أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها دول عربية أخرى.
حيث قام رئيس الوزراء القطري بتخفيض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف في عامي 2018 و2019.
كما سيعفى المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.
وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.
وأبلغ رئيس الوزراء القطري كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100% من 30% إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد قطر ما بعد قطع العلاقات... إلى أين سيصل ؟
اقتصاد قطر في خطر ... القطاع الخاص يسحب 20 مليار ريال من ودائع المصارف في شهر!
