أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور احمد المنيسي ان المصرف اتخذ جملة من الاجراءات المالية تستهدف المستثمرين الأجانب والليبيين لاقامة مشاريع استثمارية في البلاد وتنفيذا للالتزامات المطلوبة دولياً.
وقال المنيسي في ندوة عقدت في مدينة طرابلس :" ان من بين تلك الاجراءات توحيد سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسداد الدين العام للدولة بصورة كاملة والذي بلغ اكثر من سبعة مليارات دينار ليبي".
واكد المنيسي، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، ان سداد الدين العام يعطي مصداقية للدولة في التقييم الدولي والعالمي، موضحا ان ذلك يجعل ليبيا في مصاف الدول من حيث التقييم الايجابي للاستثمار. كما اعلن احمد المنيسي أن مصرف ليبيا المركزي سيفتتح خلال الاسبوعين القادمين مكتبا لتداول الاسهم بما يكفل بيع وشراء الأسهم كخطوة اولى نحو تكوين سوق مالي في البلاد.
واشار الى انه جرى توقيع عقود مع عدة شركات دولية لتطوير وتحديث المصارف الليبية والى ان ليبيا في طريقها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهو ما يحتم عليها تنفيذ الالتزامات المطلوبة دوليا حول مكانة المصارف.
ويستفيد سكان ليبيا وعددهم نحو ستة ملايين نسمة كذلك من أعلى نصيب للفرد من الدخل في أفريقيا، وهو ما يراوح بين 7000 و7500 دولار في دولة كان من مواردها الرئيسية قبل 40 عاما بيع معادن الخردة المتبقية منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن الاقتصاديين يتوقعون أنه ما لم تتخذ إصلاحات جادة في الأعوام القليلة المقبلة، فإن نمو القطاعات غير النفطية سيظل يراوح بين 2.5 و3% وهو معدل غير كاف لاستيعاب الطلب المتزايد على الوظائف. ( البوابة)
