زادت الصادرات الصناعية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 12 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2004، فبلغت قيمتها المحققة مليار و221 مليون دولار مقابل مليار و87 مليوناً حتى أيلول 2004. وبحسب احصاءات وزارة الصناعة زادت الصادرات الصناعية في ايلول الماضي بنسبة 25 في المئة الى 155 مليون دولار مقابل 129 مليوناً في أيلول 2004.
وأشارت الاحصاءات الى أن قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مسجلاً 230 مليون دولار، وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاته ثانياً (208 ملايين دولار)، والصناعات الغذائية ثالثاً (137 مليون دولار)، والمنتجات الكيماوية رابعاً (117 مليون دولار)، والصناعات المعدنية خامساً (97 مليون دولار)، والورق ومصنوعاته سادساً (60 مليون دولار)، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة سابعاً (79 مليون دولار)، والمواد النسيجية ومصنوعاتها ثامناً (60 مليون دولار) والرتنجات واللدائن الاصطناعية تاسعاً (55 مليون دولار)، ومصنوعات من حجر الجبس عاشراً (39 مليون دولار).وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة فقد أوضحت احصاءات الجمارك أنها وصلت حتى أيلول الماضي الى نحو 103 ملايين دولار، في حين بلغت قيمة هذه المستوردات في أيلول الماضي نحو 9 ملايين دولار.
وفي هذا الإطار اعتبر رئيس مجلس تنمية الصادرات محمد الرفاعي أن زيادة الصادرات الصناعية هي علامة ايجابية يعطيها القطاع الصناعي للاقتصاد الوطني، في ظل الأوضاع المتردية التي تمر فيها البلاد، وانعكاس ذلك سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، "كما أنها تثبت المقولة التي نرددها دائماً ومفادها أن القطاع الصناعي هو ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لا سيما قدرته على التكيف مع الأحداث، وعدم التأثر الكبير بها، فضلاً عن كونه مصدراً أساسياً في إدخال العملات الأجنبية الى البلاد من خلال تصدير منتجاته الى الأسواق العالمية وخلق فرص عمل جديدة لليد العاملة اللبنانية.وقال الرفاعي : "انطلاقاً من كل ذلك سنبقى في جمعية الصناعيين نطالب بحقوق القطاع وكل ما من شأنه تطوير الصناعة الوطنية وتنميتها، إلا أننا يهمنا أيضاً أن يبقى هناك خط فاصل بين مطالبنا الاقتصادية والقطاعية التي تعمل الجمعية على تحقيقها وبين تسييس هذه المطالب، واستخدامها للضغط على حكومة الرئيس السنيورة والتأثير سلباً فيها، لأننا لا نريد استخدام مطالبنا الاقتصادية المحقة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها البلاد للانقضاض على الحكومة، خصوصاً أن الجميع يعول على الرئيس السنيورة لانقاذ الوضع الاقتصادي لا سيما من خلال الخطة التي ينكب على وضعها مع فريق عمله بالتعاون مع جميع المعنيين، والتي سيقدمها في مؤتمر دعم لبنان الذي سينعقد مطلع السنة المقبلة".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة المستقبل اللبنانية، "كلنا ايمان بمواقف الرئيس السنيورة للوصول الى شط الأمان، ولا يمكننا اتخاذ مواقف تعيق مسيرته، إلا أننا لن نتهاون في كل القضايا التي تتعلق بمطالب الصناعة الوطنية".وأشار الرفاعي الى معطيات ايجابية تجاه المطالب الصناعية ظهرت في الآونة الاخيرة. ولفت الى أن الجهود التي قام بها وزير الصناعة بيار الجميل بالتعاون مع قيادة جمعية الصناعيين ورئيسها فادي عبود قد بدأت تثمر نتائج ايجابية لا سيما ما أكده وزيرا الاقتصاد والتجارة سامي حداد والمال جهاد ازعور، وهما المعنيان الرئيسيان في مطالب الصناعية، حول استعدادهما لمناقشة هذه المطلب والعمل على تحقيقها.
وتوقع الرفاعي أن تنعكس هذه القرارت والأجواء ايجاباً على الصناعة الوطنية لجهة تشجيع الاستثمارات الصناعية، وزيادة صادراتها الى نحو أربعة مليارات دولار في السنوات المقبلة.ورأى ضرورة الأخذ بالتقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية "عقد الصفقات لعام 2006" وتنفيذ الإجراءات الاصلاحية الضرورية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان، "خصوصاً أن هناك تجربة ناجحة ماثلة أمامنا وهي تجربة الأردن الذي استطاع من خلال تنفيذ بعض هذه الاصلاحات من زيادة صادراته الصناعية الى نحو 3 مليارات دولار هذا العام، مع العلم أن صادراته في العام 2000 لم تتعد المليار دولار".وأشار الرفاعي الى أن جهود الجمعية ستنصب في المرحلة المقبلة على تنشيط مركز الصادرات في مرفأ بيروت وتفعيله، "بعد صرف الأموال المقررة لنا في هذا الإطار، خصوصاً أن الجمعية تعتبر أن المركز هو النواة الأساسية لتطوير الصادرات الصناعية، وتفعيل خطط التي وضعتها الجمعية في هذا الإطار"، لافتاً الى أن الجمعية ستتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لإقرار مشروع قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات الذي لا يزال يدرس في مجلس النواب، مع الإشارة الى أن مركز الوكالة سيكون في مركز الصادرات في مرفأ بيروت".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
