إعتبر وزير الصناعة الياس سكاف ان "لا خوف على الصناعة في لبنان اذ تشهد تصاعدا مستمرا انعكس زيادة في الدخل الوطني بعدما وصل حجم الصادرات الصناعية وحدها في السنة الماضية الى ما يقارب المليار و200 مليون دولار"، لافتا الى منح تراخيص يومية لمصانع جديدة اضافة الى تزايد فرص العمل في هذا المجال.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة عن توقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي لتخصيص 17 مليون اورو من اجل مساعدة المؤسسات المتوسطة، مشددا على اهمية القطاع الخاص والحاجة الى فتح الآفاق المستقبلية للصناعة بدل الاستمرار في تسوية اوضاع المصانع المدينة، مشيرا الى غنى لبنان بالموارد البشرية القادرة على تلبية الحاجات المطلوبة.
تحدث الوزيران سكاف وحمادة في خلال مؤتمر صحافي عقدته بعثة المفوضية الاوروبية في لبنان لعرض نتائج نشاط المركز اللبناني - الاوروبي للتحديث الصناعي "السيم" الممول من الاتحاد الاوروبي في سياق برنامج التحديث الصناعي لمصلحة وزارة الصناعة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على اطلاقه. وتخللت المؤتمر الصحافي كلمات لمدير "السيم" باتريك فوزيليه ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت روبير دباس، ورئيس بعثة المفوضية الاوروبية السفير باتريك رينو اضافة الى عرض انجازات ثلاثة قطاعات افادت من البرنامج، هي قطاعات التغليف والطباعة والصناعات الغذائية وممثلها رئيس نقابة اصحاب الصناعات الورقية والتغليف فادي الجميل، وممثل سي بي سي غروب زياد تويني،، وممثل مطاحن الدورة ارسلان سنو، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية.
وبينت حصيلة انجازات مشروع "السيم" الذي شمل تشخيص حالات 326 مؤسسة وتطبيق اعمال 66 منها، ان المؤسسات المعنية تركزت في جبل لبنان بنسبة 55 في المئة، في حين نالت الصناعات الغذائية الحصة الاكبر بمعدل 26 في المئة يليها التوضيب (17 في المئة) والطباعة (12 في المئة). ولحظ البرنامج مشاركة فاعلة للخبراء اللبنانيين بنسبة 57 في المئة من مجمل عدد الخبراء المقدر بـ.170 . اما في الجانب المالي فقد ساهم البرنامج في توفير 80 قرضا بقيمة اجمالية قدرت بنحو 60 مليون اورو سيطرت الصناعات الغذائية على 41 في المئة منها تلتها صناعة الاسمنت ومواد البناء (14 في المئة)، والطباعة (9 في المئة).
استهل فوزيليه المؤتمر الصحافي بعرض ارقام "السيم" وانجازاتها، منوها بفريق العمل. ورأى ان ارتفاع نسبة الخبراء اللبنانيين المشاركين يعكس واقعا ممتازا في مجال الموارد البشرية مقارنة بتونس والمغرب، مشيدا بحجم العروض التي وفرها البرنامج للمؤسسات المشمولة والمقدرة بنحو 42.4 مليون اورو تمت الموافقة عليها و18 مليونا اخرى يتوقع ان يصادق عليها في الاسبوع المقبل. واعتـــبر دبـاس ان "انجازات المركز اللبناني - الاوروبي للتحديث الصناعي حققت مستوى قياسيا، ممهدة للمرحلة الثانية من البرنامج، او ما يعرف باسم "السيم 2". اضاف: "ان الصناعة الوطنية قادرة على بلوغ مرحلة متقدمة حيال الانتاج والمنافسة، الا انها تحتاج الى ردم الهوة التكنولوجية التي تفصلها عن الصناعات العالمية المشابهة لها والى توظيفات مالية للتكيف مع التقنيات المتطورة ورفع مستوى اليد العاملة".
وعلى صعيد أخر له علاقة بأداء الإقتصاد اللبناني، تراجعت موجودات مصرف لبنان من 18967 مليار ليرة الى 18409 مليارات ليرة اي بما قيمته 588 مليار ليرة، او ما يوازي 372 مليون دولار. كما انخفضت قيمة الذهب من 5616 مليار ليرة الى 5482 مليار ليرة، اي بما قيمته 133 مليار ليرة، او ما يوازي 88,6 مليون دولار.
وارتفعت التسليفات للقطاع العام من 307 مليارات ليرة الى 415 مليار ليرة، اي ما قيمته 108 مليارات ليرة، او ما يوازي 72 مليون دولار.
ارتفعت التسليفات للقطاع المالي المحلي من 1901 مليار ليرة الى 1921 مليار ليرة، اي ما قيمته 20 مليار ليرة، او ما يوازي 13 مليون دولار. وارتفعت فروقات تقييم الذهب والعملات الاجنبية من 1625 مليار ليرة الى 312,8 مليار ليرة، اي ما قيمته 150 مليار ليرة، او ما يوازي 100 مليون دولار.
وإرتفع النقد في التداول من 1703 مليارات ليرة الى 1713 مليار ليرة، اي ما قيمته 10 مليارات ليرة، او ما يوازي 6,6 مليون دولار. وانخفضت ودائع القطاع المالي من 32542 مليار ليرة الى 31546 مليار ليرة، اي ما قيمته 996 مليار ليرة، او ما يوازي 664 مليون دولار. وارتفعت ودائع القطاع العام من 2624 مليار ليرة الى 3180 مليار ليرة، اي ما قيمته 556 مليار ليرة، او ما يوازي 370 مليون دولار. ويقيّم الذهب في ميزانية مصرف لبنان على أساس السعر الفعلي للأونصة يتضمن بند محفظة الأوراق المالية استثمارات المصرف مضافاً إليها الفوائد المستحقة غير المقبوضة. ( البوابة)
