علن رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار أشقر أن قيمة الاستثمارات الناجزة في الفنادق والشقق المفروشة منذ اندحار القوات الإسرائيلية في أيار 2000، قد بلغت نحو 2.2 ملياري دولار، توزعت على 82 مؤسسة بين بناء جديد وإعادة تأهيل. وذكر أن رقم الاستثمار السياحي منذ العام 1994 تجاوز 3 مليارات دولار، بإضافة الاستثمارات السياحية خارج القطاع الفندقي، كاشفاً أن استثمارات أخرى قيد الإنجاز الآن تناهز قيمتها 3 مليارات دولار في مختلف القطاعات السياحية.وبذلك يتجاوز حجم الاستثمار السياحي الكلي 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات.
وهذا ما أكده أيضاً رئيس نقابة المقاهي والمطاعم والباتيسيري ودور اللهو بول عريس، الذي أوضح أن هذه الاستثمارات تتوزع على الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات الترفيهية والمنتجعات البحرية والمطاعم ووكالات السفر. وقال عريس :" إن هذا الإحصاء الأولي مبني على اعتبار أن البلد شهد نهضة استثمار سياحي بعدما وضعت الحرب أوزارها، وتحديداً منذ العام 1994"، مشيراً إلى أن "الفورة كانت في سنة 1998 بعدما قطعت "سوليدير" شوطاً مهماً في إعادة إعمار الوسط التجاري، الذي يُعد نقطة جذب هامة لاستثمارات مماثلة"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المستقبل اللبنانية.
أما المطاعم التي نالت ترخيصاً فعددها نحو 3 آلاف مطعم، ومتوسط تكلفة الواحد 300 ألف دولار، ليرتفع متوسط مجموع الاستثمار في المطاعم إلى 900 مليون دولار. ويُضاف إلى هذه الأرقام استثمارات الشقق المفروشة والمجمعات الترفيهية والمنتجعات البحرية ووكالات السفر، ليصل المجموع إلى أكثر من 6 مليارات.ويجمع أشقر وعريس أن أرقام هذه الاستثمارات كان ممكن أن ترتفع أكثر لولا بعض العوائق التي تعترض المؤسسات السياحية، وهي عوائق كانت مدار بحث مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري في 29 حزيران الماضي.
على صعيد أخر، رأى صندوق النقد الدولي، في بيان له ان النمو الاقتصادي في لبنان يفترض أن يستقر حول نسبة 3 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2004، مشيراً الى استمراره في النمو السنة الماضية، رغم التأثيرات السلبية لحرب العراق، لكنه اعتبر انه رغم توقعات حميدة في الأجل القصير، فإن لبنان يواجه طريقاً شاقاً للوصول الى الانتعاش الاقتصادي. وحثّ الصندوق لبنان في مراجعته السنوية للإقتصاد اللبناني، على المضي قدماً في اصلاحات للإقتصاد الكلي واصلاحات هيكلية من اجل تعزيـز النجاحات التي تحققت مؤخراً، لكنه شدد على ان لبنان في حاجة الى زيادة فوائضه لتحقيق اهدافه فيما يتعلق بالديون، معرباً عن خيبة امله لتباطؤ خطى جهود الإصلاح على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، مثل تأجيل خصخصة قطاع الاتصالات، ومع ذلك رحب الصندوق بتطورات اقتصادية شهدها لبنان مؤخراً، مشيراً الى انخفاض التضخم وزيادة الاحتياطات الدولية وتسارع الانتاجية، رغم آثار معاكسة من الحرب في العراق·
وجاء في تقرير الصندوق السنوي حول الاقتصاد اللبناني "ساهم محيط خارجي ايجابي في تحسين النشاط الاقتصادي في 3002 في لبنان بنسبة نمو قدرت بـ3% ونسبة تضخم بقيت ادنى من 5%، رغم التأثيرات السلبية للحرب في العراق"·لكنه قال انه "لا بد، من اجل تحقيق نمو قابل للاستمرار واستقرار الاقتصاد الكلي، ازالة انعدام التوازن المالي وحجم الدين العام"·واضاف التقرير، وكما ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية، ان نسبة الدين العام في بيانات المصارف "تشكل نقطة الضعف الاكبر في النظام المصرفي" في لبنان.
ودعا صندوق النقد الحكومة اللبنانية الى اجراء اصلاحات جذرية في القطاع العام من اجل زيادة فاعليته وتخفيض كلفته·وقال القائمون على الصندوق ان "الاخطار المالية يمكن التحكم بها على المستوى القصير بسبب المحيط الخارجي الايجابي وحجم الاحتياطي المريح في المصرف المركزي"·واقترح التقرير على صعيد السياسة النقدية، توضيح الفصل في الصلاحيات بين المصرف المركزي ووزارة المالية من اجل زيادة المرونة في هذا المجال·وهنأ الصندوق لبنان على نظامه الاقتصادي المنفتح على الاسواق وعلى التقدم الذي حققه من اجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ومن اجل اندماج تجاري اكبر مع اوروبا وداخل المنطقة.(البوابة)
