ناشد العقيد راشد بن صفوان مدير إدارة المعثورات والأموال المتروكة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الجمهور والزوار في دبي بضرورة الإبلاغ عن مفقوداتهم، والتواصل مع الإدارة لاستردادها في حال وجودها.
استعاد العشرات من الزوار والمقيمين في دبي ما فقدوه من وثائق وأموال وممتلكات من خلال القسم المختص في شرطة دبي، وناشد العقيد راشد بن صفوان مدير إدارة المعثورات والأموال المتروكة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الجمهور والزوار في دبي بضرورة الإبلاغ عن مفقوداتهم، والتواصل مع الإدارة لاستردادها في حال وجودها بحسب صحيفة الخليج.
وأشار بن صفوان إلى وجود جهود تبذل من المختصين في مراكز الشرطة وإدارة المعثورات بالاتصال مع أصحاب جانب من تلك المعثورات ومحاولة إيصالها لهم في أماكن إقامتهم، حتى وإن كانوا خارج الدولة، وقد حدث ذلك كثيراً في عدد من الحالات كان آخرها إرسال هاتف لامرأة من الجنسية الصينية في موطنها عبر إحدى شركات الشحن، وإرسال حقيبة لشخص من الجنسية السعودية وزنها 7 كيلوجرامات كانت تحتوي على بطاقات مهمة.
وتبذل إدارة المعثورات والأموال المتروكة جهودا كبيرة لإعادة المعثورات إلى أصحابها بكل الطرق والأساليب، وفقاً لقانون «اللقطة» الصادر عن حكومة دبي رقم 5 لعام 2015.
وأوضح راشد بن صفوان أن الإدارة لا تتسلم المعثورة مباشرة ممن عثر عليها، ولكن لابد من تسليمها لمركز الشرطة المختص لعمل بلاغ بها يسجل في النظام الجنائي، لافتاً إلى أن المصادر التي تأتي بالمعثورات هم الجمهور، والفنادق، ومراكز التسوق، وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها.
وأكد أن هناك تزايداً في حجم المعثورات، لافتاً إلى أن عدم الوعي من قبل البعض بوجود إدارة وقانون للقطة، أدى إلى زيادة حجم المعثورات التي لم يتسلمها أصحابها، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون يحق لصاحب المعثورة المطالبة بها في أي وقت كان واستردادها، ولكن المشكلة تكمن في المعثورات العينية التي تباع في مزاد فهنا تكمن الصعوبة في استرجاعها، ولكن يمكن تقدير ثمنها ومنحه إياها من المشتري، وقال إن القانون أعطى 15 عاماً يحق خلالها المطالبة بالمعثورة حتى وإن تم بيعها.
وفيما يتعلق ببطاقات الهوية الخاصة بالإمارات، قال بن صفوان بالنسبة للبطاقات السارية فتحال إلى الجهة المسؤولة عن إصدارها، أما المنتهية فيتم إتلافها، وبالنسبة لجوازات السفر الخاصة بالإماراتيين فتحال لإدارة الإقامة وشؤون الجنسية، أما ما يخص بطاقات وجوازات خاصة بالدول الأخرى فتحال لوزارة الخارجية لتوزيعها على القنصليات والسفارات، لافتاً إلى أنه كل ثلاثة أشهر يتم فرز تلك الهوايات والجوازات، وإرسالها للجهات المعنية، أما الأدوية والمواد الغذائية فيتم إتلافها، والأحذية والملابس تحال للجمعيات الخيرية بعد مرور الفترة المقررة قانوناً.
المصدر: أريبيان بزنس
اقرأ أيضًا:
لمن لا يهمهم برد الشتاء... أفضل الأماكن للزيارة! (صور)
الطائرة الأسرع من الصوت تحصل على دعم ياباني بقيمة 10 مليون دولار