أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الوضع النقدي في لبنان مستقر، ويتجه الى مزيد من التحسن في ضوء الفائض الكبير من العملات الاجنبية الذي حققه المصرف في احتياطه. ونوه بايجابيات " باريس 2 " ومبادرة المصارف الى اقراض الدولة بصفر في المئة، اضافة الى اعادة تنظيم محفظة مصرف لبنان، ما اتاح توفير مهم في خدمة الدين، وسبب انخفاضا في قاعدة الفوائد في لبنان.
كلام سلامة جاء في خلال استقباله وفدا من الهيئة الادارية لنادي الصحافة برئاسة يوسف الحويك الذي قدم اليه درع النادي تقديرا لعطاءاته، ونوه بدوره على رأس حاكمية مصرف لبنان ضمانة للاستقرار المالي في البلاد. وقال سلامة في خلال اللقاء: ان الوضع النقدي في لبنان مستقر ويتجه الى مزيد من التحسن في ضوء الفائض الكبير من العملات الاجنبية الذي حققه المصرف في احتياطه، فضلا من ان موجودات المركزي من الذهب لم تمس، بل ان قيمتها زادت في ضوء الارتفاع الاخير لسعر الذهب في السوق العالمية. ولفت الى ان موجودات العملات الاجنبية تقارب 12 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي، بينما تبلغ قيمة الذهب ما يقارب نحو 4 مليارات دولار.
وأضاف سلامة، وكما ذكرت صحيفة ألنوار اللبنانية، :" ان تسليفات المصارف الخاصة للتجار تقدر بـ 40 في المئة من مجمل التسليفات وهذه المصارف تعاني من عقبات عديدة في تحصيل ديونها، مما دفع بمصرف لبنان الى تشجيع المصارف على تسهيل فرص السداد امام المدينين من رجال اعمال المتعثرين، سواء اكان من خلال اعادة جدولة الديون ام من خلال الاتفاق على سدادها بعقارات من اجل ازالة اسمائهم عن لوائح التصنيف التي تمنع المصارف من اقراضهم". واعتبر سلامة ان هذا الاجراء من شأنه ان يضخ حيوية جديدة في السوق وينعشه، مؤكدا ان خطوة مصرف لبنان تشجيع المصارف الخاصة على خفض الفوائد المدينة هي لتحفيز الحركة الاقتصادية. ونوه بايجابيات (باريس 2) ومبادرة المصارف الى اقراض الدولة بصفر في المئة، اضافة الى اعادة تنظيم محفظة مصرف لبنان، ما اتاح توفير مهم في خدمة الدين، وسبب انخفاضا في قاعدة الفوائد في لبنان.
وعلى صعيد أخر، أكد سلامة، نجاح بلاده في حذف اسمها من لائحة البلدان والأقاليم غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال. جاء ذلك في مستهل التقرير السنوي الثالث الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال للعام 2003، التي يرأسها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " .
وأرجع سلامة هذا النجاح إلى "التزام لبنان القوي في مجال مكافحة تبييض الأموال، وتشبثه بتوثيق التعاون الدولي، وإصراره على التقيد بتوصيات مجموعة (غافي) إلى جانب تمسكه بأفضل الممارسات في التطبيق." وأبرز القرار الذي اتخذته مجموعة (غافي) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإنهاء فترة المراقبة التي خضع لها لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال. وقال سلامة "إن هذا الأمر يشكل اعترافا أكيدا بصحة نظام مكافحة تبييض الأموال المعمول به في لبنان، وتأكيدا واضحا لالتزامنا المطلق في هذا المجال." يشار إلى أن "هيئة التحقيق الخاصة" مكونة من ممثلين عن كل من هيئة الرقابة على المصار ( البوابة)
