تراجع عدد المصارف العاملة في لبنان عام 2003 الى 51 مصرفاً تجارياً، و8 مصارف تسليف، و26 مؤسسة مالية، و5 مؤسسات وساطة مالية، ولم يسجل العام المذكور سوى شطب مصرفين من لائحة المصارف هما "بنك المدينة" وشقيقه (البنك المتحد) اللذان اكتشفت فيهما فضائح خطيرة ما زالت قيد التحقيقات حتى الآن.
وكان عدد المصارف قد اقفل عام 2002 على 53 مصرفاً في مقابل 60 مصرفاً عام 2001، و62 مصرفاً عام 2000. لكن هذا التراجع قابلته انطلاقة مصرفية نحو الخارج، ولا سيما نحو سورية والسودان. وتراجع عدد المصارف الاجنبية من اصل مجموع المصارف العاملة من 50 مصرفاً عام 2000، الى 48 مصرفاً عام 2001، فإلى 41 مصرفاً عام 2002، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط .
ولم يسجل العام الماضي انسحاب اي مصرف اجنبي، فيما لم تسجل اي عملية دمج، بسبب تعذر تمديد العمل بقانون الاندماج المصرفي الناتج عن خلافات في وجهات النظر بين مصرف لبنان المركزي وبعض الجهات السياسية، ولا سيما لجهة محاسبة المسؤولين عن المصارف المتعثرة المدموجة.
وتشير الاحصاءات المصرفية الى ان عام 2002 شهد 6 عمليات دمج اضافة الى عملية تصفية ذاتية واحدة (ادكوم بنك)، فيما شهد عام 2001 اربع عمليات دمج، وعام 2000 ثلاث عمليات، وعام 1999 سبع عمليات، وعام 1998 عمليتين، وعام 1997 ست عمليات، وفي عام 1995 عملية واحدة، وفي كل من العامين 1994 و1993 عمليتين.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن جمعية المصارف ان مجموع عدد الفروع المصرفية التجارية العاملة بلغ نهاية عام 2002 نحو 787 فرعاً، منها 438 فرعاً في بيروت وضواحيها وقد يكون الرقم حافظ على مستواه عام 2003 مع فتح فروع جديدة لعدد من المصارف يقابله اقفال فروع " بنك المدينة" وشقيقه "البنك المتحد".
وفي سياق متصل بالبنوك في لبنان ، افتتح البنك اللبناني الكندي فرعا جديدا في منطقة اللبوة البقاعية هو الثالث والعشرين على الاراضي اللبنانية. وأعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك جورج زرد ابو جودة خلال حفل اقيم بالمناسبة عن خطط لافتتاح فروع جديدة في بعلبك والبقاع الغربي والهرمل. وأشار الى ان الاستقرار الامني في البلاد شجع إدارة المصرف على إعداد الخطط لإنشاء الفروع الاخرى، لافتا الى ان حجم الودائع في البنك اللبناني الكندي بلغ حوالي 2230 مليار ليرة لبنانية وفاقت نسبة السيولة على 89 في المئة. ( البوابة)
