الحدث نيوز: بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى /حفظه الله ورعاه/ بشأن تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع اساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية ، أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم عن طرح أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في جنوب الدولة.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذه المناسبة حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أكد على أن المناطق الجنوبية ستقود استراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خارطة الاستثمارات في دولة قطر.
وقال معاليه إنه لولا تضافر جهود الجهات الحكومية والعمل الجماعي لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة المرجوة.
ويأتي هذا الإعلان التزاماً من الحكومة بما جاء في الخطاب السنوي لسمو الأمير عند افتتاحه وقائع الجلسة الأولى لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين والتي طالب فيها بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، ووضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة التزمت في هذه المرحلة بعدد من المشروعات الكبرى والهامة لتنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال القطاع الخاص والعام .
وقام معاليه بتكليف الحكومة بإنشاء عدد من المجموعات الوزارية واللجان التي ساعدت على تحديد أولويات الحكومة في هذه الفترة من حسن إدارة المشروعات الحكومية الكبرى وتوفير الاراضي لكافة الانشطة وترويج وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد، وذلك بهدف تحقيق هذه الطفرة المطلوبة في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على موارد الدولة من قطاع الغاز والبترول.
وقد ساهم عمل هذه المجموعات في تحسين قدرة الوزارات المختلفة في تنسيق أعمالها ورفع قدرتها وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها هذا المشروع المتميز.
وبدوره أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بأنه تم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع ويمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، حيث خصصت لهم 951 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 1000 و2000 متر مربع للاستثمار.
وذكر سعادته بأنه ضمانا لنجاح العملية التطويرية للأراضي من قبل صغار المستثمرين، فقد قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الاراضي وذلك لضمان سرعة تطويرها وتسهيلاً للإجراءات على صغار المستثمرين.
ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قريبة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.
وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، والذي يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراض ذات أحجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين وأراض ذات احجام متوسطة وكبيرة من ( ما فوق 2000 الى 67.557 م2) للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريالا للمتر المربع سنوياً ، وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود الطويلة الاجل (لمدة 30 سنة)، ولقد جاء هذا السعر التنافسي من خلال مقارنة أسعار استئجار الاراضي في الاسواق الخارجية المنافسة ومقارنة هذه الاسعار مع أسعار المناطق ذات الاستخدام اللوجستي والصناعي بالدولة والاستئجار العشوائي في المزارع.
وستساهم تنافسية السعر في تحقيق التوازن بين المصالح الاستثمارية والأهداف المرجوة من المشروع لزيادة التنافسية التجارية وكبح التضخم وذلك من خلال تحقيق أسعار عادلة لإيجار الاراضي.
كما قامت اللجنة اللوجستية ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة، بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل ما يلي: خدمات التجميع وخدمات التجهيز ومساحات تخزين مفتوحة بالإضافة إلى مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة ،مخازن مثلجة، مخازن جافة) ومعارض ومحلات ومكاتب تجارية و سكن العمال وورش لصيانة وتخزين السيارات علاوة على ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات وكذلك الامدادات والمستودعات.
ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي، حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.
هذا ومن المستهدف أن تبدأ عملية استقبال طلبات المستثمرين من قبل اللجنة اللوجستية ووفقاً لسياسة التخصيص المقرّرة بتاريخ 2 اغسطس 2015 وتنتهي في 9 نوفمبر 2015 ، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
