كشف الاستطلاع الدوري لمؤسسة 'داتا اند انفستمنت كونسلت ليبانون' عن 'ان مؤشر ثقة المستهلك التي تصدره المؤسسة فصلياً لاقى تراجعاً حاداً في نهاية الفصل الاول من سنة 2005. وقد تبين للمرة الاولى في نتائج هذا الاستطلاع انخفاض مستوى الدخل والانفاق معاً في شكل اساسي لدى العائلات اللبنانية، ولا سيما ان التوقعات غلب عليها الطابع التشاؤمي خصوصاً للسنوات الخمس المقبلة، رغم عدم قدرتها على توقع تطور الاقتصاد حتى في المدى المنظور". وقال التقرير: 'هذا التوجه يترافق مع اعلان مصرف لبنان زيادة التسليفات الشخصية، مما يعني مجدداً اتساع دائرة الاستدانة في السوق المحلية• وبات من المؤكد ان سنة 2005 ستكون مغايرة لكل التوقعات الاقتصادية، وانه لن يحصل اي نسبة نمو هذه السنة بل على العكس، ويتخوف من حصول انكماش في الناتج القومي ينسحب على القيمة المضافة للاستثمارات المحلية".
واشار الى 'ان تكلفة الشلل الاقتصادي الحالي يمكن ان تصل، في غياب اي نشاط مستحدث استثماري جديد في الاسواق، الى خسائر تقدر بـ750 مليون دولار، وذلك بعدما قدر خلو 70 في المئة من الفنادق، و80 في المئة من المطاعم والمقاهي، و80 في المئة من شركات تأجير السيارات• وهذه القطاعات تؤلف مع الخدمات الاخرى اكثر من 60 في المئة من الناتج القومي، و90 في المئة من خدمات التأمين، و90 في المئة من قطاع التأمين• اذا استمر هذا الشلل او الجمود المفروض حتى شهر (من تاريخه) فإنه سيضرب الاقتصاد الوطني في مكوناته الاستثمارية عموماً، اي سيفقد المستثمرون في استثمارات هنا، او في ايداعات في المصارف اللبنانية هناك، وفي غياب اي طلب اجنبي او محلي في فترة الاصطياف والسياحة العامة يمكن هذا الشلل ان يتعدى المليار و200 مليون دولار حتى سبتمبر سنة 2005".
وتابع التقرير، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" اما الاخطر في هذا المجال فهو بطء حركة الاموال في الاسواق المحلية، والتي تؤدي الى تأجيل كثير من الاستحقاقات المعيشية فيما تنعدم حصة الانفاق على الاصول المعمرة• فالمواطنون لا يتفقون الا على المعيشي او الضروري، وهذا بدوره يصيب عدداً من القطاعات، ومنها الالكترونيات والسيارات والترفيه". واضاف:" يتخوّف الخبراء من ان ينسحب هذا الجمود على قطاعي البناء والعقار اللذين كانا يشهدان طفرة في العرض والطلب، واذا ما اصيب هذان القطاعان بالجمود، فهذا سينسحب ايضاً على 20 في المئة من الناتج القومي، وكذلك سيصيب صناعات البناء وقطاع الاسمنت وتجارة مواد البناء وفي مقدمها الحديد والخشب".
على صعيد ثان،اعلن تجمع الفاعليات الاقتصادية في مدينة صور جنوبي لبنان ومنطقتها انه لم يسبق لأسواقها أن شهدت حتى في أقسى فترات الاحتلال الإسرائيلي اياماً عجافاً، وهجرة الناس شمالاً، حيث انخفضت نسبة المبيعات الى ما دون الـ20 في المئة في بعض القطاعات، فيما وصلت الى عتبة الانعدام في قطاعات أخرى.
وقال أمين الصندوق في 'جمعية تجار صور' جهاد يزبك إن اقتصاد السوق في المدينة يعيش حالة قلق وإرباك انعكست سلباً على نسبة المبيعات التي تدنت الى ما دون الـ20 في المئة في قطاع بيع الألبسة مثلاً• وأضاف 'ليس هذا فحسب، بل إن هذه النسبة قد تنعدم مثلاً في سوق 'الصاغة'• أما السبب فهو عملية اغتيال الرئيس الشهيد التي وضعت المستهلك أمام خيار واحد وهو 'إحفظ قرشك الأبيض (إذا وجد) ليومك الأسود' الذي يخشى المواطنون على أنهم باتوا عند بابه في ظل حالة التوتر السياسي والتفجيرات المتنقلة'•
ومن جهة ثانية، عرض وزير السياحة اللبناني وديع الخازن مع وفد أصحاب وكالات السياحة برئاسة النقيب جان عبود لخطة طواريء تشرف عليها الوزارة لتنشيط القطاع السياحي, وخصوصا مع اقتراب موسم الاصطياف. واتفق المجتمعون على التنسيق مع وسائل الإعلام وخصوصا مع الفضائيات اللبنانية من خلال التركيز على عودة دورة الحياة الطبيعية الى لبنان السياحة والنشاطات الثقافية والاجتماعية والتركيز على صورة لبنان كوجهة سياحية، ترويج السياحة الداخلية لتحريك القطاعات الانتاجية في سائر المناطق اضافة الى دعم خطة الوزارة المستمرة في اطار الترويج الخارجي للسياحة من خلال النشاطات المختلفة.
وأكد عبود <<الاتفاق على لجنة تنسيق مشتركة بين القطاعات السياحية المعنية لوضع ما يمكن تسميته بخطة طوارىء لتنشيط القطاع>>. وأشار الى <<ضرورة استمرار التنسيق بين القطاع العام الممثل بوزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص الذي يضم مختلف النقابات والهيئات العاملة في القطاع>>، معربا عن تفاؤله <<بإمكان اللحاق بمركب النشاط السياحي نظرا لديناميكية وحيوية الشعب اللبناني الذي تخطى في الماضي الكثير من الأزمات وقارب تسجيل حضور لافت على خارطة السياحة العالمية في الأعوام الماضية>>.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
