أظهر تقرير مصرفى لبنانى تحسنا فى أداء الاقتصاد اللبنانى خلال الفصل الثالث من العام الماضى حيث ساهم ذلك فى تغذية عملية النمو العام فى البلاد 0 وأشار التقرير الى أن الاشهر التسعة الاولى من العام 2003م شهدت توسعا فى نطاق عمليات الاستيراد والتصدير الامر الذى عكس نموا فى حجم الانفاق الاستثمارى والاستهلاكى الخاص 0
وأكد التقرير تواصل حال الاستقرار النقدى مدعومة بوضعية أفضل على صعيد المالية العامة وأيضا على صعيد ميزان المدفوعات الذى حقق فائضا كبيرا بفعل التدفقات المالية الدولية المتنامية الى الاقتصاد الوطنى والتى لعبت دورا مهما فى تحسين افاق النمو العام 0 وأظهر أن من بين هذا التحسن تراجع معدل العجز بالموازنة العامة فى نهاية شهر أيلول / سبتمبر بالعام الماضى الى نحو 4 ر33 فى المائة مقارنة مع العجز المسجل فى نهاية شهر حزيران / يونيو بالعام نفسه والبالغ 30 ر39 فى المائة 0
وأفاد عن انخفاض الفائض الاولى الاجمالى الى 3 ر69 مليون دولار أميركى فى نهاية الفصل الثالث من العام السابق فى مقابل 4 ر242 مليون دولار فى نهاية الفصل الثانى من العام ذاته ليصل الى ما مجموعه 3 ر326 مليون دولار فى الاشهر التسعة الاولى من العام 2003م فى مقابل فائض قدره 259 مليونا للفترة المماثلة من العام 2002م 0
وبين التقرير أنه نتيجة لذلك فان الفائض كنسبة من النفقات الاجمالية بلغ 3 ر6 فى المائة فى الاشهر التسعة الاولى من العام 2003م فى مقابل فائض نسبته 4 ر5 فى المائة من النفقات فى الفترة ذاتها من العام 2002م وبذلك شكل العجز المالى الاجمالى نحو 2 ر37 فى المائة من النفقات الاجمالية فى الاشهر التسعة الاولى من العام الفائت فى مقابل نسبة قدرها 7 ر39 فى المائة فى الفترة عينها من العام الذى سبقه 0
ولفت الى بلوغ حجم صافى المديونية العامة فى نهاية شهر سبتمبر عام 2003م نحو 6 ر30 مليار دولار أميركى بحيث زاد عن 180 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى 0 كما أظهر استمرار نمو النشاط المصرفى الاجمالى خلال الفصل الثالث من العام الماضى بازدياد اجمالى الموجودات المصرفية نحو 6 ر3 فى المائة بالمقارنة مع الفصل الثانى وبلوغ الزيادة أكثر من 8 ر14 فى المائة فى الاشهر التسعة الاولى من العام السابق بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الذى سبقه 0(البوابة)
