أظهر تقرير مصرفى لبنانى تجاوز النمو الاقتصادى فى لبنان عتبة ال 2% بقليل خلال العام الفائت فى مقابل 1،5% خلال العام 2002م الذى سبقه0 وأشار هذا التقرير الذى نشر مؤخرا الى ازدياد حجم الطلب الخارجى والنفقات العامة فى نهاية الفصل الثالث من العام المنصرم بنسبة 35% و 7% على التوالي فى موازاة طلب خاص مستقر نسبيا أدى الى النمو الخجول بمقدار 2% الملاحظ منذ بداية السنة المذكورة0
وأفاد عن بلوغ كميات الاسمنت المسلمة لقطاع البناء 1996448 طنا فى الاشهر التسعة الاولى من العام الماضى مسجلة تحسنا طفيفا لا تتعدى نسبته 1 ر0% قياسا على الفترة نفسها من العام 2002م وبلوغ حجم مساحات البناء 6539598 مترا مكعباأى بزيادة نسبتها 12% مقارنة بالعام 2002م0
وذكر أن ازدياد الواردات أسفر خلال الفصول الثلاثة الاولى من العام 2003م ارتفاعا كبيرا جدا بنسبة 5 ر94% لتبلغ قيمتها 7293 مليون دولار أميركى وقد أتاح هذا التطور امتصاص عجز الميزان التجارى بكامله وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بقيمة 3275 مليون دولار. ولفت الى بلوغ حجم الدين الاجمالى حوالى 32591 مليون دولار أى بزيادة نسبتها 8 ر3% مقارنة مع نهاية شهر أيلول / سبتمبر عام 2002م مشكلا زهاء 180% من الناتج المحلى 0 وسجل ازديادا فى حجم الدين العام الداخلى بنسبة 2% والدين المحرر بالعملات الاجنبية بنسبة 6% 0
كما سجل ازديادا فى حجم الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 1674 مليون دولار وبالعملة الوطنية بمقدار 3815 مليار ليرة لبنانية مقابل ارتفاع فى حجم التسليفات بالعملات الاجنبية بمقدار 232 مليون دولار وانخفاض فى حجم التسليفات بالعملة الوطنية بمقدار 254 مليار ليرة 0 (البوابة)
