وقع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية قرض مع حكومة الجمهورية اللبنانية بقيمة 30 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية فيها.
وقال بيان صحافي صادر عن الصندوق العربي في الكويت :" أن المشروع يهدف الى تطوير خدمات النقل البري ورفع كفاءة استغلال شبكة الطرق الرئيسية وفك الاختناقات المرورية في التقاطعات على المحاور المهمة في منطقة بيروت الكبرى".ويشتمل المشروع على عناصر رئيسية تتمثل في التقاطعات الرئيسية وتطوير شبكة الطرق والخدمات الاستشارية وتأهيل وتوسعة الوصلات الرئيسية من الشبكة الوطنية التي بدأت تعاني من ازدحام حركة السير عليها.
واوضح البيان، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن القرض سيكون بفائدة سنوية قدرها 4.5 في المائة على ان يتم سداده على مدى 22 عاما بما فيها فترة امهال مدتها خمس سنوات وان وزارة الاشغال العامة والنقل اللبنانية ستكون هي الجهة المستفيدة من حصيلة القرض ومجلس الانماء والاعمار هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع المؤهل انجازه.
وتبلغ مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع التنمية في الجمهورية اللبنانية مع هذا القرض حوالي 263 مليون دينار.ووقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الانماء والاعمال الفضل علي شلق ووقعها نيابة عن الصندوق العربي المدير العام ورئيس مجلس الادارة عبداللطيف الحمد.
على صعيد ثان، نفى الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور لويس حبيقة ان تفضي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى أي تأثير على العملة الوطنية، مؤكداً ان لا خروج لرؤوس الاموال من لبنان بسبب الثقة الدولية بالمصارف اللبنانية، لكنه ابدى تخوفه من تداعيات هذه الجريمة على الاقتصاد اللبناني والتي بدت سلبيتها واضحة في القطاع السياحي، مقترحاً على الحكومة اللجوء الى ثلاثة اجراءات للتعويض عن تداعيات الاغتيال، وحددها ببعض التغيرات السياسية والادارية، الكشف عن مرتكبي الجريمة واسبابها، توفير حوافز للمستثمرين.
وقال: "لن يكون هناك اي تأثير على الليرة اللبنانية ولا اي خطر على سعر الصرف، لان 70 في المئة من الودائع في المصارف اللبنانية هي بالدولار، والنسبة الضئيلة المتبقية بالليرة لن تسبب اي ازمة، واضافة الى ذلك ان غالبية هذه الودائع هي لآجال طويلة», ولم يغفل حبيقة الاشارة الى ان «مصرف لبنان مجهزاً باحتياط من العملات الاجنبية يبلغ 12 مليار دولار، وهو قادر بذلك على مواجهة اي طلب قد يظهر في السوق من دون اي مشكلة"».
وأوضح انه ليس من مصلحة احد في الوقت الراهن العمل ضد مصلحة العملة الوطنية.وعن امكان خروج رؤوس الاموال من لبنان، اكد حبيقة ان «لا خطر على رؤوس الاموال الموجودة في المصارف اللبنانية من ان تتحول الى الخارج»، وقال «ان المصارف اللبنانية تتحلى بثقة دولية وسمعة جيدة في العالم، واضافة الى وجود مؤسسات مصرفية ومالية لبنانية ضخمة لها امتدادات دولية مهمة, من هنا لا خوف من اي تحويل لرؤوس الاموال الى الخارج».
وعن مصير الوضع الاقتصادي، ابدى حبيقة تخوفه على الوضع الاقتصادي الوطني وقال، وكما ذكرت صحيفة الأي العام الكويتية، «الوضع الداخلي، كما تدل الوقائع الراهنة، هو غير مستقر وتالياً الثقة بلبنان قد تزعزعت وخصوصاً ثقة المستثمرين، وهذا الامر يثير القلق لأن الاستثمارات تخلق النمو وتوفر فرص عمل للشباب اللبناني، وغياب هذه الاستثمارات يسبب البطالة فتؤدي الى مزيد من هجرة الشباب الى الخارج».
كذلك ابدى تخوفه على الموسم السياحي، وقال: «بعد وقوع حادث الاغتيال سافر عدد كبير من نزلاء الفنادق على الفور، والبعض قد نسي حقائبه وغادر من دونها».
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
