أصدر امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قانونا جديدا للعمل ينص خصوصا على منح العمال حق تشكيل تنظيمات عمالية تؤسس لقيام اتحاد العمال القطري الذي يحق له بدوره الانضمام الى المنظمات العربية والدولية العمالية.وقال وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني في بيان صحافي :" إن القانون الجديد يمنح وللمرةالأولى العمال الحق في تكوين تنظيمات عمالية على ثلاثة مستويات: لجنة عمالية داخل المنشأة ولجنة عامة لعمال المهنة او الصناعة وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال قطر".
وأضاف الوزير القطري :" ان القانون الذي سيبدأ العمل به بعد ستة اشهر من صدوره «يضمن استقلالية هذه التنظيمات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة"، مضيفا انه :" قد ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق الناشئة عن علاقة العمل من حيث الأجر وفرص التدريب والترقي وغير ذلك وضمن للمرأة العاملة كافة حقوقها في هذا الشأن". واكد ان القانون الجديد " يضمن ايضا حق الاضراب عندما تتعذر الحلول الودية بين العمال وارباب العمل ويساوي بين المراة والرجل في الحقوق و الواجبات".
وحظر القانون الذي يتألف من 146 مادة " تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة والشاقة ومنحها اجازة الوضع لمدة خمسين يوما مدفوعة الاجر".ويمنع القانون الذي حدد ثماني ساعات كحد اقصى للعمل يوميا، تشغيل من تقل اعمارهم عن ستة عشر عاما في اي عمل كما اجاز استقدام العمال من الخارج دون الحصول على موافقة الادارة. وكان امير قطر قد اصدر الاسبوع الماضي قانونا يكفل حق تشكيل الجمعيات واخر ينظم عمل الجمعيات الخيرية ويضعها تحت مراقبة الدولة.
على صعيد ثان له علاقة بالإقتصاد القطري، انتهى بنك قطر للتنمية الصناعية من إعداد دراسة الجدوى الفنية والبدء بترويج أول مشروع استثماري صناعي يقام في قطر بين إحدى أكبر الشركات الهندية ومستثمرين صناعيين قطريين ويهدف المشروع لنقل تقنية متطورة لتصنيع سخانات الماء بأحجام مختلفة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف وحدة سنوياً، والأحواض المستخدمة في المطابخ بطاقة إنتاجية تصل إلى 210 ألف وحدة من مادة الستانلس ستيل Stainless Steel بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل حنفيات الماء وقطع الغيار وغيرها.
وفي هذا السياق أكد السيد شوقي عبدالعزيز المحمود مساعد المدير العام ورئيس فريق عمل إعداد وترويج المشاريع :" إلى أن بنك قطر للتنمية الصناعية الذي أخذ على عاتقه تأسيس شركات صناعية مساهمة بين القطاع الخاص القطري ومالكي التكنولوجيا من الشركت العالمية يهدف لطرح مشاريع استثمارية تخدم الدولة وتقدم منتجات جيدة ولها سوق محلية وخليجية وعالمية وذلك من خلال قيام البنك بإعداد دراسات جدوى تفصيلية والتزام الشريك الأجنبي للمساهمة في رأس مال المشروع والتسويق وتقديم مشاريع متكاملة للقطاع الخاص بحيث لا يتكلف المستثمر أي مصاريف في استكمال المشروع".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، :" أن المشروع الذي يعتبر الأول بين البنك وشركة هندية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يروج له البنك يأتي بناء على الطلب المتزايد لقطاع الإنشاءات لتوفير هذه المنتجات والشركة الهندية المساهمة في المشروع هي شركة Butterfly وهي شركة مسجلة في سوق الأوراق المالية في الهند وتصدر منتجاتها إلى اليابان والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الآسيوية والإفريقية، وسوف تساهم في المشروع بمبلغ يصل إلى 16 مليون ريال أي بنسبة تصل إلى 47% من رأس المال". ( البوابة)
