أظهر البيان الشهري حول وضع المالية العامة الذي يصدر عن وزارة المالية، أن انطلاقة العام المالي الحالي سجّلت تحسناً ملحوظاً مقارنة مع مثيلاتها في الفترة نفسها من العام المنصرم. فعلى صعيد تنفيذ الموازنة تحقق فائض إجمالي بلغ 112 مليار ليرة وهو ما يعادل نسبة فائض قدرها 22.16% مقارنة مع عجز محقق للفترة ذاتها في العام الماضي بلغ 65 ملياراً ما يعادل نسبة العجز 10.29%·
وسجّل العجز الاجمالي في عمليات الخزينة والموازنة لشهر كانون الثاني من العام الحالي ما نسبته 21.94% بالمقارنة مع نسبة عجز بلغت 35.23%، كما بلغ الفائض الأولي الإجمالي 124 ملياراً بالمقارنة مع 72 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبلغ الفائض الأولي في الموازنة 419 مليار ليرة مقارنة مع فائض بلغ 334 مليار ليرة العام المنصرم. وأظهر ملخص الوضع المالي أن الإيرادات الضريبية المحصلة خلال الشهر المنصرم حققت زيادة بمبلغ 43 مليار ليرة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة اللواء اللبنانية .
أما على صعيد عجز الخزينة المحقق خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، فقد بلغ العجز حوالى 295 ملياراً وما نسبته 89.30% من مجموع عمليات الخزينة مقارنة مع عجز محقق للفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 262 ملياراً وما نسبته 88.85% من مجموع عمليات الخزينة للفترة ذاتها من العام الماضي . وذكرت وزارة المالية أن الإيرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنة، ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ الإيرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة تتقلّب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه.
على صعيد أخر، حققت الصادرات الصناعية قفزة كبيرة في العام 2003، فبلغت قيمتها ملياراً و85 مليون دولار، وزادت بنسبة 28.38 في المئة، مقارنة بالعام 2002، أي ما يعادل قيمته نحو 240 مليون دولار. والزيادة التي سجلت توزع معظمها على عدد من أشهر 2003 إذ سجلت زيادة نسبتها 57.69 في المئة في كانون الثاني، و49.7 في المئة في تموز، و51.5 في المئة في تشرين الأول و102.88 في المئة في كانون الأول، حيث وصلت قيمة الصادرات في هذا الشهر، حسب احصاءات وزارة الصناعة الى 127 مليون دولار مقابل 62.6 مليوناً في كانون الأول 2002.وبيّنت الاحصاءات أن قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة في العام 2003، فبلغت قيمة صادراته نحو 179 مليون دولار (16.47 في المئة من مجمل الصادرات).
وفي هذا الإطار، قال المدير العام في وزارة الصناعة فادي سماحة لصحيفة " المستقبل":" ان الأرقام التي حققتها الصادرات الصناعية في العام 2003 تؤكد أهمية الصناعة الوطنية ودورها الأساسي في الاقتصاد الوطني، لاسيما لجهة تقليص عجز الميزان التجاري وإيجاد فرص العمل وضخ العملات الأجنبية".وأضاف: "من الضروري أن تلفت هذه الأرقام انتباه المسؤولين، وتشجعهم على اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة المشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي لاسيما ارتفاع تكلفة الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية والتي تزيد في لبنان أضعافاً على الأسعار العالمية خصوصاً انها تشكل نسبة كبيرة من تكلفة عدد كبير من الصناعات المهمة والكبيرة".
وتوقع سماحة ان ترتفع الصادرات الصناعية خلال العام الجاري الى نحو 3 مليارات دولار "إذا اتخذت الدولة الإجراءات المطلوبة لمعالجة المشاكل الصناعية، خصوصاً ان الصناعة الوطنية اثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وها هي الصادرات الصناعية تجاوزت المليار دولار على الرغم من كل الصعاب التي تمرّ بها"، داعياً الى ضرورة إعطاء الصناعة الحوافز المطلوبة بأسرع وقت ممكن للاستفادة من السوق العراقية". ( البوابة)
