ينتظر الشباب الليبيون بفارغ الصبر تسريع اجراءات حكومة بلادهم للشروع في توزيع 3 مليار دينار ليبي كانت خصصتها كقروض مصرفية لحل ازمة السكن التي تواجهها البلاد. ورغم المبالغ التي صرفتها الحكومات المتعاقبة منذ وصول العقيد معمر القذافي الى الحكم عام 1969 والتي مكنت من استحداث حركة عمرانية شملت بناء اكثر من ربع مليون وحدة سكنية خلال بداية السبعينات من القرن الماضي، الا ان ليبيا تشهد اليوم ازمة سكن وصفها رئيس الحكومة شكري غانم بأنها ازمة كبيرة .
وتشير التقارير والاحصائيات الليبية الرسمية الى ان اسباب هذه الازمة ترجع في الاساس الى انخفاض مخصصات ميزانية الدولة على قطاع الاسكان وعدم توافقها مع معدلات النمو السنوية، رغم ان الدولة انفقت خلال الاعوام 1970 ـ 1995 اكثر من مليار ونصف المليار دولار علي بناء المساكن.وفي الوقت الذي ينبه فيه تقرير التنمية البشرية في ليبيا الى خطورة ذلك وخاصة مع الارتفاع المضطرد في اعداد الاسر الجديدة، يشير الى ان هذه الاسر تخصص مابين 25 الي 35 في المئة من دخلها السنوي للانفاق على سكن.يذكر ان معدل متوسط الدخل السنوي للفرد في ليبيا يبلغ 5 الاف دولار من دون احتساب ما تتحمله الدولة من مخصصات لدعم السلع والتي تبلغ اكثر من 700 مليون دولار سنويا.يشار الى ان هذا الانخفاض في الدخل يعود الى سنوات العقوبات الدولية التي فرضت علي البلاد اثر الازمة بين ليبيا والولايات المتحدة عام 1986 ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة القدس العربي.
ويؤكد رئيس الحكومة الليبية شكري غانم ان هناك ازمة سكن كبيرة، ويصنفها بأنها الثانية في الترتيب بعد البطالة، مشددا على ان معالجة هذه الازمة يتطلب تنفيذ مابين 250 الى 400 الف وحدة سكنية علي امتداد السنوات العشر القادمة وبواقع مابين 30 الى 40 الف وحدة سكنية في العام.ويؤكد غانم بأنه لا يوجد حل الا بتحرير الملكية واتاحة كل الفرص امام الليبيين لدخول سوق الاستثمار والعقار وبناء وتملك وايــجار المساكن.ويقول احد المسؤولين عن قطاع الاسكان، ان الدولة بمفردها لاتستطيع مواجهة هذه الازمة، مؤكدا ان الحاجة اصبحت ملحة للسماح بالاستثمار المحلي والاجنبي في هذا القطاع.
ويشير مصدر ليبي رسمي، الى ان العجز الفعلي في معالجة هذه الازمة ظهر مع بداية عام 1980 رغم ان عدد سكان ليبيا التي يبلغ دخلها السنوي من عائدات تصدير النفط الخام 16 مليار دولار سنويا يقدر بخمسة ملايين نسمة. واكد المصدر، ان ميزانية التحول لهذا العام والتي رصد لها مبلغ خمسة آلاف ومائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار سيكون لها تأثير مباشر علي النمو الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة وتحقيق اندماج اوسع للاقتصاد الليبي في الاقتصاد العالمي.وتوقع المصدر ان تحقق الميزانية معدل نمو حقيقيا في الناتج غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة، ومعدل نمو في مستوى المعيشة يقدر بنسبة 3.2 في المئة، ومعدل نمو في الاستثمار بحوالي 7.6 في المئة، ويشير ايضا الى ان هذه الميزانية ستؤمن هذه السنة بناء مساكن جديدة يصل عددها الى 15 ألف وحدة كما سيتم من خلالها منح قروض لبناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
