دعوات لتعديل قوانين الطاقة في الجزائر

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2017 - 11:26
تسعى الجزائر جاهدة لزيادة الإنتاج والتعويض عن هبوط في أسعار النفط العالمية أدى إلى انخفاض إيراداتها الحيوية من النقد الأجنبي
تسعى الجزائر جاهدة لزيادة الإنتاج والتعويض عن هبوط في أسعار النفط العالمية أدى إلى انخفاض إيراداتها الحيوية من النقد الأجنبي
قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك للطاقة المملوكة للحكومة الجزائرية أمس إن الجزائر تحتاج إلى تغيير القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز لكي تصبح أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية تتفاوضان بالفعل على صفقات كبيرة.
 
وتعليقات ولد قدور دعوة واضحة إلى تعديلات في إطار العمل القانوني للنفط والغاز، بينما تسعى الجزائر جاهدة لزيادة الإنتاج والتعويض عن هبوط في أسعار النفط العالمية أدى إلى انخفاض إيراداتها الحيوية من النقد الأجنبي. وأبلغ ولد قدور الصحافيين «إننا نتحدث إلى الحكومة لجعل قطاع النفط والغاز أكثر جاذبية للاستثمار... أنا أتفهم أن الضرائب وإطار العمل القانوني للاستكشاف يحتاجان إلى تغيير».
 
وأي تحرك لتعديل إطار العمل للقطاع سيكون تحولا مهما بينما تتطلع الجزائر إلى زيادة مبيعات الطاقة. لكن تغيير القانون قد يواجه مقاومة من جانب الفريق الذي يخشى إنهاء سياسات تضمن سيطرة الدولة على قطاع الطاقة.
 
ونقلت وسائل إعلام جزائرية أمس أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، ترأس تجمعا وطنيا لمديري الطاقة في الولايات (المحافظات) لمناقشة حصيلة عمل شركتي سوناطراك وسونلغاز، وتقديم توجيهاته بشأن مخطط عمل الحكومة الجديد برئاسة أحمد أويحيى، خاصة ما تعلق بالتنقيب عن البترول وترشيد استهلاك الكهرباء.
 
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أشارت أول من أمس إلى أن أويحيى قدم أمام نواب البرلمان شرحا مقتضبا لآلية التمويل غير التقليدي المحلي لمواجهة الأزمة المالية، مطمئنا بأن هذا الإجراء سيكون له «أثر إيجابي» على المواطنين والدولة والشركات المحلية.
 
ومن بين البنود التي تناولها رئيس الوزراء، أوضح أن الخزينة ستقوم بتمويل سداد ديونها الكبيرة المستحقة للشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» أو البنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية مجمع «سونلغاز»، بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السيولة النقدية التي ستستخدمها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي».
 
مشيراً إلى أن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا في الزمن لمدة أقصاها خمس سنوات، مشدداً على أن هذا النوع من التمويل سيكون «مصحوبا بإصلاحات اقتصادية ومالية من أجل استعادة المالية العمومية توازنها، وكذا توازن ميزان المدفوعات».
 
 

Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك