أرجع أكاديميون وخبراء اقتصاد وعقاريون أسباب غلاء الإيجارات للوحدات السكنية وارتفاع أسعار الأراضي في الدولة إلى عدة أسباب أبرزها، محدودية الأرض المعروضة، وقلة المناطق السكنية، والكثافة السكنية المتزايدة، والمضاربات، وارتفاع تكاليف البناء.
وطرحوا لـ الوطن الاقتصادي وصفة لعلاج غلاء الإيجارات والحد من ارتفاع أسعار العقارات وخاصة الأراضي، تضمنت العديد من الحلول التي من شأنها أن تحقق التوازن والاستقرار للقطاع العقاري على مدار السنوات المقبلة ومع دخول عام 2022م.
وركز الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد، على تخصيص مناطق جديدة للاستثمار وبيع الأراضي كما حدث في مدينة لوسيل، وإنشاء مدينة جديدة خارج الدوحة والتخطيط خارج المدن، وبالتالي سيكون هناك وفرة في السوق العقاري من ناحية الأراضي السكنية.
وشدد الإسماعيل على أهمية فتح التملك لغير القطريين مع دخول شركات التطوير العقاري لبناء أعداد ضخمة من الوحدات السكنية، وعمل قرى متكاملة على مساحات شاسعة، تمتص الزيادة السكانية، وإدخال شبكات خدمات من طرق ومياه وغيرها لهذه المناطق الجديدة أو المدن. وبدوره أرجع الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني المشكلة إلى غلاء قيمة الأراضي وارتفاع تكلفة البناء، مطالباً بفتح أراضٍ إضافية بأسعار رمزية لا يتم تداولها بأسعار تجارية ولا تعرض للبيع والشراء لمدة 5 إلى 8 سنوات.
وطالب خالد بن طوار الكواري مدير شركة كتكو للعقارات بتخصص أراضٍ حتى لو بأسعار محددة للمواطنين الذين يرغبون في التوسع للسكن، أو إسنادها لمطورين عقاريين ليعيدوا تجهيزها ومن ثم بيعها بأسعار معقولة، مشيراً إلى عدم تخصيص أراضٍ للقطاع الخاص حالياً، بالإضافة للسماح بالارتفاعات في مناطق سكنية معينة بحيث يكون التوسع أفقيا ورأسيا.
وأشاد الكواري بدور الدولة في هذا الإطار وقال إن الحكومة مهتمة بتحسين أوضاع البلد وهناك جهود مبذولة كبيرة ونشاط غير عادي، لتطوير المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية والمناطق التجارية وإنشاء الأسواق. أما الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، فقد أشار إلى أن الحل يكمن في إبطاء برامج استملاكات الأراضي، وتنشيط بناء وحدات سكانية إضافية.
