توقعت مصادر مالية ان تسجل موازنة العام الحالي فائضا بمقدار 015‚4 مليار ريال قطري يدعمها الأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الماضي الذي أسهم فيه ارتفاع أسعار النفط والاستراتيجية التي حكمت تصدير الغاز القطري. ويتوقع ان ترتفع الإيرادات هذا العام لحوالي 645‚26 مليار ريال مقابل نفقات بنحو 63‚22 مليار ريال. واعتبر خبراء محليون ان ارتفاع أسعار الخام بفارق كبير عن السعر التقديري للنفط في الموازنة وتزايد صادرات الغاز الطبيعي ساهمت في تقديرات الفائض المتوقع في الموازنة التي يرتقب ان تصدر في الأول من ابريل المقبل.
وفي هذا السياق أكد يوسف حسين كمال وزير المالية في تصريحات صحفية سابقة عن ملامح الموازنة للعام الحالي انها لن تقل عن موازنة العام الجاري مشيرا إلى أن هذا الوضع يأتي نتيجة التحسن في الوضع المالي للدولة والذي وصفه بـ " أفضل بكثير " . وأضاف الوزير :" ان معدلات النمو العام لسنة 2003 زادت بنسبة 9% تقريبا ". وعن ملامح التخطيط المستقبلي خاصة فيما يتعلق بالموازنات المقبلة في السنوات المقبلة قال وزير المالية في تلك التصريحات :" اننا نخطط لاستراتيجية طويلة الأجل سوف تعرض على سمو الأمير المفدى للنظر فيها وإقرارها مؤكدا ان هناك اعتبارات خاصة وقواعد تخضع لها تلك الموازنات التي تأخذ في الحسبان كافة المشروعات الضخمة التي تجري في البلاد".
وأضاف وزير المالية، وكما ذكرت صحيفة الوطن القطرية،:" ان أبرز الملامح الاساسية للموازنة العامة للدولة للعام المقبل تتمثل في عدة محاور أهمها أولويات للحفاظ على المركز المالي للدولة والثقة الممنوحة لها وفي مؤسساتها المالية وتحسين هذا الوضع والحصول على تقييم أفضل مما هو عليه الآن على الرغم من أن التقييم الحالي هو تقييم ممتاز وبلغ «ايه بلاس +A» مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية اعتمدت من سمو الأمير المفدى بصفته رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وهي المؤشرات التي يجب ان نلتزم بها للسنوات المقبلة في خططنا المالية".
على صعيد أخر وللدلالة على جهود قطر للحفاظ على إقتصادها المتين، يعقد بفندق الانتركونتيننتال صباح اليوم لاربعاء لقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الكرواتيين، ومن المنتظر ان يحضر اللقاء الرئيس الكرواتي ستيبان ميزيتش واعضاء الوفد التجاري المرافق، ويحضر الاجتماع من الجانب القطري السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة التجارة والصناعة والسيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس مجلس الادارة وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال والسيد حسين الفردان نائب الرئيس، والسيد عيسى عبدالسلام ابو عيسى امين عام الرابطة وعدد من اعضاء الرابطة، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال.
وحسب ما ذكرته صحيفة " الشرق " القطرية انه سيتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية انشاء مجلس رجال أعمال قطري كرواتي والتوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الكرواتية، وذلك لتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الشركات في البلدين. جدير بالذكر ان ارقام التبادل التجاري بين البلدين مازالت متواضعه ففي العام 1998 بلغت الواردات القطرية من كرواتيا 600 الف ريال، وفي العام 1999 بلغت مليون ريال، وفي عام 2000 بلغت مليونا ومائتي الف ريال وفي عام 2001 بلغت ستة ملايين ريال، ثم تراجعت في عام 2002 الى 300 الف ريال فقط، في حين بلغت الصادرات القطرية الى كرواتيا 5.7 مليون ريال في عام 1998، وبلغت 6.6 مليون ريال في عام 1999، وبلغت 4.8 مليون ريال في عام 2000، فيما لم يتم في العامين 2001 و2002 تسجيل اي صادرات قطرية الى كرواتيا.
ويتضح من هذه الارقام ان اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 1998 نحو 6.3 مليون ريال، وفي عام 1999 نحو 7.6 مليون ريال، وفي عام 2000 نحو 6 ملايين ريال، وفي عام 2001 نحو 6 ملايين ريال، وفي عام 2002 نحو 300 ألف ريال فقط. اما اهم السلع المستوردة من كرواتيا خلال العام 2002 فهي المنتجات الكيماوية المتنوعة بقيمة 113.8 الف ريال، ومنتجات الصيدلة 103 آلاف ريال، وألبسة وتوابعها 15.9 ألف ريال. ( البوابة)
