لبنان يعاني أزمة اقتصادية خطيرة بسبب الفساد والتناحر الطائفي

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2020 - 07:42
لبنان يعاني أزمة اقتصادية خطيرة بسبب الفساد  والتناحر الطائفي
لبنان لا يملك شيئا آخر يذكر للتعامل مع جبل من الديون يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي
أبرز العناوين
دخل لبنان متاهة المعاناة مباشرة بعد أن راكمت الحكومات المتعاقبة الديون في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990

دخل لبنان متاهة المعاناة مباشرة بعد أن راكمت الحكومات المتعاقبة الديون في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، حيث لم يكن هناك أي مؤشر يذكر على ترشيد الإنفاق فأصيبت البنوك، ذات الأهمية المحورية بالنسبة للاقتصاد القائم على الخدمات، بحالة من الشلل.

وتبعا لذلك تم الحؤول بين المودعين وحساباتهم الدولارية، حيث أُبلغوا بأنهم لا يمكنهم الحصول على أموال إلا بقيمة أقل. وانهارت العملة مما دفع قطاعا كبيرا من السكان نحو الفقر.

وأرجعت تحاليل وتقارير اقتصادية لرويترز انهيار لبنان المالي منذ 2019 إلى أمرين وهما تقويض الفساد وسوء الإدارة لرؤية إعادة إعمار بلد كان يعرف يوما ما بسويسرا الشرق الأوسط.

وتقول التقارير إن النخب الطائفية عمدت إلى الاقتراض مع عدم وجود قيود تذكر على ذلك.

ففي وسط العاصمة بيروت، التي كانت الحرب الأهلية قد دمرتها، تقف ناطحات سحاب من تصميم معماريين عالميين ومراكز تسوق مترفة تزخر بالمتاجر التي تعرض منتجات لأشهر المصممين، والتي يُدفع لها بالدولار.

ولكن لبنان لا يملك شيئا آخر يذكر للتعامل مع جبل من الديون يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي، وهو أحد أعلى معدلات الدين في العالم. ولا يمكن لمحطات الكهرباء مواصلة إنارة البلد، والصادرات الوحيدة التي يمكن أن يعول عليها لبنان هي رأسماله البشري.

وسلطت التقارير الضوء على كيفية وصول لبنان إلى هذا الحجم من الدين العام.

ويصف بعض خبراء الاقتصاد نظام لبنان المالي بأنه هرم بونزي بقواعد محلية، حيث يجري اقتراض أموال جديدة للسداد لدائنين قائمين.

ويعمل هذا النظام حتى تنفد الأموال الجديدة. لكن كيف وصل البلد الذي يبلغ تعداد سكانه ستة ملايين نسمة إلى هذا الوضع؟

بعد الحرب الأهلية، ضبط لبنان دفاتره بإيرادات السياحة والمساعدات الخارجية وأرباح قطاعه المالي ومنح البلدان الخليجية، مما دعم البلد عن طريق تعزيز احتياطيات البنك المركزي.

ولكن أحد المصادر الأكثر موثوقية للدولار كان تحويلات الملايين من اللبنانيين الذين ذهبوا للبحث عن عمل في الخارج. وحتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، كانوا يرسلون المال إلى وطنهم.

غير أن تحويلات المغتربين بدأت تتباطأ اعتبارا من 2011، إذ أدى التناحر الطائفي إلى المزيد من التصلب السياسي وانزلق معظم الشرق الأوسط، لاسيما سوريا المجاورة، في الفوضى.

ونأت الدول السنية المسلمة في الخليج بنفسها مع تزايد نفوذ إيران في لبنان عبر جماعة حزب الله التي تملك تسليحا كثيفا وشهدت قوتها السياسية نموا.

وتصاعد عجز الميزانية وازداد ميزان المدفوعات غوصا في المنطقة السلبية، إذ أخفقت التحويلات في أن تضاهي الواردات التي تشمل كل شيء من السلع الأساسية إلى السيارات الفارهة.

واستمر ذلك حتى 2016، حين بدأت البنوك تعرض أسعار فائدة استثنائية للودائع الدولارية الجديدة وحتى أسعار فائدة استثنائية على نحو أكبر للودائع بالليرة اللبنانية. والدولار عملة مقبولة بشكل رسمي في الاقتصاد المدولر.

وكان المدخرون يحصلون على عوائد ضعيفة في أماكن أخرى من العالم.

ونظرا لأن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند 1500 ليرة لأكثر من عقدين ويمكن مبادلتها بحرية في البنك أو عند ماكينة حساب المشتريات بالمتاجر، ما الخسارة؟

تحويلات المغتربين بدأت تتباطأ منذ 2011، إذ أدى التناحر الطائفي إلى المزيد من التصلب السياسي

وتدفقت الدولارات مجددا وواصلت البنوك تمويل فورة الإنفاق. وظل لبنان مضطربا على الصعيد السياسي. وتركت الأطراف المتنافسة البلاد دون رئيس في معظم عام 2016.

ولكن مصرف لبنان المركزي، بقيادة المصرفي السابق لدى ميريل لينش رياض سلامة الذي يتولى منصب حاكم المصرف منذ 1993، استحدث عمليات “هندسة مالية”، وهي مجموعة من الآليات التي تقود إلى عرض عوائد مصرفية كبيرة للدولارات الجديدة.

وظهر تحسن التدفقات الدولارية في ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية. وكان الأقل وضوحا وبات يشكل الآن نقطة خلاف، ارتفاع الالتزامات. وبحسب بعض الحسابات، فإن أصول البنك المركزي تعرضت للمحو وزيادة بفعل ما يدين به، لذا فإنه ربما كان يتكبد خسائر كبيرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة خدمة ديون لبنان إلى نحو ثُلث الإنفاق في الميزانية أو أزيد.

وحين احتاجت الحكومة إلى كبح الإنفاق، تباهى السياسيون بزيادة رواتب القطاع العام قبل انتخابات 2018. وتسبب إخفاق الحكومة في تنفيذ إصلاحات في إحجام المانحين الأجانب عن تقديم المليارات من الدولارات التي تعهدوا بها للمساعدة.

واشتعلت الشرارة النهائية للاضطراب في أكتوبر 2019 بفعل خطة لفرض ضريبة على المكالمات عبر واتساب. وفي ظل عدد كبير من المغتربين ونظام ضريبي منخفض يميل إلى صالح الأغنياء، كان فرض رسوم على الوسيلة التي يُبقي بها الكثير من اللبنانيين على اتصالهم مع أقاربهم كارثيا.

واندلعت احتجاجات حاشدة، بقيادة شباب محبط يطالب بتغيير شامل، ضد النخبة السياسية التي تضم العديد من أمراء الحرب الذين ازدهرت حالتهم بينما يعاني الآخرون.

وجفت تدفقات العملة الأجنبية وخرجت الدولارات من لبنان. ولم يعد لدى البنوك الدولارات الكافية لسداد أموال المودعين الذين اصطفوا في طوابير خارجها، مما تسبب في أن تغلق أبوابها.

وانهارت العملة لتنزل من 1500 ليرة للدولار إلى سعر صرف عند ثمانية آلاف ليرة في السوق السوداء.

وتفاقمت المشكلات بفعل انفجار في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس أسفر عن مقتل نحو 190 وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

وفي الوقت الحالي تقود فرنسا جهودا دولية لدفع لبنان إلى مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات أخرى يطالب بها المانحون. ويحتاج لبنان بشكل حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع صندوق النقد الدولي.

لكنّ السياسيين والمصرفيين بحاجة إلى الاتفاق على حجم الخسائر الهائلة والخطأ الذي وقع، حتى يستطيع لبنان تحويل الاتجاه والتوقف عن الإنفاق بما يفوق إمكاناته.


Alarab Online. © 2020 All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك