استهلت سوق النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع جديد للأسعار، بسبب بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي، علاوة على تسارع وتيرة توزيع لقاحات كورونا.
ويكبح المكاسب السعرية ضغوط الإصابات المرتفعة والسريعة لفيروس كورونا حول العالم، ما جدد المخاوف من تباطؤ وتيرة تعافي الطلب العالمي.
وتواصل مجموعة "أوبك+" تقييد المعروض المشدد على مدار شهر نيسان (أبريل) الجاري قبل أن تعود إلى زيادات تدريجية بدءا من الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر وهو ما سيعيد مليوني برميل يوميا إلى المعروض النفطي على مدار
أشهر الصيف نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، كما تخفف السعودية أيضا تخفيضاتها الطوعية السابقة.
وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون "إن "أوبك+" تسير بخطى ثابتة ورؤية واضحة نحو تحقيق أهدافها في سوق متوازنة والحفاظ على الشراكة وثيقة وقوية بين المنتجين"، لافتين إلى أن الانضباط الصارم في خفض الإنتاج من قبل المجموعة حقق كثيرا للصناعة على مدار العام الماضي وهو عام ذروة الأزمة، وكان هو السبب الأول وراء تمكن أسعار النفط من تحقيق انتعاش ملحوظ والبقاء مرتفعة نسبيا بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها التاريخية في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية أن تقلبات الأسعار ستظل سمة رئيسة في السوق مع الميل إلى الانخفاض بسبب بقاء إصابات كورونا كبيرة وسريعة الانتشار، رغم أن سياسات التطعيم ناجحة في أغلب دول العالم بعد التغلب على معظم عقبات الإنتاج والتوزيع، لكن السلالات المتحورة ما زالت تعزز المخاوف في السوق خاصة مع صدور تقارير صحية تلمح إلى ضعف فاعلية اللقاحات مع السلالتين المتحورتين من الفيروس البرازيلية والجنوب إفريقية.
وأشار إلى أن مجموعة "أوبك+" تتمسك برؤية إيجابية لتعافي الطلب خاصة خلال أشهر الصيف المقبلة، وهو ما جعلها تتوافق بسهولة على اتفاقية ملائمة للبدء في الحد من تخفيضات الإنتاج تدريجيا بدءا من أيار (مايو) المقبل، حيث ستقوم "أوبك+" بإضافة 350 ألف برميل يوميا إلى الأسواق مع 350 ألف برميل أخرى في حزيران (يونيو) و450 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو)، مبينا أن التقديرات تشير إلى حجب "أوبك" ما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا عن المعروض العالمي مع إضافة خفض لمليون برميل إضافية يوميا طوعيا.
من جانبه، قال أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات "إن تعديل "أوبك+" المستمر لمستوى الإنتاج والإمدادات بشكل شهري يرجع إلى سرعة المتغيرات المؤثرة في السوق ورغبة المنتجين في البقاء على أهبة الاستعداد للتعامل بكفاءة مع هذه المتغيرات ومنع انزلاق السوق مرة أخرى إلى حالة تخمة المعروض وحروب الأسعار والمنافسة على الحصص السوقية كما حدث في شباط (فبراير) من العام الماضي، قبل أن يتوصل المنتجون في "أوبك+" إلى اتفاق جديد وتاريخي أعاد إلى السوق حالة التوازن".
وأشار إلى أن المنتجين يستعدون لاجتماع جديد في 28 نيسان (أبريل) الجاري لبحث تقييم نمو الاستهلاك المتوقع للنفط في أشهر الصيف، مبينا أن ضوابط العرض الحالية تعزز الاستقرار وتحميه من عودة وفرة المعروض أو انحدار أسعار النفط الحاد، كما حدث في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
من ناحيته، أكد دان بوسكا مختص الطاقة والخبير المصرفي أن السعودية تقطع خطوات مميزة في مجال تحول الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الكفاءة وذلك على الرغم من ميزاتها النسبية الكبيرة في مجال النفط الخام حيث تتمتع بأقل مستوى في تكاليف الإنتاج مقارنة بأي مكان في العالم إضافة إلى الاحتياطات الضخمة.
وأشار إلى أن التخفيضات الإنتاجية السخية من جانب السعودية تعكس رؤيتها العميقة لمستقبل السوق وعدم استهداف الأسعار والعمل على تحقيق المصالح المشتركة سواء للمنتجين أو المستهلكين إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية.
ولفت إلى دور السعودية المؤثر في حث بقية المنتجين على تحقيق امتثال مرتفع بحصص خفض الإنتاج وإجراء التعويضات اللازمة في بعض الدول انطلاقا من المسؤولية المشتركة للجميع في بلوغ سوق مستقرة ومتوازنة بشكل مستدام.
بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية "إن المستوى الحالي لأسعار النفط ما زال جيدا ومنعشا للاستثمارات خاصة في الولايات المتحدة، لكن الجميع سواء "أوبك+" أو المنتجين الأمريكيين يراقبون هشاشة السوق الراهنة ويتطلعون إلى عودة قريبة للاستقرار مع تنامي الآمال في قرب السيطرة على الجائحة".
ولفتت إلى أهمية تحذير الرئيس الأمريكي جون بايدن من الاندفاع في عدّ الاقتصاد العالمي يقترب من مرحلة التعافي، حيث ما زال الطريق يشهد بعض التعثر خاصة بعد تجدد الإصابات في عديد من دول العالم خاصة الهند التي تعد إحدى ركائز الطلب العالمي على النفط الخام نظرا إلى كونها تتمتع بأعلى معدل للنمو الاقتصادي وتعتمد بشكل كبير وأساسي على موارد الوقود الأحفوري وتقود عديدا من الاقتصادات الآسيوية الصاعدة في هذا الشأن.
وأوضحت أن حالة الحذر لا تشمل كل الشركات الأمريكية بل هناك مؤشرات على انتعاش إنتاج النفط والغاز في تكساس مع تزايد تصاريح الحفر في شهر آذار (مارس) 2021 على نحو يفوق بشكل كبير آذار (مارس) من العام السابق 2020.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط لكنه ظل يتحرك داخل نطاق ضيق أمس وسط تفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي مع تسارع في وتيرة حملات التحصين من فيروس كورونا، غير أن زيادة إصابات كوفيد - 19 في مناطق أخرى من العالم تكبح الأسعار.
وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 63.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:06 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.3 في المائة مسجلا 59.49 دولار للبرميل.
راوحت الأسعار في نطاق ضيق في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ودار برنت بين 60 و65 دولارا والخام الأمريكي بين 57 و62 دولارا.
وقال ستيفن برينوك المحلل في "بي.في.إم"، "أسعار النفط دخلت مرحلة تماسك بعد أن تأرجحت بشدة الشهر الماضي.
في حين مازالت عدة أسباب تدعو إلى توقع الصعود، فإن المتعاملين في السوق أضحوا أكثر حذرا مع تنامي الإصابات في أوروبا والهند وبعض الأسواق الناشئة، بينما ثبت أن حملات التحصين أبطأ مما كان متوقعا".
تسجل الهند حاليا واحدا من كل ست إصابات بالفيروس على مستوى العالم، وتشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.
ورغم أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونا، فإن الطلب على البنزين لم يرتفع كما كان متوقعا.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 61.14 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مقابل 61.22 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، كما أن السلة تراجعت بضعة سنتات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 61.7 دولار للبرميل.
