وقع وزير المال جهاد أزعور مع رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي، في وزارة المال يوم الجمعة الفائت، على اتفاقية خط ائتمان قيمته 45 مليون دولار، قدمه برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي، بهدف تمويل حاجات لبنان لشراء مشتقات نفطية.وحضر حفل التوقيع المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ورئيسة دائرة الدين العام في الوزارة آمال شبارو.وقال المناعي عقب التوقيع "هي ليست الاتفاقية الاولى التي توقع بين الطرفين، بل هي تأتي من ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعها البرنامج مع الوكالات الوطنية في لبنان".
وأضاف "اليوم زاد النشاط بين برنامج تمويل التجارة العربية ولبنان زيادة كبيرة مع نحو 22 وكالة وطنية من بنوك وزارة المال، التي عن طريقها نستطيع ايصال هذه الخدمة من برنامج التجارة العربية الى الفعاليات الاساسية في قطاع التجارة الخارجية للبنان".ولفت المناعي الى انه وقع حتى الآن بالاضافة الى هذه الاتفاقية، "على نحو 79 خط ائتمان بمبلغ يزيد على 729 مليون دولار، وهذا يعكس حجم النشاط الذي حصل بين برنامج التمويل والوكالات الوطنية النشطة في لبنان".وتابع قوله:" إننا نتطلع الى استمرار هذا النوع من النشاط مع الوكالات الوطنية في لبنان وانا واثق، من خلال استمرار هذا النوع من النشاط، ان يتجاوز حجم التمويل خلال فترة وجيزة المليار دولار، هذا عدا ما يوفره صندوق النقد العربي من تمويل للبنان، الذي تربطنا علاقة قديمة معه وهو من المؤسسين في صندوق النقد، وقد حالفنا الحظ في تأسيس علاقة وطيدة مع لبنان ومع كثير من المؤسسات والوزارات والمصرف المركزي، وعلاقتنا فاعلة واساسية مع وزارة المال، ومن خلال هذه العلاقة اتيح أن يكون لنا نصيب في دعم برامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم حتى الآن في لبنان على صعيد القطاع المالي أو قطاع الحكومة عموماً".
ولفت الى أنه بحث مع وزير المال "في الخطوات المقبلة التي من شأنها، أن يتسنى لنا التقدم في بذل المزيد من الدعم لجهود لبنان في مجال الاصلاح الاقتصادي، والصندوق وفقا لذلك، سيرسل بعثة جديد الى لبنان خلال الشهر الجاري، للتباحث مع المسؤولين للاتفاق على برنامج اصلاحي جديد يتم دعمه بقرض جديد من الصندوق".وأمل في ان يزيد الصندوق من حضوره وتواجده في لبنان "ليتمكن قدر الامكان من المساهمة في مسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادي في هذا البلد".وتحدث المناعي عن النشاطات الخاصة بين لبنان والصندوق لاستثمار العنصر البشري أي تدريب الكوادر، وقال "وجدنا ان الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار اساسي جدا حتى نوفق في مسيرة الاصلاح والتقدم على صعيد التنمية الاقتصادية".
بدوره، رحب الوزير أزعور بالمناعي، وقال "إن الهدف من الاتفاقية تأمين التمويل للبنان بأسعار منخفضة يمكن استعمالها لاتجاهات عدة، ونحن سنستعملها لخفض التكلفة النفطية وتكلفة تمويل مؤسسة كهرباء لبنان".وأضاف "الاتفاق الذي نوقعه يجسد العلاقة بين الصندوق والدولة اللبنانية، خصوصاً وأن حجم التمويل للمؤسسات والدولة اللبنانية تعكس هذه العلاقة"، ولفت الى "أن التحضيرات جارية اليوم بيننا وبين الصندوق للتوصل الى اتفاق قرض جديد لمساعدة لبنان في عملية الاصلاح، وأؤكد هنا على اولوية عملية الاصلاح لدى الحكومة بهدف أساسي هو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، لأن اللبناني الذي أكد أهمية الديموقراطية والحرية وضحى لذلك، مستعد للتضحية لتأمين اقتصاد أفضل، ودور الحكومة العمل على تعميق الديموقراطية والمحافظة على الحريات وعلى الاستقرار المالي الاقتصادي، يتم ذلك من طريق الاصلاح الذي يجب ان تتولاه كل شرائح المجتمع اللبناني".
واعتبر أزعور "أنه من خلال المسار الاصلاحي قادرون على تأمين مستقبل أفضل لأولادنا وقادرون على تأمين استقرار اقتصادي ينعكس تحسنا على الوضع الاجتماعي".وأشار الى العلاقة الممتازة التي تربط لبنان والدول العربية والصناديق والمؤسسات المالية العربية، التي وقفت خلال السنوات الماضية وما زالت الى جانب لبنان، وقال "هذا ما ظهر خلال مؤتمر باريس2، الامر الذي يعكس ثقة المجتمعين الدولي والعربي بلبنان، وهذا ما يدفعنا الى مزيد من الجدية في الاصلاح حتى نكون عند المصداقية التي وعدنا بها".
وأكد "أن هدف الحكومة تعميق العلاقة الاقتصادية مع الدول العربية كافة، وكذلك التبادل التجاري والتفاعل الاقتصادي مع الاشقاء والاصدقاء لرفع مستوى الاستثمار في لبنان ورفع مستوى العلاقة الاقتصادية الى مستوى العلاقة السياسية التي تربطه بأشقائه العرب".وشكر أزعور صندوق النقد العربي على تلبية مطالب لبنان بسرعة، وأمل أن تستمر هذه العلاقة على الوتيرة نفسها من القوة.وحول قيمة القروض التي قدمها صندوق النقد الى لبنان، قال المناعي "قدم نحو 4 قروض بقيمة 60 مليون دولار لغاية الآن، فضلاً عن الاموال التي قدمها برنامج التجارة العربية التابع للصندوق والتي تصل الى نحو 729 مليون دولار فقط من البرنامج، ونحو 70 مليون دولار من قبل الصندوق، ما مجموعه بين 800 و900 مليون دولار مع القرض الجديد الذي ذكره الوزير أزعور، والذي نبحث بشأنه الآن، ونأمل أن نتمكن من تقديمة بأقرب فرصة ممكنة وهو بحدود 70 مليون دولار من الصندوق، وبالتالي نكون قد اقتربنا من قروض بنحو المليار دولار".
وعن كيفية الدفع ونسبة الفوائد على القرض، قال الوزير أزعور، وكما ذكرت صحيفة المستقبل التي أوردت الخبر، "إن القرض سيستعمل لتمويل حاجات كهرباء لبنان من المشتقات النفطية، وهذا التمويل له الافضلية لأن نوعيته أحسن لناحية الفوائد، كما انه يخفف عنا عبئا تمويليا او استعمال موجوداتنا من العملات الاجنبية، وبالنسبة للفائدة فهي تزيد على فائدة الليبور لمدة 6 أشهر بـ0.375 لـ6 أشهر الاولى". وأضاف "إن أهمية هذا القرض هو اتاحة الفرصة أمام لبنان للحصول على قرض جديد بأسعار مخفضة كما له تأثير ايجابي ولو جزئياً في ميزان المدفوعات، وهذه الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها، لأن أي قروض بالعملات الاجنبية تحتاج الى قانون والى موافقة مجلس النواب، ونعتقد استنادا الى المراحل السابقة سيصار الى التجاوب من قبل المجلس".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
