" تحديدا والتكنولوجيا بشكل عام في عامي 2007 و 2008، فكيف يمكن للجامعات مقاومة شبكات التواصل الإجتماعي، بينما يستطيع اي طالب الدخول إليها من أي منطقة، لذلك كيف يمكن منع التعليم الإلكتروني، خاصة وأننا تجاوزنا ذلك لنصل مرحلة المساقات الضخمة، والتي التقطتها الملكة رانيا العبدالله لتؤسس مبادرة "إدراك".
والقضية الجوهرية الآن كيف يمكن لنا أن نعد أنفسنا لإستيعاب واستقبال التكنولوجيا لأنها ستدخل حياتنا بكل التفاصيل شئنا أم أبينا.
وهناك خلط لدى الناس بين التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني، لأن كلاهما مختلفان، والمدهش في هذا أنه حتى أصحاب القرار يعتقدون بتشابههما، وهذا ليس صحيح لان التعليم الإلكتروني له عدة أنماط.
وبرأيي أنه في ظل الإزدياد المتوقع بأعداد الطلبة الذين يحتاجون للتعليم العالي، فإنه لابد من التفكير بالتعليم الإلكتروني لاستيعاب الطلبة الجامعيين وتحسين مستواهم من جهة، وتعليمهم عن بعد من جهة أخرى.
السيرة الذاتية:
الدكتور عمر الجراح حاصل على الدكتوراة في الهندسة الكهربائية – هندسة الحاسوب من جامعة ولاية أوهاية "كولومبوس"، وشغل مناصب قيادية كثيرة حيث كان عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات ونائبا لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا.
الجوائز:
جائزة الحسين للتميز الأكاديمي في برامج علوم الحاسوب عام 2004.
جائزة الرواد والمبدعين العرب في مجال المعلوماتية عام 2008.
جائزة المهرجان التكنولوجي في المجال الصناعي عام 2010.
جائزة أفضل مدرس لأكاديميات سسكو الإقليمية 2010-2011.
الاهتمامات البحثية:
الانظمة الذكية والروبوتات والشبكات اللاسلكية والحوسبة السحابية.
الخبرات:
نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 6/2010-6/2013.
مساعد الرئيس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 9/2004-6/2010.
مدير مركز الحاسوب والمعلومات - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 3/2005-6/2010.
عميد مؤسس - كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 9/2000-9/2004.
رئيس قسم مؤسس لهندسة الحاسوب - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 9/1998-9/2000.
مستشار مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لتكنولوجيا المعلومات 10/2004-12/2006.
مستشار وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10/2012-10/2013.
مستشار وزير التعليم العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3/2006-6/2007 و 2/2012.
مستشار أول في اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات / نظام ادرة معلومات التعليم 5/2014 حتى الان.
عضو هيئة مديرين مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير 5/2014 حتى الان.
أستاذ هندسة الحاسوب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية منذ 10/2007 وكان قد عين في الجامعة في 9/1996 كأستاذ مساعد ورقي الى رتبة أستاذ مشارك في 9/2001.
