وقع وزير الزراعة علي حسن خليل ورئيس بعثة المفوضية الاوروبية السفير باتريك رونو ورئيس مجلس الانماء والاعمار جمال عيتاني، إتفاق التمويل الخاص بمشروع زراعي نموذجي يفيد المزارعين في قطاع الفاكهة والخضر. حضر التوقيع ممثل "الفاو" في لبنان عبد السلام ولد احمد، ونائب رئيس المجلس هشام ناصر، حسن سويد، ووفد من الوزارة ضم مدير الثروة الزراعية سمير الشامي ورئيس مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة وفاء الضيقة ورئيسة دائرة الدراسات الاقتصادية المهندسة امل صليبي.
وتبلغ قيمة المشروع 12 مليون اورو يساهم الاتحاد الاوروبي بـ 10 ملايين منها بموجب هبة، ومن شأنه ان يتيح تحديث قطاع الفاكهة والخضر ليتناسب ومتطلبات الاسواق الحالية والمستقبلية، وان يزيد مداخيل المزارعين. وعلى الاثر اوضح الخليل "ان المشروع او الاتفاق الذي وقعناه يتناول سكان الارياف والمزارعين الصغار، ويسهل طريقة استخدامهم لعوامل الانتاج وتصريفه، وهو ليس بعيدا عن الافكار والمشاريع التي نناقشها في مجلس النواب". وقال رونو بدوره: "تردد كثيرا اثر اجتماع بروكسل ان اوروبا ابتعدت عن لبنان، لكن توقيع هذا الاتفاق اضافة الى اتفاقات سابقة، تؤكد ان اوروبا لا تبتعد عن لبنان بل تقترب من شعبه الذي يعاني كثيرا جراء اعادة الهيكلية الاقتصادية". واضاف، وكما ذكرت صحيفة النهار أونلاين: "نعلق اهمية خاصة على هذا البرنامج لاننا متأكدون اننا نستطيع عبر المزارعين ان نحيي مجدداً الاقتصاد الوطني، وعندما نتحدث عن اعادة الهيكلية الاقتصادية نعمل على الحصول على افضل مردود لهم".
ولفت عيتاني الى "ان مراجعة النشاطات الملحوظة في تنفيذ مشروع التنمية الزراعية الممول من المجموعة الاوروبية يُلقي الضوء على النتائج المتوخاة منه، واهمها افادة المزارع للمرة الاولى من الدعم التقني والارشاد الزراعي في منطقته والقريبة من واقعه الزراعي، وتقوية القدرات الادارية للتنظيمات الزراعية (تعاونيات اوغيرها) وتهيئتها لدور فاعل في النهوض بهذا القطاع، والمساهمة في انتاج نوعية وجودة مطلوبة في الاسواق المحلية والعالمية، وتالياً رفع مستوى الاسرة الريفية، ومشاركة فاعلة لاصحاب الشأن الزراعي في تحديد خياراتهم وقراراتهم".
على صعيد أخر، أطلق وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية كريم بقرادوني مشروع الدعم التقني لإعادة هيكلة المديرية العامة للنقل البري والبحري، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه ألأربعاء الماضي في مقر وزارة التنمية بحضور المسؤول عن إدارة مشاريع الاتحاد الاوروبي جوزف بياتزا دولمو. وأوضح ميقاتي ان المشروع يسهم في تطوير وتحسين وتفعيل الادارة المعنية بقطاع النقل، ويساعد على بناء قدرات المديرية العامة للنقل، من خلال تدريب الكوادر البشرية وتحسين أساليب العمل والتنسيق بين المديرية والادارات الاخرى وايجاد آلية فعالة للتنسيق مع القطاع الخاص. وأعلن أن الخطوة التالية ستكون العمل على اطلاق الهيئة العامة للنقل البري والهيئة العامة للنقل البحري، واعداد الهيكليات والتنظيمات الداخلية لعمل كل هيئة، اضافة الى تحديد الكوادر البشرية وتحديد الاحتياجات التكنولوجية والمعلوماتية.
أما بقرادوني فقال إن المشروع "يهدف إلى تحقيق التغيير عن طريق تحويل المديرية إلى سلطة أو هيئة عامة للنقل البري والبحري، مما يزيد من فعاليتها ويحسّن قدرتها، ويسمح لها بالتحول إلى هيئة ناظمة على غرار الهيئة العامة للطيران المدني". وأردف أن المرحلة الثانية ترتكز على عمل الاستشاري لدعم المديرية العامة للنقل البري والبحري في مرحلة الانتقال الى هيئة عامة. وقال: "نعكف منذ الآن مع وزارة الأشغال العامة والنقل، ومن خلال الهبة عينها، على تحضير ملف مشروع يتعلق بدعم قطاع النقل الجوي والمتعلق بتفعيل الهيئة العامة للطيران المدني، ووضعها موضع التنفيذ بعد صدور قانون تنظيم قطاع النقل الجوي. ومن المتوقع ان يتم البدء بهذا المشروع بداية الصيف المقبل وينتهي العمل به في نهاية كانون الأول 2005، والمبلغ المقدر هو بحدود مليون و500 الف يورو". ( البوابة)
