حالة من الذهول والصدمة أصابت رجال الإقتصاد والسياسة في إسرائيل بعدما أعلنت شركة شركة (Eni) الايطالية عن اكتشافها أكبر حقل للغاز الطبيعي في المياه المصرية بالبحر المتوسط، والحقل يمتد على مساحة 100 كم مربع.
ويعتبر هذا الكشف هو الأكبر وسوف يكون كافي لسد احتياجات مصر من الغاز الطبيعي على مدى عقود مقبلة، كما أنه سيعطي دفعة للاقتصاد المصري، مما يعني أولاً: استغناء مصر عن شراء الغاز الإسرائيلي طالما توفر لديها البديل.
وبالتالي ستضطر كل من شركتي "يونيو فينوسا" و"بريتش جاز" لـ شراء المصري كبديل تنافسي عن الغاز الإسرائيلي، وهو الحل المنطقي وذلك لـ توفير تكلفة نقل الغاز عبر خط أنابيب من حقول الإسرائيلية إلى مصر. بالإضافة إلى النأي عن المخاطر واستهداف العناصر الإرهابية خط الغاز الإسرائيلي، وهناك سوابق كثيرة للتفجير في سيناء.
ويبدو أن اسرائيل باتت مضطرة للبحث عن بدي غير مصر يُستهدف لتصدير الغاز. مع العلم أن المقاصد المفضلة لتصدير الغاز الإسرائيلي - كما أعلنها الخبراء الإسرائيليون - هي: مصر، والأردن، والسلطة الفلسطينية.
والجدير بالذكر أنه قد جرى الحديث عن إمكانية تصدير الغاز الاسرائيلي إلى تركيا بصفتها مستهلك كبير للغاز ومرشحة لزيادة الاستهلاك، كما قيل أيضا أنها قد تكون بلاد معبر يمر عبرها الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، ولكن هذا المقترح – الذي مازال حبر على ورق - يواجه معضلات في الخروج الى النور لعل أبرزها: توتر العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا. وارتفاع تكلفة مد خط أنابيب إلى تركيا وما ينطوى على ذلك من مخاطر.
بالإضافة إلى احتمال أن يمثل تحديد ثمن الغاز الإسرائيلي معضلة أمام التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، يتم فيه التوفيق بين تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة لإسرائيل وبين التنافسية، التي تجعل تركيا تفضله عن خيارات الغاز، التي تتعامل وهي روسيا وإيران.
وقد بدت صدمة الإعلام الاسرائيلي واضحة بعد هذا الاكتشاف، والتي عبر عنها كما يلي:
ذكر موقع يديعوت أحرونوت (ynet) أن من يمكن أن يعاني بسبب هذا الاكتشاف الكبير هي الشركات المالكة لحقل "لفيتان" الاسرائيلي، والتي وقعت في منتصف 2014 على مذكرتي تفاهم لبيع الغاز لمصر والأردن بقيمة 50 مليار دولار. وهذا الاكتشاف المصري الكبير من شأنه أن يبقى على مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعي ساكنا في باطن الأرض، لأن مصر والأردن يمكنهما شراء الغاز من مصدر أقرب بل وذاتي.
وتابع الموقع، أن الميزة الكبرى الوحيدة التي بقيت للاقتصاد الإسرائيلي هي أنه لم يتم بعد تطوير حقل لفيتان.
وعقب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس على التقارير بقوله إن "اكتشاف حقل الغاز العملاق في مصر هو تذكير مؤلم، بأنه في الوقت الذي التزمت دولة إسرائيل مكانها دون حراك، وتلكأت في منح الموافقة النهائية على خطة اكتشافات الغاز، وعرقلت المزيد من الاكتشافات، تغير العالم أمام أعيننا، بما يخلق تداعيات على فرص التصدير. ومن ثم يجب الموافقة على خطة مرفق الغاز ودفع مرفق الغاز الإسرائيلي".
أما صحيفة "هآرتس" فقد ذكرت في ملحقها الاقتصادي (themarker) أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد يقين بشأن الحجم الفعلي للغاز في الحقل الذي أعلن عن اكتشافه في مصر. وعلى أية حال فإن الاكتشاف قد يحدث تغيرا دراميا في خريطة اللاعبين في سوق الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب انتـفاء أهمية المبررات الاقتصادية والجيوسياسية التي بُني عليها إقرار الحكومة الاسرائيلية المتسرع لخطة التسوية إزاء احتكار الغاز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة الإيطالية صاحبة الاكتشاف (ENI)، أعلنت أن حجم الحقل المكتشف يزيد بنسبة 40% عن حجم حقل الغاز الإسرائيلي "لفيتان.
ووجهت الصحيفة اللوم لوزارة الخارجية على أنها لم تدرج ضمن موقفها حول تصدير الغاز لمصر برامج الحكومة المصرية لاستئناف تطوير حقول الغاز لديها، ونجاحها في إقناع المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى الى مصر.
ومن جانبه، ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي ذو الطابع الأمني أنه حسب التقارير الجيولوجية فإن الحقل المكتشف يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وإذا ثبت صحة التقارير والتقييمات بشأنه فإن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد الغاز من إسرائيل، وبهذه تكون خطط تطوير حقول الغاز الاسرائيلية قد تلقت ضربة قوية.
اقرأ أيضاً:
مصر تشهد أكبر كشف للغاز الطبيعي
كشف اكبر حقل غاز مصري يلقي بظلاله على أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية
