بلغ حجم المبادلات التجارية التي لا تشمل النفط والغاز لدولة قطر خلال عام2003 ما قيمته 17.4 مليار ريال (4.78 مليار دولار). وبلغت قيمة الصادرات نحو 2.4 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات15 مليار ريال، وبالتالي فإن الميزان التجاري الذي لا يشمل النفط والغاز بين قطر ومختلف دول العالم يميل لصالح دول العالم.
وخلال عام2002 ، ارتفعت تجارة قطر بنسبة2 في المائة، وبلغت نحو55 مليار ريال (15.1 مليار دولار) بما فيها عائدات النفط والغاز مقارنة مع54 مليار ريال في عام 2001. وخلال الأعوام القليلة الماضية، حققت تجارة قطر مع العالم الخارجي قفزات نوعية كبيرة، فقد شهدت إرتفاعا بنسبة 14.3 في المائة خلال عام1999 مقارنة مع عام 1998 ، ثم واصلت ارتفاعها عام2000 بنسبة 35.2 في المائة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية .
وبالنسبة لحجم المبادلات التجارية بين قطر ودول مجلس التعاون في2002 فهو يعتبر جيدا جدا مقارنة مع حجم التجارة الكلي، حيث وصل الى نحو خمسة مليارات ريال ارتفاعا من4 مليارات ونصف في عام 2001.
وعلى مستوى دول التعاون، تعتبر السعودية أكبر مستورد من السوق القطري، في حين تعتبر دولة الإمارات أكبر مصدر إلى هذا السوق. لكن بالنسبة لتجارة قطر مع الدول العربية، فإن ميزانها التجاري يميل لصالح تلك الدول، إلا أن مبادلات قطر مع الدول العربية لا تؤثر كثيرا على إجمالي الميزان التجاري لأنها قليلة جدا مقارنة مع صادراتها من الطاقة والسلع والمواد المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن تتطور مبادلات قطر التجارية مع العالم خلال هذا العام لعدة أسباب، أهمها بالإضافة الى استمرار ارتفاع أسعار النفط ان قطر بدأت تتوسع بشكل كبير في صادرات الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية، وما لذلك من آثار إيجابية ستنعكس على إجمالي حجم تجارة الدولة، وبالتالي على إجمالي الدخل العام، حيث من المتوقع أن تدخل منتجات هذه الصناعات العديد من الأسواق والمنافذ التصديرية الجديدة حول العالم خلال العام الحالي.
وعلى صعيد أخر وللدلالة على جهود قطر لتمتين إقتصادها، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية توافر جميع الإمكانات لدى الدولة لتكون أكبر دولة مصدرة للغاز المسال «LNG» في العالم قبل عام 2010م. ونفى العطية في لقاء مع الصحافة المحلية أن الدولة لم تستفد حتى الآن من عائدات الغاز، وقال إن خزانة الدولة بدأت في تحصيل هذه العائدات، وأضاف ان جميع المشاريع تمول بضمان المشروع نفسه الأمر الذي يبين ثقة الممول بمشاريعنا. ورأى أن المواطن حقق مكاسب من وراء مشاريع الغاز المقامة بالدولة لافتاً إلى أن هذه المشاريع وفرت فرص عمل بأجور مرتفعة وعملت على توفير وظائف للمواطنين. ( البوابة)
