بدأ اعتبارا من يوم الاحد الفائت السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على 25 في المئة من أسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية. وجاء الاعلان عن بدء السماح للاجانب بالاستثمار في البورصة خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني أول امس.وسيسمح لغير القطريين بمن فيهم الخليجيون بالتداول في أسهم 29 شركة عدا البنك الأهلي الذي سيظل مغلقا أمام المستثمرين غير القطريين.
وسيتم تحديد الأسهم المسموح للأجانب بالتداول فيها بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الإدارات وغيرها.
وقال مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة سيف خليفة المنصوري :" ان إدارة السوق أكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية".وأشار المنصوري إلى التوجيهات التي أصدرها وزير الاقتصاد والتجارة رئيس لجنة السوق الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني إلى شركات الوساطة المعتمدة في السوق لرفع كفاءاتها وتعزيز قدراتها من خلال فتح مكاتب خارجية لها.
وقال محللون ماليون، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،:" ان خطوة السماح للاجانب بالاستثمار في بورصة الدوحة لاول مرة منذ انشاء البورصة، تهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتشجيع المقيمين فيها على استثمار مدخراتهم في السوق القطري".وتقدر الاوساط المالية القطرية حجم الاستثمارات التي قد تجذبها الدوحة بهذه الخطوة، بنحو 50 مليار ريال قطري.وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تاريخ الثالث من ابريل الجاري موعدا لدخول هذا القرار الذي اصدره امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حيز التنفيذ. وبينما استقبلت الاوساط المالية والمصرفية في قطر هذا القرار بترحيب واسع، فإن المسئولين القطريين يتوقعون ان يكون لهذا القرار انعكاسات ايجابية كبيرة على حجم التداولات في بورصة الدوحة وتنشيط حركة السوق المالي.وبدا ذلك بوضوح في الارتفاع غير المسبوق لحجم تداولات سوق الدوحة الذي حقق رقما قياسيا لأحجام تداولاته بلغ 501 مليون ريال لأول مرة منذ انشائه.
وتوقع مستثمرون ورجال اعمال حجم الاموال التي سيتم ضخها في سوق الدوحة للاوراق المالية عقب صدور قانون السماح للاجانب بالاستثمار في البورصة بما يتراوح بين 40 و50 مليار ريال قطري "نحو 14 مليار دولار".ورأى هؤلاء المستثمرون ان هذا القرار يتماشى مع ما تشهده أسواق المال والبورصات الخليجية من تطور وانفتاح، إضافة الى أنه يشجع الاستثمار وتوظيف الأموال في سوق الدوحة المالي، ويساعد على جذب مزيد من السيولة المالية من داخل السوق المحلي ومن الأسواق الخارجية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
