للسنة الثالثة على التوالي، أكدت مؤسسة التقييم الدولية كابيتال انتلجنس (Capital Intelligence) في تقريرها الصادر في شهر كانون أول من عام 2009 على متانة وقوة المركز المالي للبنك التجاري الأردني وذلك بمنحها تقييماً BB+.
و جاء هذا التأكيد معززاً بفاعلية الأرباح التشغيلية الناتجة عن استغلال امثل لموجودات البنك. فقد استطاع البنك ورغم الآثار السلبية للازمة المالية العالمية المحافظة على مستويات سيولة متوازنة ومتنامية دون الإخفاق بهدف الربحية . وعلاوة على ذلك وبفضل الإدارة المثلى لتوظيفات الأموال استطاع أن يحافظ على متانة معيار كفاية رأسمال لديه والذي تجاوز المتوسط العام للبنوك الأردنية.
وذكر التقرير وانه على صعيد المحفظة الائتمانية فقد نمت هذه المحفظة بمعدلات فاقت المتوسط العام لنموها في القطاع المصرفي الأردني أخذه بعين الاعتبار التوزيع الأمثل للمخاطر والمنسجم مع سياسة البنك الائتمانية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة العاملة في المملكة ، مما نتج عنه محفظة ائتمانية ذات جودة عالية متمثلة بانخفاض الديون غير العاملة كحجم وكنسبة من إجمالي المحفظة الائتمانية على مدار أربعة سنوات من انطلاقة البنك، حيث انخفضت الديون غير العاملة بنسبة 8% عما كانت عليه في نهاية العام السابق للتقييم 2007 لتشكل نسبة اقل من 5% بالنسبة لإجمالي المحفظة مقاربة في ذلك لباقي البنوك العاملة في المملكة، في حين تجاوزت نسبة تغطية الديون غير العاملة من المخصصات والضمانات النقدية والعينية الأخرى 100%
على الجانب الآخر ، أكد التقرير متانة رأسمال البنك وقدرته على مواجهة كافة مخاطر الاستثمار. وكنتيجة لإدارة حصيفة لموجودات البنك فقد انخفضت الموجودات المرجحة بالمخاطر وبالشكل الذي مكّن البنك من تحقيق كفاية رأسمال تجاوزت 14% (حسب بيانات الربع الثالث لعام 2009) وحسب معيار بازل II لاحتساب كفاية رأس المال متفوقاً بذلك على متطلب البنك المركزي الأردني بهذا الجانب والبالغ 12% ومتطلب لجنة بازل والبالغ 8% ليعكس شمولية واضحة في تنويع قاعدة مصادر وتوظيفات الأموال.
على صعيد مؤشرات الربحية ، فقد أورد التقرير بان البنك حافظ على مؤشرات ربحية متوازنة فاقت في معظمها المتوسط العام للبنوك العاملة في الأردن، فقد حقق البنك معدل عائد على موجوداته بواقع 1.6% متماشياً بذلك مع أداء القطاع المصرفي الأردني. وقد تحقق هذا العائد نتيجة لحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ضبط النفقات الجارية وتنويع مصادر الدخل الأخرى المرتكزة على الإيرادات من العمولات والرسوم من غير الفوائد مما ساهم في رفع أداء مؤشر الكفاءة التشغيلية وإبقائه دون الحد الأعلى والمقبول عالمياً وضمن متوسط القطاع المصرفي الأردني.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي/ المدير العام الدكتور جواد حديد أن نتائج هذا التقرير جاءت نتيجة جهد مشترك لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكافة مستوياتها والتي تتبنى مبدأ الشفافية القائم على أساس المصداقية مع جمهور المتعاملين معنا مما ارسي قواعد انطلاقة البنك على ارض صلبة تم اختبارها في ظل الأزمة المالية العالمية التي أسفرت عن خروج كثير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية على الصعيد الدولي من عجلة المنافسة في ظل الظروف الصعبة، في حين حافظ البنك التجاري الأردني والبنوك الأردنية إجمالا على وتيرة نمو متصاعدة في جميع مؤشرات الأداء.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
